اليمن سيصبح أفقر دولة إذا استمرت حرب آل سعود

حذّرت الأمم المتحدة من أن اليمن الغارق في نزاع مسلّح منذ أكثر من خمس سنوات بفعل حرب تحالف نظام آل سعود، سيصبح أفقر بلد في العالم في حال استمرت الحرب حتى سنة 2022.
وقال التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه منذ اندلاع النزاع عام 2014 “تسبّبت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47 في المئة من السكان إلى 75 في المئة – بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019”.
وأضاف التقرير “إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79% من السكان تحت خط الفقر ويُصنف 65% منهم على أنهم فقراء جداً”.
ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت حدّة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.
وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.
ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، للمساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.
وأكّد ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي في اليمن أوك لوتسما “لم تتسبب الحرب في جعل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم فحسب، بل أغرقته في أزمة تنموية مروعة أيضًا”.
وأضاف “إن الأزمة المستمرة تهدّد بجعل سكان اليمن الأكثر فقراً في العالم – وهو عبء لا يمكن للبلد، الذي يعاني بالفعل، تحمله”.
وقد نشرت حرب نظام آل سعود الفقر والعوز في اليمن بشكل غير مسبوق وقياسي على مستوى العالم.
وتصنف الأمم المتحدة اليمن بعد أكثر من أربعة أعوام على بدء حرب آل سعود، بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم البلد الذي كان من أفقر الدول العربية إلى شفا المجاعة.
وقطعت حرب آل سعود خطوط النقل للمساعدات والوقود والغذاء وقللت الواردات وتسببت في تضخم حاد.
وفقدت أسر مصادر دخلها بسبب التوقف عن صرف أجور القطاع العام واضطرار الناس للنزوح عن بيوتهم وترك أشغالهم بسبب الصراع.
وقالت الأمم المتحدة إن الطرق غير الرسمية لعبور الحدود للعمل في السعودية، أكبر قوة اقتصادية عربية، انقطعت وإن آلاف اليمنيين غادروا المملكة في السنوات الأخيرة في إطار مساعي الحكومة لتشغيل المزيد من المواطنين السعوديين.
وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 80 في المئة من سكان اليمن أصبحوا يحتاجون الآن شكلا من أشكال المساعدة الإنسانية.