أقدم ولي العهد محمد بن سلمان على اعتقال أمراء كبار في العائلة المالكة مشعلا فتنة جديدة في المملكة في إطار سعيه لتعزيز سلطاته وسحق أي معارضة له.
وأفادت مصادر متطابقة من العاصمة السعودية الرياض بأن بن سلمان أمر بشن حملة اعتقالات واسعة شملت أمراء كبارا في العائلة المالكة.
وذكرت المصادر أن الديوان الملكي السعودي شهد حركة غير طبيعية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أعقبها اعتقال عدد من الأمراء الكبار، ولم تكشف المصادر عن أسماء المعتقلين.
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن السلطات اعتقلت الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق، وأن السلطات تتهمهما بالخيانة.
واحتجزت السلطات العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وكان من بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.
ولاحقا، وسعت سلطات آل سعود حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم.
وقبل ثلاثة أشهر أبرز موقع إخباري روسي وثائق تشير إلى فرض سلسلة من القيود على عدد من الأمراء ورجال الأعمال في السعودية، وهو ما يفيد بإقرار مجلس الحكم بالمملكة تدابير قمعية جديدة ضد ممثلي مجتمع الأعمال المحليين.
وفي تقرير نشره موقع “نيوز ري” قال الصحفي الروسي إيغور ينفاريوف إنه اعتمد في الحديث عن هذا الموضوع على وثائق نُشرت على حساب بتويتر يحمل اسم “الدبلوماسي القديم” يقال إنه يعلم بخفايا السياسة الداخلية للمملكة.
وأوضح الموقع أن المعلومات تفيد بأن ولي العهد محمد بن سلمان بسط سيطرته على ممتلكات الشيخ عجلان بن عبد العزيز العجلان، بما في ذلك الاستيلاء على قطعة أرض تقع شمال العاصمة الرياض تعود ملكيتها لعجلان.
وذكر أيضا أن السلطات أذِنت أيضًا ببيع أصول شركة مملوكة لرجل الأعمال حمد بن سعيدان. وعلى خلفية ذلك، جُمدت أصول شركتي المستقبل والعليا العقاريتين.
ولفت “الدبلوماسي القديم” الانتباه إلى أن التدابير التقييدية التي فرضها ولي العهد -فيما يبدو- شملت ممثلي النخبة الذين لهم صلة مباشرة بالعائلة الحاكمة، تماما مثلما حدث عام 2017.
ونقل الكاتب عن ميدل إيست مونيتور أن تجميد الأصول -الذي حدث قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة المزمعة الثلاثاء القادم- يُنذر بالانهيار الوشيك لسوق العقارات السعودي.
ويعتبر المراقبون خطوة فرض قيود على رجال الأعمال بمثابة إعادة سيناريو حملة بن سلمان لنهب المزيد من الأموال بزعم مكافحة الفساد والمستمرة منذ سنتين.
وعلى خلفية تلك الحملة، قامت اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد باعتقال العشرات من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين الحكوميين وممثلي النخبة التجارية المحلية، ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية بفندق ريتز كارلتون بالرياض، بتهمة الاحتيال المالي وسوء التصرف.
بالإضافة إلى ذلك، استجوبت السلطات خلال تلك الحملة أكثر من ثلاثمئة شخص. وفي وقت لاحق، ذكر بن سلمان أن 95% من المشتبه بهم وافقوا على الصفقة المعروضة عليهم، ونقلوا جزءا من أصولهم إلى الحكومة (حوالي مئة مليار دولار) بسبب الأضرار المزعومة.
وأدت الحملة إلى الحصول على إعادة حوالي 35 مليار دولار من الأموال “المنهوبة” تم توجيهها إلى خزينة بن سلمان دون أن يعرف مصيرها.
