الأمم المتحدة تدين السعودية بانتهاكات مروعة بحق معتقلات رأي
أدان فريق خبراء تابع للأمم المتحدة النظام السعودي بارتكاب بانتهاكات مروعة بحق معتقلات رأي بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.
ورأى فريق من الخبراء الأمميين أن سيدتين محكوم عليهما في السعودية بالسجن عشرات الأعوام بسبب منشورات على مواقع التواصل، محتجزتان بشكل تعسفي ويجب الإفراج عنهما.
وسلط الحكم الصادر العام الماضي بسجن كل من سلمى الشهاب ونورة القحطاني على خلفية منشورات على موقع تويتر تنتقد السلطات، الضوء على قمع تشهده السعودية على رغم محاولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، تحديثها وإظهار انفتاحها.
واعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهو لجنة من الخبراء المستقلين مرتبطة بمكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، أن الشهاب والقحطاني محتجزتان بشكل تعسفي “والتعويض الملائم هو الإفراج عنهما”.
وشدد الفريق الأممي على وجوب منحهما “حقا قابلا للتنفيذ بالعطل والضرر وتعويضات أخرى بما يتماشى مع القانون الدولي”.
وتحدث عن “أدلة موثوقة” تظهر تعرّض الشهاب “لمعاملة قاسية، غير إنسانية، ومهينة” أثناء توقيفها، موضحا أن الانتهاكات بحقها شملت “تهديدات، إهانات، تحرشا وأساليب غير ملائمة اعتمدت خلال استجوابها” مثل “استغلال اكتئابها من خلال استجوابها في منتصف الليل بعيد تناولها حبوبها المضادة للاكتئاب والمنوّمة”.
وكانت الشهاب المنتمية إلى الأقلية الشيعية في المملكة، تتابع دراسة الدكتوراه في بريطانيا، وأوقفتها السلطات في يناير 2021 خلال إجازة في بلادها.
وقالت إنها أمضت 285 يوما في الحبس الافرادي قبل إدانتها في مارس/أذار 2022 من قبل محكمة متخصصة بقضايا “الإرهاب”.
وتضمنت الأدلة المستخدمة ضدها، منشورات تساند فيها حقوق النساء وإعادة نشر تغريدات لناشطة سعودية معروفة في الدفاع عن حقوق المرأة.
وفي أغسطس/آب، صدر الحكم بسجنها 34 عاما ومنعها من السفر لمدة مماثلة بعد انقضاء فترة الحكم.
أما القحطاني، وهي أم لولدين، فصدر بحقها السنة الماضية حكم بالسجن 45 عاما لاستخدامها تويتر بغرض “تحدي” الملك سلمان ونجله ولي العهد.
وضمّ حساب القحطاني على تويتر، المذكور في وثائق القضية، منشورات تنتقد الحكومة ودعوات للاحتجاج ضدها.
ومؤخرا طالب المشاركون بمؤتمر “بريزمس” الأكاديمي في بريطانيا، السلطات السعودية بالإفراج عن الأكاديمية المعتقلة المحكوم عليها بـ27، سلمى الشهاب.
ونشر حساب المؤتمر الرسمي على “تويتر” صورة للحاضرين وهم يحملون أوراق مكتوب عليها “الحرية لسلمى”، قائلاً: “الحاضرين في المؤتمر يتضامنون مع سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه من جامعة ليدز، التي تقضي 27 عامًا في السجن في السعودية لتغريدها لدعم المدافعات عن حقوق الإنسان، الحرية لسلمى”.
وكانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، أبدت مخاوفها الجدية من قيام زوج الناشطة السعودية المعتقلة، سلمى الشهاب، برفع دعوى طلاق ضدها.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني إنه يساروها القلق بعدما علمت أن زوج “الشهاب” رفع دعوى قضائية للطلاق على نحوٍ غير متوقعٍ.
وأضافت “القسط” أنه من المقرر أن تنظر المحكمة في القضية يوم 1 يونيو 2023.
كما أشارت المنظمة إلى أنها ليس لديها معلومات عن خلفية هذا التطور المؤسف، ولكنها على درايةٍ بوقوع حالات في الماضي أَجبرت فيها السلطات السعودية أزواج وأهالي المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين على التطليق أو التبرؤ منهم.
ويأتي هذا الخبر فيما تتدهور الصحة الجسدية والنفسية لـ”الشهاب”، بعدما احتُجزت لأكثر من سنتين منذ اعتقالها في يناير 2021.
