جرائم آل سعود

احتجاجات في بريطانيا على بيع الأسلحة للسعودية

شهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجات ضد بيع الحكومة أسلحة للتحالف السعودية الإماراتي الذي يخوض منذ سنوات حرباً في اليمن.

وتجمّع العشرات أمام مبنى وكالة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، ثم توجّهوا نحو ميدان البرلمان.

ورفع المحتجّون، لافتات كُتِب عليها عبارات من قبيل “العدالة من أجل اليمن”، و”أوقفوا الاعتداءات في اليمن”، مطلقين شعارات “أنقذوا اليمن”، و”قاطعوا الإمارات العربية المتحدة” و”أوقفوا السعودية”.

وانتقد المحتجّون بيع دول بينها بريطانيا، أسلحة للسعودية والإمارات رغم استمرار حرب اليمن، مطالبين الحكومة بوقف بيع الأسلحة.

وخلال مرور المحتجين من أمام السفارة الإماراتية في لندن، أنزلت سلطات السفارة أعلامها وغطّت اللوحات التي تدلّ عليها.

من جهته انتقد الكاتب البريطاني بيتر أوبورن، العقوبات البريطانية الأخيرة، ضد نظام آل سعود وميانمار، بسبب ما يجري بحق اليمنيين وأقلية الروهينغا المسلمة، من جرائم وانتهاكات واسعة. وقال إنها لن تفعل شيئا لوقف القتل.

وقال أوبورن، في مقال بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن بوريس جونسون، “لم يبد اهتماما حقيقيا، في الدفاع عن حقوق الإنسان طيلة عامين”، مشددا على أنه وطيلة تسلمه للخارجية البريطانية، كان مؤيدا لتوريد السلاح لآل سعود.

وذكر أن “الأسوأ من كل ذلك أن جونسون، هو الذي ضمن قيام بريطانيا بشكل فعال، بقطع الطريق على جهود الاتحاد الأوروبي لفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب السعودية في اليمن”.

وقال إن جونسون لم يفعل شيئاً لوقف القتال في اليمن. بل بدلاً من ذلك صب الزيت على النار المشتعلة فيه.

واستدرك: يتوجب علينا أن ننظر بعين الريبة إلى الإعلان هذا الأسبوع من قبل وزير الخارجية دومينيك راب أن بريطانيا ستفرض نظام عقوبات صارماً. وكان راب، الذي عين وزيراً للخارجية عندما أصبح جونسون رئيساً للوزراء في يوليو / تموز من العام الماضي، قد أعلن يوم الاثنين عن عقوبات جديدة ستفرض بحق من ينتهكون حقوق الإنسان.

وشملت قائمة العقوبات تسعة وأربعين فرداً ومنظمة، وشملت عشرين مواطناً سعودياً ضالعين في وفاة الصحفي جمال خاشقجي.
وقال أوبورن: “من الحق أن يعاقب جميع من ورد ذكرهم آنفاً وأن ينالهم تنديد المجتمع الدولي. ولكن هذا قليل جداً وجاء متأخراً جداً. كانت بريطانيا في وضع يؤهلها لأن تخفف، إن لم تمنع، الإبادة العرقية في ماينمار. أما فرض عقوبات على اثنين من الجنرالات فيشعرك بأنه إجراء يقصد منه حفظ ماء الوجه”.

وذكر أن أكثر العقوبات لفتاً للأنظار هي تلك الموجهة ضد نظام آل سعود، تضم القائمة رئيس المخابرات السابق أحمد العسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يواجه كلا الرجلين المحاكمة غيابياً بتهمة تزعم أنهما أمرا بقتل خاشقجي في تركيا.

ومنذ عقود وبريطانيا هي أكثر حلفاء المملكة قرباً منها وولاء لها. وكانت مبيعات السلاح السابقة إلى المملكة قد وفرت عشرات الآلاف من الوظائف داخل بريطانيا.
وتبقى المملكة حليفاً استراتيجياً في الشرق الأوسط، وحسبما تقول الحكومة البريطانية، فقد ساعدت السعودية قوات الأمن البريطانية في إحباط الهجمات الإرهابية داخل البلاد.

وبالمقابل فقد غضت بريطانيا الطرف عن كثير من الفظائع التي ترتكبها المملكة .

وتابع الكاتب: قبل ما يزيد قليلاً عن عام مضى، حظرت محكمة النقض تصدير الأسلحة إلى المملكة لأن الوزراء لم يجروا تقييماً سليماً لمخاطر سقوط ضحايا بين المدنيين في اليمن. إلا أن وزيرة التجارة الدولية ليز تراس أعلنت، يوم الثلاثاء، أي بعد يوم واحد فقط من إعلان العقوبات البريطانية، أن مبيعات السلاح إلى المملكة سوف تستأنف.

وتضمن بيانها زعماً مثيراً للدهشة، مفاده أن المراجعة الرسمية خلصت إلى أن الغارات الجوية على اليمن، والتي تنتهك القانون الإنساني، كانت “حوادث معزولة”.

وقال أوبورن: إذن، بعد يوم واحد من إطلاق بريطانيا لنظام جديد خاص بحقوق الإنسان، تمت الدعاية له على نطاق واسع، ها هي الحكومة تعلن استئناف بيع السلاح إلى البلد المسؤول عما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.

وفي قضية جريمة قتل جمال خاشقجي قامت بريطانيا، بحسب الكاتب، بالحد الأدنى الضروري للزعم بأنها قلقة بشأنها، وذلك حرصاً منها على ألا تغضب عليها محمد بن سلمان.

واستطرد أوبورن: لقد تلطخ سجل جونسون بعدد غير قليل من البقع. كان أحدها تعامله الأخير مع وباء كوفيد-19 حيث ارتكب أخطاء مريعة وأثبت أنه مهمل، وفيما يتعلق بسمعة بريطانيا الدولية، إن أسوأ ما تركه هو سلوك بريطانيا تجاه اليمن، حيث تصر بريطانيا على تزويد النظام السعودي بالسلاح.

وختم: “نرحب بالعقوبات التي تفرض على المجرمين الدوليين حتى لو جاءت متأخرة، ولكن لا ينبغي أن يلفت ذلك النظر بعيداً عن تواطؤ بريطانيا في موت المدنيين الأبرياء في اليمن”.

وحسب “مشروع اليمن للبيانات”، فقد قتل أكثر من 8700 شخص، بينهم أطفال ونساء، وجرح حوالي 10 آلاف شخص في هجمات للتحالف استهدفت أيضاً مناطق مدنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى