العشرات من معتقلي الرأي داخل العزل الإنفرادي
لا يزال العشرات من معتقلي الرأي يقبعون في العزل الانفرادي داخل سجون سلطات آل سعود, منذ شهور وبعضهم منذ سنوات, دون النظر إليهم او محاكمتهم محاكمة عادلة وفق القانون.
ويتعمد نظام آل سعود بتعذيب المعتقلين وخصوصاً معتقلين الرأي ووضعهم في عزل انفرادي, وتعرضهم لأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي, والكثير من المعتقلين يعانون من أمراض جراء هذا التعذيب.
وتقوم الرياض بإخفاء المعتقلين لديها اختفاء قسريا وتمنع عائلاتهم من أي معلومات تخصهم او حول التهم الموجه إليهم أو معرفة مكان اعتقالهم أو زيارتهم.
واستهدفت حملات اعتقال واسعة المدافعين عن حقوق الانسان الذين يطالبون ويدافعون عن حقوق المرأة وعن اسقاط نظام الولاية وإضافة الى معتقلي الرأي الذين يطالبون بوقف انتهاكات حقوق الانسان واصلاح نظام الحكم في المملكة وتطبيق مبادئ حقوق الانسان على المواطنين.
ومن الواضح أن المملكة وصلت إلى أسوء مراحلها رغم أنها لم تكن يوما من الأيام بلدا ديمقراطيا، إلا أن الانتهاكات الحاصلة بدأت تأخذ منحى متصاعداً كبيراً.
وقد طالت الانتهاكات جميع شرائح المجتمع وصدرت احكام قاسية بالسجن على بعضهم فيما يتعرض آخرون للتعذيب الوحشي وهددت الناشطات بالاغتصاب والقتل والاختفاء القسري ايضاً.
وتستمر الرياض في حرمان الكثير من المعتقلين من حقوقهم القانونية بعضهم في حالة اختفاء قسري ما يثير القلق حول تعرضهم للتعذيب وللمعاملة القاسية والمهينة.
ورغم المطالبات الدائمة للرياض من طرف المنظمات الحقوقية الدولية، باحترام حقوق الإنسان، إلا أنها لا تزال تمارس المملكة أشنع الانتهاكات، ولعله يظهر اليوم أن عهد الملك سلمان وأبنه هو الأكثر جرماً في هذا المجال، وذلك رغم محاولات الترويج لإصلاحات اجتماعية لا هدف لها حقيقة إلا السعي لتحسين السمعة السيئة للمملكة أمام العالم، وقبله أمام مواطنيها الذين باتوا اليوم يخشون بطش أجهزة القمع في بلادهم أكثر من أي وقت مضى.
وقد عبّرت مؤخرًا “منظمة العفو الدولية” عن هذا الوضع، بأن “وجود نشطاء حقوق الإنسان اليوم في السعودية مهددون بالانتهاء إذ أنهم يختفون واحداً تلو الآخر”.
وتكشف الرياض بانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان عن الوجه الحقيقي لها كمملكة رعب تلاحق من يعبرون عن آرائهم ومواقفهم المخالفة لها, بل حتى الصامتين، حيث أن الصمت دليل على إدانة لعشرات الشخصيات خاصة رجال الدين المعتقلين مثل سلمان العودة.
وبذلك تفشل المملكة في الظهور بصورة وردية كتلك التي تسعى للترويج لها داخلياً وخارجياً عبر استغلال بعض الاجراءات التي لم يتم اتخاذها حقيقة لذاتها بل لاستغلالها للظهور بثوب المصلح.
وأعربت المنظمات الدولية والحقوقية عن قلقها إذا هذا الانتهاك بحق الانسانية وطالبت سلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتحسين ظروف اعتقالهم وفق المعايير والقوانين والمعاهدات الدولية والكشف عن اماكن اعتقال الاشخاص الذي اخفتهم السلطات وبيان اماكن احتجازهم وتحويلهم الى المحكمة لإخضاعهم لمحاكمات عادلة وفق القانون.
