حراس الأمن .. ضحية للفوضى الحكومية في السعودية وسط معاناة متجددة
دفع الغياب الحكومي السعودي لتنظيم العمالة الوافدة إلى التوظيف العشوائي لشركات حراس الأمن، رغم أن الأخيرة مهمة من مهام وزارة الداخلية السعودية.
وكنتيجة للفوضى وغياب الأنظمة والقوانين المنصفة للعمالة الوافدة في المملكة السعودية، يدفع حراس الأمن ثمن ذلك وسط معاناة تتفاقم يوما بعد آخر.
ورصد “سعودي ليكس” تحايل المتاجر والشركات بالتعاقد مع حراس أمن بدوام جزئي للخروج من التصنيف المتدني فقط، وتمارس مع أولئك العاملين كثيرا من التجاوزات.
وتحرم هذه المتاجر والشركات التجارية، حراس الأمن، من برامج الخدمات الاجتماعية، فضلا عن أن غالبيتهم غير مسجلين في التأمينات ولا في برنامج نطاقات المتخصص في حساب السعودة.
واستغلت ذلك شركات الحراسات الأمنية الخاصة بعد تزايد الطلب على تشغيل كادر أمني في مهنة حارس أمن من قبل المطاعم والمشاغل والمصانع.
ويعاني أفراد الحراسات الأمنية من تهميش حقوقهم، ولا يتمتعون بكثير من المزايا التي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص، فهم بلا هيكل وظيفي واضح يساعدهم على تحديد ورسم مستقبلهم.
ودفعت المعاناة المتزايدة لحراس الأمن للهتاف بصوت عالي رفضا للظلم الواقع عليهم.
وتداول مغردون سعوديون هاشتاق #دعم_حراس_الأمن لإيصال صوت الشريحة المهمشة في المملكة.
شركات أمنية تتفنن في الخصومات من رواتب #حراس_الأمن؛ فبعضها تحسم أجرة 3 أيام عمل عن كل يوم غياب، و 20 ريالًا عن كل دقيقة تأخر. (الوطن)#دعم_حراس_الأمن pic.twitter.com/oyq4xa0oLP
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 9, 2021
#دعم_حراس_الأمن
حارس امن الراتب ٣٠٠٠
ايجار ١٠٠٠
كهربه ٣٥٠-٣٠٠
ماء ردين وايت ١٦٠ ريال
شحن جوالين ٤٠٠
عاد احسب مصاريف الاولاد والبيت والبنزين
الحمد لله على كل حال— الطويان (@ma3_sa2011) July 9, 2021
#دعم_حراس_الأمن يتفاعل الكثير من مجتمعنا مع معاناة حراس الأمن،وما ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي.وتجدوه ذاك الذي أنقذ منشأة من الحريق،الأب العطوف الذي يحنو على الأطفال،ومقاطع تظهر ما يقع عليهم من ظلم وجبروت.ويجب ان تقدم لهم كل الحقوق وافية،تأمينات،تأمين صحي،حوافز ومعاشات. #الجمعه pic.twitter.com/756cryqtTU
— خالد بن محمد العامري (@_khaledma) July 9, 2021
أعرف موظفين أمن ساعات العمل عندهم 12 ساعه وبدون مقابل ساعات إضافيه .
.
طبعاً إجازات مافي نهائياًحتى في رمضان تحت الشمس 12 ساعه
والله شي يوجع سعوديين بعضهم يصرفون على عوائل
— ،زياد سارتر (@vvlllvvll) July 9, 2021
أكثر الشركات والمؤسسات تستغل الأمن الصناعي في زيادة رقم السعوده فقط..
وتهمشهم في العلاوة السنويه وعدم نزول الراتب في تاريخ محدد
— متابع (@mtab3s7) July 9, 2021
#دعم_حراس_الأمن إدارة هذه الشركات بعقليه واحده الرواتب غير مجزيه. تشغيل الوفدين بأسماء سعوديين بدون حسيب ولارقيب. تنعدم الانسانيه لديهم. انسحاب من الموقع ٥٠٠ ريال الغياب اليوم ٣٠٠ ريال الراتب ٣٠٠٠ ريال. الكثير استبشر خير بشركة السيف. لكن لم نشاهد شي
— موسى الجبيري ? (@mousasaeed11) July 9, 2021
#دعم_حراس_الأمن#حراسات_أمنية
المشكلة أن الموسسة أو الشركة كم تاخذ راتب عن كل حارس
٧٠٠٠ وتعطي الحارس ٢٧٠٠ وبالمنه— #محمد العنزي (@__b52_m) July 9, 2021
حراس الأمن يجب أن تكون رواتبهم لاتقل عن ٤٥٠٠ ريال ويشملهم تأمين
يحرسو مواقع من السرقات تقدر بالملايين والمليارات وبالاخير رواتب هزيله مايصير !!
الله يوفقهم والله يرزق كل عاطل وعاطله
— عطر الرمز (@NFC_1400) July 9, 2021
عندما تغيب الأخلاق المهنية والإنسانية وتغيب معها الرقابة وتغيب العقوبات الرادعة فلا تستغربوا تنمر تلك الشركات على حراس الأمن البسطاء لذلك يجب #دعم_حراس_الأمن والوقوف معهم في وجه الظلم والتنمر والعنجيه المبتذلة..
يحرسون الملايين والقيم المهنية والوظيفة ومع ذلك يتم اضطهادهم..
— منصور العلي (@maalaliz) July 9, 2021
وقالت منظمة سند الحقوقية إن السعودية تشهدا تمييزا عنصريا في انتهاك فاضح للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأبرزت المنظمة في بيان صحفي تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، أن التمييز العنصري أصبح أحد الانتهاكات البارزة التي يعاني منها الكثير من فئات المجتمع؛ وهو ما ينتهك الحريات وحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية.
وأشارت إلى أنه بالرغم من توقيع السلطات السعودية على الاتفاقات الدولية والمعاهدات المعنية، لغرض القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ إلا أنه لا يزال الكثير من فئات المجتمع تعاني التمييز.
وعن أبرز الفئات التي تتعرض للتمييز العنصري، فيأتي البدون في المقدمة، وكذلك المواليد والعمال، حيث يعانون من التمييز العنصري؛ بسبب الأنظمة والقوانين التي تحرمهم من حقوقهم الأساسية.
ولم تلجأ السلطات السعودية إلى عمل إصلاحات في هذا الجانب، وتحديث بعض بنود القوانين التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها، لاحترام حقوق الإنسان.
ودعت منظمة “سند” الحقوقية الجهات المعنية، إلى التدخل والبدء في إطلاق حملة إصلاح في بعض القوانين والبنود، للقضاء على التمييز العنصري الذي يعاني منه الكثير من فئات المجتمع.
