تقرير أمريكي: وقف بيع الأسلحة للسعودية خطوة لفك الارتباط العسكري لواشنطن في اليمن
اعتبرت مجلة National Interest الأمريكية، تجميد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مبيعاتها العسكرية إلى السعودية والإمارات، خطوة أولى لفك الارتباط بالحرب المستمرة على اليمن.
وذكرت المجلة الأمريكية أن إعلان إدارة بايدن في 26 يناير عن تجميد مؤقت لمبيعات الأسلحة إلى المملكة والإمارات خطوة كبيرة نحو السلام في اليمن.
وقالت: في الوقت نفسه، لا يشكل ذلك سوى بداية عملية لفك ارتباط الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى عسكريا بالصراع.
وأشارت إلى أن الحرب السعودية في اليمن أنتجت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ونوهت إلى أن أكثر من 80 في المائة من سكان اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وهناك أكثر من 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
ويتوقع التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن 47000 شخص سيواجهون ظروف مجاعة بحلول يونيو 2021.
هذا، إلى جانب واحدة من أسوأ حالات تفشي الكوليرا وفيروس كورونا المستمر، والبنية التحتية المتهالكة هي نتاج كارثة من القتال والتحالف الذي تقوده السعودية.
دور أمريكي
وتطرقت اللجنة إلى مساهمة الولايات المتحدة في خلق هذه الكارثة منذ عام 2015 من خلال العمليات العسكرية المباشرة.
واستدلت بتزويد الولايات المتحدة التحالف السعودي بالطائرات، ومبيعات الأسلحة في ظل كل من إدارة أوباما وترامب.
وعلى الرغم من إنهاء برنامج التزود بالوقود ومعظم عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن في عام 2018 ، بذلت إدارة ترامب جهودًا كبيرة لتوسيع مبيعات الأسلح.
تُوجت هذه الإجراءات بجهود إدارة ترامب لإكمال مبيعات الأسلحة الرئيسية وتعزيز إجراءاتها السابقة في الأيام الأخيرة من الرئاسة على الرغم من دفع أعضاء الكونجرس الأمريكي لعرقلة الصفقات .
وشملت 290 مليون دولار قنابل للسعودية و 23 مليار دولار لطائرات بدون طيار وطائرات للإمارات.
علاوة على ذلك ، صنفت الإدارة الحوثيين في منظمة إرهابية أجنبية (FTO).
وقالت المجلة الأمريكية إن تجميد إدارة بايدن لهذه الصفقات وغيرها من صفقات الأسلحة غير المحددة يمثل تحولًا كبيرًا في التفكير منذ بداية الصراع.
وختمت: لم تهدر الإدارة الجديدة أي وقت في أسبوعها الأول للإعلان عن القرار ، جزئياً للوفاء بوعد حملته الانتخابية السابقة من قبل بايدن بمحاسبة المملكة على جرائمها.
