انتقادات واسعة لمواصلة واشنطن الصفقات العسكرية مع السعودية

تصاعدت الانتقادات لمواصلة الإدارة الأمريكية إبرام الصفقات العسكرية مع السعودية على الرغم من انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال مركز دراسات استراتيجي وأمني أمريكي إن السعودية والإمارات تعدان شريكان إقليميان رئيسيان للولايات المتحدة ولهما سجلات مخزية بمجال حقوق الإنسان.

وذكر مركز “سترانفور” أن أبو ظبي والرياض ورغم أنهما لا تحظيان بمساعدات عسكرية كمصر، فإن البلدين يعقدان صفقات أسلحة كبيرة مع واشنطن.

وأشار إلى أن واشنطن لا تربط تلك الصفقات مع السعودية والإمارات بشروط متعلقة بحقوق الإنسان كمصر.

وأشار المركز إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تبد أي علامة على تعديل العلاقات الاستراتيجية مع أي من البلدين.

ونبه إلى أن ذلك يأتي رغم التوقعات خلال حملته الانتخابية بأن مخاوف حقوق الإنسان ستأخذ أسبقية أكبر بالعلاقات الثنائية.

وفي السياق انتقدت صحيفة The Intercept الأمريكية تغاضي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ملف حقوق الإنسان حين يتعلق الأمر بإسرائيل وبالسعودية.

وقالت الصحيفة الشهيرة إن بايدن يتجاهل ملف حقوق الإنسان تمامًا حين يتعلق الأمر بإسرائيل وبالسعودية.

وكشفت صور مشاركة طائرات عسكرية من والسعودية تابعة إلى جانب إسرائيل في طلعاتها الجوية لقصف سكان غزة في أيار/مايو الماضي.

ووفق بيانات موقع Radarbox المتخصص في متابعة حركة الملاحة فإن الطائرة لسلاح الجو السعودي.

ويظهر أن طائرة عسكرية سعودية اتجهت من موقع الحديثة صوب فلسطين المحتلة.

ولم يتضح بعد ما تحمل الطائرة التي تتبع سلاح الجو في السعودية أو عدد الطائرات المشاركة في الهجوم على غزة.

وتدعم القيادة السعودية في الخفاء الهجمات الإجرامية الإسرائيلية على غزة لكنها في العلن تظهر ببيانات خجولة تساوي بين الضحية والجلاد.

وقبل أيام وافقت واشنطن على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر حسبما أعلنت الخارجية الأميركية الخميس، وهو العقد الأول مع المملكة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

ويهدف العقد الذي قد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار، لضمان صيانة الأسطول السعودي من المروحيات، ولا سيما تلك الهجومية من طراز “أباتشي” و”بلاك هوك”، وكذلك الأسطول المستقبلي لطائرات الهليكوبتر المخصصة للنقل من طراز “شينوك”، وفق ما أوضحت الخارجية الأميركية في بيان.

وأشار البيان إلى أن العقد يتضمن إرسال مسؤولين أميركيين اثنين و350 موظفا من شركات تعاقد، إلى السعودية على مدى عامين.

وبايدن الذي كان قد وعد قبل انتخابه بمحاسبة قادة المملكة على جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2018، أمر في الربيع بنشر تقرير استخباري أميركي خلص إلى “استنتاج مفاده أنّ ولي العهد محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال الصحافي السعودي جمال خاشقجي أو قتله”.

ورفضت السعودية “قطعاً” ما ورد في التقرير الأميركي، فيما امتنعت واشنطن عن فرض عقوبات على ولي العهد السعودي.

وأعلن البنتاغون أنّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي ألغى الأسبوع الماضي زيارة كانت مقرّرة إلى السعودية، “يأمل” في لقاء ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

وزار أوستن الخليج الأسبوع الماضي لشكر حلفاء الولايات المتّحدة على الدعم الذي قدّموه للجسر الجوي الضخم الذي أقامته واشنطن بعد السقوط المفاجئ للحكومة الأفغانية واستيلاء “طالبان” على السلطة في كابول في أغسطس/ آب.

وشملت جولة الوزير الأميركي الخليجية كلاً من قطر والبحرين والكويت، وكانت تتضمّن محطة في السعودية لكنّ هذه الزيارة أرجئت في اللحظات الأخيرة إلى أجل غير مسمّى.

وأتى إلغاء الزيارة في وقت تشهد العلاقات بين الولايات المتّحدة والمملكة العربية السعودية توتراً منذ تسلّم بايدن مفاتيح البيت الأبيض.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي إنّ زيارة أوستن إلى السعودية “لم تحدث لأسباب تتعلق بالجدول الزمني للجانب السعودي”، مشيراً إلى أنّ الزيارة تمّ أساساً الترتيب لها على عجل.

وكان بايدن أمر منذ بداية ولايته بمراجعة كل عقود السلاح التي أبرمها سلفه دونالد ترامب مع السعودية.