غضب حقوقي من تنفيذ النظام السعودي حكم الإعدام بحق آل درويش

عبرت منظمات حقوقية عن غضبها من تنفيذ النظام السعودي حكم الإعدام بحق المواطن مصطفى آل درويش بعد إدانته بتهم ارتكبها قاصرا.

وطالب المنظمات النظام السعودي بضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين الدولية، وتنفيذ إعلاناته المزعومة حوق حقوق الإنسان في المملكة.

أكدت منظمة “معاً من أجل العدالة” رفضها التام لكافة أحكام الإدانة الصادرة في القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي، سواء كانت أحكاماً بالسجن أو بالإعدام.

وشددت على دور الجهات الأممية ذات الصلة والحكومات الغربية المتعاونة مع النظام السعودي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ تلك الأحكام والضغط لضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وحصولهم على كافة حقوقهم.

وانتقدت ضعف المنظومة القضائية السعودية الحالية التي تعاني من تسييس واضح وعليه لا يمكن الثقة في أي حكم يصدر عنها.

وعزت ذلك لرفضهم فتح أي تحقيقات في أقوال المتهمين بتعرضهم للتعذيب أو أي انتهاكات أخرى، وفي المقابل تحولت إلى أداة في يد النظام للتنكيل بالمعارضين وتشويه سمعتهم.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات السعودية التي وصلت حداً غير مسبوق.

كما طالبت الجهات المختصة دولياً باتخاذ تدابير حاسمة وإجراءات فعالة لمحاسبة جناة النظام السعودي الذين يرون في الموقف السلبي لحكومات العالم تجاه جرائمهم ضمان إفلاتهم من العقاب.

وطالبت “معا من أجل العدالة” السلطات القضائية السعودية بالامتثال لقرار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي يقضي “بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث.

وندّدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بالحكم الذي صدر بحق آل درويش وبتنفيذه من قبل السلطات على الرّغم من المناشدات التي أطلقتها مع منظّمات عدّة لثنيها عن ذلك.

وقالت أمنستي إنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر على نحوٍ صارمٍ استخدام عقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة في وقت ارتكاب الجريمة.

ونظراً لأنّ لائحة الاتهام الرسمية لا تحدّد الشهر الذي وقعت فيه الجرائم بالضبط، فإنّ مصطفى آل درويش ربّما كان في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر في ذلك الوقت”.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لأنّ الشاب “حُكم عليه بالإعدام إثر محاكمة شابتها عيوبٌ جسيمةٌ بناءً على ما سُمّي ب”إعترافاتٍ أدلى بها تحت وطأة التعذيب”.

ولفتت المنظّمة الحقوقية بالخصوص إلى أنّه أثناء احتجازه، وُضع في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لمدّة ستّة أشهر

وحُرم من التواصل مع محامٍ حتى بدء محاكمته بعد مرور سنتين، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً لحقّه في محاكمة عادلة.

وأعربت أمنستي عن أسفها لأنّ “السلطات السعودية، بتنفيذها هذا الإعدام، أظهرت ازدراءً مؤسفاً للحقّ في الحياة”.

من جهتها، قالت منظمة “ريبريف” البريطانية إنّ عائلة آل درويش علمت بنبأ إعدام ابنها من “قراءة الأخبار على الإنترنت”.

ولطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادّة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدّلات الإعدام المرتفعة فيها ونظامها القضائي.

وطالبت “ريبريف” النظام السعودي بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعتقلين السياسيين والقاصرين.