منذ تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المملكة، أصدر ولى العهد محمد بن سلمان أوامر اعتقال بحق 10 أمراء من آل سعود على الأقل وسط انشغال عالمي في الجائحة.
وأفراد العائلة المالكة التي تضم حوالي 15000 عضو في جميع أنحاء العالم، لم يصبحوا في مأمن من قبضة بن سلمان الذي يكرس القمع والاضطهاد لكل من يخالفه.
وشهدت المملكة عدة موجات من الاعتقال خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها في مارس/ آذار المنصرم عندما تم اعتقال حوالي عشرة من أفراد الأسرة البارزين.
ومع ذلك، كان اعتقال الأمير سلمان بن عبد العزيز البالغ من العمر 37 عامًا ووالده في عام 2018 هو الذي لفت الانتباه الدولي ثم أثار حملة كبيرة للإفراج عنهما.
ولا تعرف أسباب اعتقال الأمير الذي كان يميل إلى القيام بأعمال خيرية وتبرع ببعض ثروته لقضايا اجتماعية في البلدان المتخلفة.
كما لا يُعرف عنه امتلاكه لمصالح أو طموحات سياسية، لكنه التقى على ما يبدو ديمقراطي كاليفورنيا آدم شيف خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وشيف، الذي يرأس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، هو من أشد المنتقدين لدونالد ترامب، الذي يعرفه محمد بن سلمان عن كثب.
ووقعت مجموعة سونوران بوليسي جروب (SPG)، وهي شركة ضغط تجارية، عقدًا بقيمة 2 مليون دولار (1.8 مليون يورو) مع زميل الأمير سلمان بن عبد العزيز المقيم في باريس للدفاع عن إطلاق سراحه.
وتحظى هذه الخطوة بدعم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
كما أفادت وكالة فرانس برس في فبراير/ شباط أن وفداً من البرلمان الأوروبي زار المملكة آنذاك ودعا السلطات إلى الإفراج عن الأمير وغيرهم من أفراد العائلة المالكة المحتجزين.
وتمر المملكة حاليًا بأزمة اقتصادية وسياسية صعبة، تفاقمت بسبب انخفاض أسعار النفط ووباء COVID-19. كما تعرضت المملكة لانتقادات شديدة بسبب تدخلها في اليمن واغتيال الصحفي جمال خاشقجي، بأوامر من ولي العهد.
ورأت إنديان إكسبريس أن أمراء آل سعود يعتقدون أن الوقت حاليا هو أكثر استعدادًا للتفاوض بشأن إطلاق سراح الأمير سلمان بن عبد العزيز مما كانوا عليه حتى الآن.
في أبريل/ نيسان، على سبيل المثال، أدخلت المملكة بعض إصلاحات العدالة الجنائية التقدمية، مثل إلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين والجلد.
والاعتقالات التي تمت منذ مارس شملت الأمير أحمد، شقيق الملك الحاكم، ومحمد بن نايف (إم بي إن) الذي أطيح به ولياً للعهد في عام 2017 واتُهموا بالخيانة.
وفي مارس / آذار، أثارت عمليتا اعتقال أخريان الدهشة. والمعتقلون هم أبناء وزير الداخلية السابق سعد الجابري مستشار نايف. لم يُرَ أي من الأطفال منذ اعتقالهم، ويُعتقد على نطاق واسع أنه يتم استخدامهم كوسيلة ضغط لإجبار الجابري على العودة إلى المملكة من كندا ، حيث يعيش في المنفى منذ عام 2017.
ولم يُسمع عن الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود ، نجل الملك الراحل عبد الله، منذ اعتقاله في أواخر مارس/ آذار. كان فيصل قد اعتقل خلال موجة الاعتقالات عام 2017 ولكن أُطلق سراحه بعد ذلك بوقت قصير. ومع ذلك، مُنع من مغادرة البلاد.
وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش فقد انتقد النظام السياسي في المملكة، وإن لم يكن في الأماكن العامة ، واحتجزته قوات الأمن في مجمع عائلته شمال الرياض في 27 مارس / آذار.
ويقول مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على الرغم من موجات الانتقاد، فإن السلوك غير القانوني للسلطات السعودية أثناء حكم محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع مستمر بلا هوادة”.
وأضاف بيج: “علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في المملكة العربية السعودية بدون أساس قانوني واضح”.
وقال علي أدوبيسي مدير المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان (ESOHR) ومقرها برلين أثناء حديثه مع DW ، أن ولى العهد سيضطر الآن إلى تعزيز سلطته ضد المرشحين لمنصب الملك.
ونفذ بن سلمان أكبر حملة اعتقالات طالت أكثر من 381 شخصية من كبار العائلة المالكة والشخصيات الاقتصادية الشهيرة في المملكة، وأوقف المتهمون في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض، الذي تم إخلاء جميع النزلاء منه وإيقاف خدمات الحجز وقطع جميع خطوط الاتصال الهاتفي به.
وأعلنت المملكة أن المبالغ التي تمت مصادرتها من الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين في فندق ريتز كارلتون آنذاك، تجاوزها حاجز الـ400 مليار ريال، تم نقلها من البنوك إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للسعودية)، إلا أنها لم تظهر لاحقا في ميزانيات الأعوام اللاحقة، وهو ما يثير شكوكا حول مصيرها.
وأضاف أدوبيسي من ESOHR: “يعرف MBS أنه لم يعد يثق به أي شخص تقريبًا. إنه يعرف أنه يجب أن يعيش في خوف دائم من منافسيه”.
وبالتالي فإن حكم ولي العهد يقوم أساسًا على الخوف، وليس على الولاء واللياقة.
