عويشير .. معتقل محكوم بـ”الإعدام” ومحروم من العدالة في المملكة
حقوق الإنسان في السعودية- كواحد من مئات ضحايا نظام آل سعود القمعي يواجه المعتقل على أحمد عويشير، وزملائه في ذات القضية، حكما بالإعدام، دون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم قانونيا.
وعويشير، وزملائه موسى الهاشم وأحمد المطرود وخالد الغانم وإسراء الغمغام، جميعهم يواجهون حكما بالإعدام، بعد أن حكمت به النيابة العامة في المملكة أغسطس/ آب 2018م، عقب تلفيق تهم فضفاضه بحقهم أبرزها “دعم الإرهاب”.
واعتقل الأمن السعودي، عويشير، في 13 سبتمبر/ أيلول 2015 عقب سحله من مطار الدمام أمام عائلته دون تقديم أي مذكرة توقيف بحقه، واتهم مع زملائه بتهم واهية.
وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تعرض المعتقل عويشير للتعذيب الجسدي والنفسي، وقبع داخل الزنزانة الانفرادية مدة 100 يوم، أهانه المحققون لفظيا وهددوه بالتعذيب حتى الموت باعتقال أطفاله وعائلته وبقتلهم تحت التعذيب.
كما تعرض للتعذيب جسديا، فكبلت يداه بالأصفاد لساعات حتى الإغماء، إلى جانب الجلد والضرب، وذلك في مسعى إرغامه على التوقيع على اعترافات كاذبة.
وازدادت الحالة النفسية للمعتقل السعودي، أكثر صعوبة، الأسابيع المنصرمة عقب سماعه نبأ وفاة والده عبدالله عويشير في 4 مايو 2020، وحرمانه من الخروج من السجن من أجل وداعه وتلقي العزاء.
وليس هذا فحسب، بل منع النظام الحاكم في المملكة، المعتقل السياسي من تعين محام للدفاع عنه رغم مرور 33 شهرا على اعتقاله، وفي أول جلسة عقدت له وجهت النيابة العامة في أغسطس 2018م بحقه تهما متعددة بينها:
المشاركة في إنشاء “كيان إرهابي” يهدف إلى إحداث الفوضى والاضطراب والشغب والمشاركة في مسيرات وتجمعات في القطيف، وترديد عبارات مناوئة لنظام آل سعود والسفر إلى إيران وكذلك تركيا بدعم وتوجيه من أحد المطلوبين.
وإضافة إلى ذلك، وجهت النيابة العامة تهمة تمويل “الإرهاب والأعمال الإرهابية” من خلال استلامه مبلغ من المال من أحد المطلوبين، وتوفير الدعم المعنوي لمثيري الشغب والفتنة من خلال المشاركة في تشييع عدد من ضحايا المواجهات الأمنية.
وهناك تهم أخرى بحقه: كإعداد وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه صفحة على “فيسبوك” واستخدامها في تحريض الشباب السعودي على التظاهر.
وواجه المعتقلون الخمسة (عويشير وزملائه) عقوبة الإعدام حتى يناير/ كانون ثان 2019م، إلا أن النيابة العامة عدلت عن عقوبة الإعدام بحق إسراء الغمغام وتوجهت إلى عقوبتها بالجسن.
وانتقد المحامي الدولي لحقوق الإنسان أوليفر ويندريدج، الحكم السعودي بحق المعتقلون وميلتهم، وقال في مذكرة قصيرة إن لائحة التهم ضد المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام وزملائها تمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن قضية عويشير شاهدت على انتهاك آل سعود للقوانين الدولية، ومضيها في استخدام عقوبة الإعدام بشكل انتقامي وسياسي دون الالتزام بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن سبيل الانصاف الوحيد هو إطلاق سراح عويشير وزملائه، وأنه في حال محاكمتهم الالتزام بشروط ومعايير المحاكمات العادلة.
ومنذ تولى سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الحكم في المملكة وولي العهده نجله محمد، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب الأخير، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثا، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات.
ونفذ “بن سلمان” في نوفمبر 2017م، أكبر حملة اعتقالات في المملكة، طالت أفراد العائلة المالكة والمسؤولين وأباطرة الأعمال الذين تم احتجازهم في فندق “ريتز كارلتون” بالعاصمة الرياض كجزء من حملة مزعومة لمكافحة الفساد.
وكان من بين المحتجزين في ذات الفندق، أكثر من 350 من العائلة المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال.
ووثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات الأمنية 87 امرأة منذ ولاية سلمان وابنه حكم المملكة (2015-2020).
ووفقا لمعارضين سعوديين فإن حملة الاعتقالات المستمرة في المملكة تأتي في سياق تشديد ولي العهد قبضته على السلطة عبر إقصاء المعارضين لسياساته القمعية وخصومه المحتملين للعهد.
وفي وقت سابق أدانت 36 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان من أصل 47 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي بجميع أعضائه الثمانية والعشرين، الاعتقالات المستمرة في المملكة والتي وصفها بـ “التعسفية” للمدافعين عن حقوق الإنسان وتوظيفها قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات معارضيها.
