قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إنه رغم إعلان نظام آل سعود وقف عقوبة الإعدام للقاصرين بداية العام الجاري، لكن دعاة حقوق الإنسان يخشون على حياة 10 سجناء مهددون بتنفيذ أحكام إعدام بحقهم.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن قوات الأمن السعودية اعتقلت “محمد الفراج” خارج صالة بولينج عندما كان في سن الخامسة عشرة، وتم فصله عن رفاقه في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية التي يعيش فيها الشيعة، ونقل إلى مدينة الدمام حيث سجن وحرم من الاتصال بالعالم الخارجي.
وأضافت أن الطفل تعرض للتعذيب وأجبر على الاعتراف بجرائم تتعلق باحتجاجات في منطقة القطيف بما في ذلك حماية مطلوبين والمشاركة في جنازة قريب عام 2012 وإرسال رسائل “واتساب” للتأثير على الأمن العام، وكلها تحمل حكما بالإعدام.
ونقلت الصحيفة عن “كاتريونا هاريس” من منظمة “ريبريف”، التي تتابع السجناء، قولها: “كان عمره 9 أعوام عندما ارتكب أول جريمة مزعومة وهو أصغر متهم نراه”.
ويقول الناشطون إن هناك 10 أشخاص على الأقل بما فيهم “الفراج” لا يزالون على قائمة الإعدام رغم وعود الإصلاح.
وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية في أغسطس/آب أن “المدعي العام سيقوم بمراجعة أحكام الإعدام ضد 3، وهم: علي النمر، وداود المرهون، وعبدالله الزاهر”.
لكن جماعات حقوق الإنسان لا تزال قلقة من إمكانية إعدام واحد من العشرة وفي أي وقت، وفق الصحيفة.
وتجنب الادعاء عددا من المحاولات التي جرت لتغيير الحكم الصادر على “الفراج” والمحكومين معه.
وتقول “هاريس”: “هناك فجوة كبيرة بين ما يقولونه والوضع على الأرض”، مضيفة أنه “بعد إلغاء عقوبة الجلد في الميادين العامة في نفس الوقت ونشر المرسوم بعد أسبوع، عممت وزارة العدل بلاغا لتنفيذ التنظيمات وبلاغات للمحكمة لتوجيه الإصلاحات، لكن لم يتم اتخاذ نفس الأمر مع المرسوم المتعلق بأحكام الإعدام ضد القاصرين”.
وصدر على المتهمين الشيعة، ومنهم “الفراج”، أحكام إعدام بناء على قوانين الشريعة، حيث شهدت القطيف سلسلة من الاحتجاجات أثناء الربيع العربي عام 2011، وردت الدولة بمداهمات وملاحقة الناشطين الشيعة خاصة “نمر النمر” الذي أعدم في يناير/كانون الثاني 2016.
الشهر الماضي، استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مطالبة النيابة السعودية بإعدام 8 مواطنين، بسبب اتهامهم بالمشاركة في احتجاجات معارضة للسلطات في المنطقة الشرقية للمملكة، بينما كانوا قصرا.
وقالت المنظمة، في تقرير، إنها حصلت على لائحة اتهام محاكمتين جماعيتين لـ8 أشخاص في 2019، وبعض الجرائم المذكورة التي اتهموا بها ارتكبت بينما كانت أعمار المتهمين بين 14 و17 عاما.
وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها “تنفيذ القانون بشفافية”.
وسبق أن أحصت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وجود 49 معتقلا سعوديا داخل سجون آل سعود، يواجهون عقوبة الإعدام بمختلف درجات التقاضي.
وقالت المنظمة السعودية إن غالبية المحكومين بالإعدام لم يرتبكوا جريمة قتل أو تعذيب لآخرين، بل إنما الأغلبية لمجرد آراء وتصرفات سلمية.
ووثقت إعدام سلطات آل سعود خلال حكم الملك سلمان ونجله (2015-2020) لـ٧٨٦ سعوديا على الأقل، و ١٧ امرأة على الأقل، و١١ قاصرا على الأقل.
وقالت إن ٥١% أعدمتهم سلطات آل سعود على تهم غير جسيمة، و٤٩% على جرائم القتل.
