أفادت مصادر حقوقية باعتقال نظام آل سعود الإعلامي الشهير في المملكة داود الشريان بشكل تعسفي وغير قانوني.
وذكرت المصادر أن الشريان مختفي عن الإنظار منذ مطلع شهر شباط/فبراير الجاري وتواردت أنباء قوية باعتقاله في سجون آل سعود.
يُشار أن الشريان قد أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون في أيلول/سبتمبر 2019 من دون تقديم أي إيضاحات رسمية.
وبعد إعفاء الشريان، وتعيين الإعلامي خالد بن حمود الغامدي بدلًا منه، والذي كان يشغل مدير القناة السعودية الأولى منذ العام 2018.
وتولى الشريان رئاسة الهيئة في أواخر العام 2017 قادمًا من قناة (إم بي سي) الممولة سعوديا.
ويحظى داوود الشريان بشعبية كبيرة في المملكة من خلال طلته على الشاشة السعودية وطرحه لقضايا مهمة وأخري ساخنه دائما ما كانت تحقق تفاعلا منقطع النظير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي العاشر من الشهر الجاري كشفت مصادر حقوقية أن سلطات نظام آل سعود تعتقل منذ عدة أشهر رئيس مجلس إدارة صحيقة “سبق” الإلكترونية عبدالعزيز الخريجي بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني.
وذكرت المصادر ان الخريجي خضع خلال الأسبوع الماضي إلى جلسة محاكمة سرية في محكمة الإرهاب- الجزائية المتخصصة، من دون أن تتضح أي أسباب للاعتقال أو خلفياته، علما بأن الخريجي لم يقم بأي نشاط إعلامي أو مجتمعي منذ نحو عامين.
وتعد صحيفة “سبق” من أبرز المواقع الإلكترونية السعودية وأقدمها، وتأسست عام 2007.
في هذه الأثناء تم عرض الصحفي سامي الثبيتي قبل نحو أسبوع على المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة سرية، وهو من معتقلي أيلول/سبتمبر 2017 بشكل تعسفي ودون سند قانوني.
كما طالب ناشطون حقوقيون بحرية الصحفي يزيد الفيفي المعتقل منذ نهاية آذار/مارس 2019 على خلفية تعبيره عن الرأي وانتقاده لانتشار حالة الفساد في محافظة فيفاء.
وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المملكة في المرتبة 172 من أصل 180 على مؤشر حرية الصحافة العالمي في عام 2019 بفعل جرائم وانتهاكات نظام آل سعود بحق الصحفيين.
ووصفت المنظمة الدولية المملكة بأنها بلد “القمع الشديد” ضد الصحفيين، وقالت إنه لا وجود لوسائل إعلام حرة في المملكة.
وأبرزت المنظمة خضوع الصحفيون في المملكة إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج، وهذا ما تأكّد مع اغتيال جمال خاشقجي في إسطنبول (تركيا) في تشرين أول/أكتوبر 2018.
وأشارت المنظمة إلى أنه رغم أن ولي العهد محمد بن سلمان انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة في جوان/يونيو 2017، فإن القمع قد تعزز.
فمنذ ذلك التاريخ تضاعف عدد الصحفيين والصحفيين المواطنين خلف القضبان ثلاث مرات، وكان اعتقال أغلبهم تعسفيًا، وكان تعذيبًا آليا بالنسبة لكل مساجين الرأي.
وتقضي المجلة الجزائية وكذلك قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في المملكة بسجن الصحفيين أو إيقافهم عن العمل كلما صدر عنهم نقد أو ما يشكل تدخلًا في الشأن السياسي (التجديف أو المس بالدين أو تهديد الوحدة الوطنية أو المس بصورة الملك والدولة) ومع كل هذا فإن الرقابة الذاتية هي القاعدة حتى على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونهاية العام الماضي وضعت لجنة دولية المملكة على رأس قائمة الدول المنتهكة لحقوق الصحفيين بفعل سياسات نظام آل سعود القمعية.
وأصدرت “لجنة حماية الصحافيين” Committee to Protect Journalists، قائمتها السنوية حول الصحافيين السجناء، واحتلت فيها المملكة المرتبة الثالثة.
ويحكم نظام آل سعود بقبضة من حديد فيبطش ويقمع الصحافيين فارضا نظاما في المملكة يقوم على تقييد الحريات العامة وفي مقدمة ذلك حرية الصحافة وهو ما يعبر عنه موقع المملكة في قائمة حرية الصحافة عالميا.
ويوجد حالياً ما لا يقل عن 30 صحفياً وصحفياً مواطناً قيد الاحتجاز التعسفي في سجون آل سعود وهم المعرفون رسميا لدى المنظمات الدولية فيما يقول نشطاء إن العدد الحقيقي للصحفيين والمدونين المعتقلين سرا هو بالمئات.
وتعد المملكة أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم.
