7 عاملات فلبينيات يلاحقن أميرا سعوديا قضائيا في فرنسا

تقدّمت 7 عاملات فلبينيات بشكوى ضد أمير سعودي كنّ يعملن لديه حول ممارسة العبودية الحديثة بحقّهن.

وقالت النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية، إنّ 7 عاملات مولودات بين العامين 1970 و1983، وغالبيتهن فيليبينيات، تقدّمن في تشرين الأول/ أكتوبر 2019

بشكوى ضدّ عضو في العائلة المالكة السعودية، يتّهمنه فيها بإساءة معاملتهنّ أثناء عملهنّ لديه.

واستطاع النائب العام بضم شكوى سابقة بحقّ الأمير السعودي نفسه إلى الملف ذاته.

وأوضحت النيابة العامّة أنّ وقائع الشكوى تعود إلى سنوات خلت، إذ حصل بعضها في 2008، والبعض الآخر في 2013 و2015.

وقد جرت في شقة في “نويي سور سين”، الضاحية الباريسية الفخمة.

ووفقا لمصدر مطّلع على التحقيق، فإنّ النيابة العامة استمعت “قبل أسابيع” إلى المدّعيات، في حين لم تستمع بعد إلى أقوال الأمير السعودي؛ لأنّه خارج فرنسا.

وأضاف المصدر أنّ هؤلاء العاملات جرى توظيفهنّ في السعودية لخدمة الأمير وأسرته، لكنّهن كنّ يرافقنه إلى فرنسا خلال الرحلات التي كان يقوم بها مع أسرته إلى هذا البلد.

ورجحت المصادر أن يكون الأمير نجح في الفرار في إحدى هذه الرحلات، وتقدّمن بالشكوى ضدّه.

ووفقا لصحيفة “لوباريزيان”، فإنّ هؤلاء النساء جرى توظيفهنّ في الأساس للاهتمام بأطفال الأمير الأربعة وزوجته.

لكنهنّ كنّ “في تصرّف ربّ عملهنّ ليلا نهارا على مدار الأسبوع”، وكان بعضهنّ “يفترش الأرض”.

وتولّت التحقيق في هذه القضية مفوّضية الشرطة في “نويي سور سين”، بالاشتراك مع دائرة مكافحة الجريمة المنظّمة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

رغم مزاعم سلطات آل سعود إدخال إصلاحات على نظام الكفيل، غير أن النظام الجديد يشوبه العديد من الثغرات القانونية والإنسانية.

ويسمح نظام الكفيل الجديد الذى بدأت سلطات آل سعود بتطبيقه مارس الماضي، باستغلال العمالة الوافدة والسيطرة على الفئات الأكثر ضعفا.

وهناك فئات من العمالة الوافدة ما يزالون يخضعون لنظام الكفالة الاستغلالي، ويتعين عليهم الحصول على إذن أرباب عملهم.

عدا عن جزء كبير من تفاصيل القانون الجديد ما تزال غير واضحة.

ويمكن للأشخاص المشمولين بالإصلاحات نقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر عندما ينتهي عقدهم دون موافقة الكفيل الأول

شريطة أن يقدموا إشعارًا وأن يستوفوا “تدابير محددة” أخرى غير معروفة.