أمير منشق ينتقد آل سعود بسبب خاشقجي وحرب اليمن

هاجم أمير سعودي منشق نظام آل سعود بشدة على خلفية مماطلته في تحقيق العدالة في قضية جريمة مقتل الصحفي جمال خاشجقي في قنصلية بلاده في إسطنبول واستمرار الحرب على اليمن.
وهاجم الأمير المعارض الذي يعيش في المنفي في ألمانيا “خالد بن فرحان”، نظام آل سعود بسبب عدم إدانته أي شخص حتى الآن بقضية اغتيال خاشقجي رغم مرور عام على ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء التي هزت العالم، ومواصلتها حربها ضد اليمن.
جاء ذلك خلال مشاركته في وقفة احتجاجية أمام سفارة الرياض في برلين لإحياء الذكرى الأولى لاغتيال “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده العام الماضي في إسطنبول على يد فرقة قتل بينهم مسؤولون سعوديون.
وقال الأمير المعارض: “سنة كاملة وآل سعود وعدوا الرأي العام العالمي بمحاكمة الجناة، وإلى الآن ما رأينا أي محاكمة حقيقية”.
واعتبر الأمير السعودي أن ما تم من إجراءات قضائية في واقعة اغتيال “خاشقجي” في المملكة بأنها عمليات غير شفافة، وغير عادلة وجرت في الغرف المغلقة دون أن يدري العالم بتفاصيل ما جرى فيها.
وعلى صعيد آخر، انتقد “بن فرحان” مواصلة حكومة آل سعود شنها عملية عسكرية بدأت قبل 5 سنوات على اليمن، مؤكدا أنه سواء قتل سعودي أو يمني فالجميع خاسر لأنها حرب “عرب ضد عرب” و”مسلمين ضد مسلمين”، ولا ترضي أيا من شعب البلدين.
وطالب الأمير السعودي الحاصل على الجنسية الألمانية بضرورة أن يتم وقف الحرب على اليمن بشكل فوري، مناشدا المواطنين السعوديين بعدم اتخاذ موقف سلبي حيال هذا الأمر لأنهم بذلك سيكونون متواطئين ومشاركين فيها.
وفي وقت سابق هذا العام، أعلن ” بن فرحان” عن إطلاق حركة معارضة تدعو لتغيير النظام في وطنه، وتعهد بحماية المعارضين الفارين من المملكة.
وقال الأمير “خالد بن فرحان”، الذي هرب من المملكة منذ أكثر من عقد، لصحيفة “الإندبندنت” إنه يريد إقامة ملكية دستورية، واجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة؛ من أجل محاربة ما أسماها بانتهاكات حقوق الإنسان المزمنة، وانعدام العدالة في البلاد.
ويأمل الأمير الذي يتخذ من ألمانيا مقرا لمنفاه، أن توفر الجماعة المعارضة التي أطلق عليها اسم “حركة حرية شعب شبه الجزيرة العربية” لأولئك الفارين من المملكة، المحامين والمترجمين المتخصصين، وإمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام؛ من أجل مساعدتهم في طلب اللجوء إلى أوروبا.
وتبلورت الفكرة، بالتزامن مع حملة واضحة لتضييق الخناق على منتقدي النظام بعد اغتيال مسؤولين سعوديين لـ”خاشقجي” داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول.
ويعتقد بعض مسؤولي المخابرات الأتراك والأمريكيين، فضلا عن المشرعين الأمريكيين، أن عملية القتل لا يمكن أن تكون حدثت إلا بإصدار أمر من ولي العهد القوي “محمد بن سلمان”.
وقد أنكرت سلطات آل سعود، التي بدأت تحقيقا في القضية، مرارا، تورط “بن سلمان”، وبدلا من ذلك، قالت إن مسؤولين سعوديين مارقين كانوا وراء هذا الموت الشنيع.
وقال الأمير “بن فرحان” البالغ من العمر 41 عاما، لـ”الإندبندنت”: نحتاج إلى نظام جديد في المملكة مثل الديمقراطيات الأخرى، حيث يكون للناس الحق في انتخاب حكومة، لتأسيس (لبناء) سعودية جديدة”.
“لدينا تصور بشأن النظام القضائي، وحقوق الإنسان، والمساءلة، ولكن الآن نحن بحاجة إلى التركيز على الدستور، والنضال لمساعدة السعوديين في أوروبا”.
وقال إن أفراد العائلة الحاكمة، “آل سعود”، سيبقون رؤساء دبلوماسيين ورمزيين للبلاد، مثل المملكة المتحدة، لكن السلطة في نهاية المطاف ستصبح بيد الشعب.
واستلهمت الفكرة أيضا من حالة الفتاة السعودية “رهف القنون” 19 عاما، التي اضطرت إلى أن تتحصن في مرحاض مطار في بانكوك في يناير/كانون الثاني، أثناء محاولتها الفرار (خلال رحلة للكويت) من عائلتها التي زعمت إساءتهم معاملتها.
وتم منحها في نهاية المطاف اللجوء إلى كندا، لكن بعد أن جذبت قضيتها اهتماما عالميا عبر تغريدة حول محنتها عندما رفضت شرطة الهجرة التايلاندية دخولها إلى البلاد.
الأمير “خالد”، الذي يعيش في المنفي في ألمانيا منذ عام 2007، قال إن المجموعة ستقدم الدعم القانوني وأنواعا أخرى من الدعم للمواطنين، بحيث لا يتعين عليهم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.