اليمن: خسائر الحرب تتجاوز الـ 88 مليار دولار في 5 سنوات
كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج، أن خسائر الحرب على اليمن تتجاوز 88 مليار دولار بفعل التدخل العسكري من نظام آل سعود.
جاء تصريح الوزير اليمني خلال لقائه عبر الاتصال المرئي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاح، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وأوضح العوج: “نتيجة لظروف الحرب والصراع انكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الخمس السنوات الماضية”.
وقال أن أزمة النازحين باتت تشكل عبئاً إضافياً على الدولة، حيث بلغ عددهم داخلياً 3.6 ملايين، إضافة إلى أكثر من مليون لاجئ خارج البلاد.
وذكرت مواقع يمنية محلية أن انهيار الريال اليمني مستمر في ظل غياب تام للمعالجات الحكومية وتفاقم خسائر الحرب ، بالإضافة إلى زيادة قيمة التحويلات المالية التي يفرضها الحوثيون، والتي تصل إلى 33% من قيمة الحوالة.
وبلغ سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، يوم الخميس (22 أكتوبر 2020)، 834 ريالاً للدولار الواحد في عدن، و611 ريالاً للدولار في صنعاء.
وللعام السادس، يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.
ويدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ مارس 2015، القوات اليمنية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.
وأدت الحرب إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
وأدى النزاع حتى الآن إلى مقتل 112 ألفاً، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وبحسب وثائق سرية أظهرت أن نظام آل سعود يدعم قبائل اليمن وكان يعلم بكل تحركات جماعة الحوثيين قبل سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، بأكثر من عامين على هذا التاريخ، وأن هذا النظام لم يتحرك إزاء تلك المعلومات التي قدمتها الاستخبارات، وتركتهم يجتاحون العاصمة اليمنية، لإيجاد مبرر لتدخل عسكري سعودي مباشر في اليمن.
وكشفت الوثائق بشكل واضح النقاب عن إستراتيجية آل سعود في اليمن القائمة على تفكيك البلد عبر دعم الكيانات المختلفة وليس الدولة، لضمان بقاء تلك الكيانات القبلية والسياسية كقوة ضغط ونفوذ توازي قوة ونفوذ الدولة اليمنية، مع تحريض بعض تلك القوى على مواجهة قوى أخرى، بما يحقق مصالح المملكة على حساب اليمن.
وأظهرت الوثائق السرية المهمة والحساسة والتي مهدت لاندلاع الحرب عام 2015، وتناولت ملفات لا تزال مفتوحة حتى الآن، موقف نظام آل سعود من قوى وشخصيات تطالب بانفصال الجنوب، وإعادة النظر في دعم القبائل اليمنية، وعدم تحركها لإيقاف الحوثيين عن اقتحام صنعاء رغم توصية الاستخبارات السعودية بذلك.
وتلقي هذه الوثائق التي حصلت عليها قناة الجزيرة الفضائية الضوء على الأجندة الحقيقية للسعودية، خاصة بعد تقديمها نسخة محدثة من اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- ومحاولة تصوير هذا الاتفاق كإنجاز.
وتثبت الوثائق المسربة تكريس المملكة منذ نهاية 2011 سياسات عدة دفعت اليمن للوصول إلى وضعه الحالي.
