قبائل المملكة تشكو تمييز آل سعود والتعسف بحقوقهم

تعتمد سياسة ونظام آل سعود في الحكم على التمييز بين المواطنين, ويميز بين الأفراد وبين القبائل والمشايخ, والجنس, وبين المناطق ويهتم بمناطق معينة ويهمش مناطق اخرى.
كما يميز نظام آل سعود بين الموظفين من حيث موظفين الدولة بين وزارة الداخلية وبين وزارة الدفاع, ويميز بين الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين.
يتم ذلك رغم أن كل المؤهلات موجودة بين جميع الافراد, إذ يتم التمييز بين شيوخ القبائل, شيوخ يعطيهم الكثير من الامتيازات والمناصب والمراكز والاراضي والوظائف, وبين شيوخ لا يعطوهم أي شيء ولا يحصلوا على أي شيء من هذه الامتيازات وبعض هؤلاء الشيوخ يطلبون الصدقات.
كما يتم التمييز بين القبائل في الوظائف في الدولة ففي الحرس الوطني والداخلية وفي وظائف القبائل يعطي قبائل عشرة الوية في الحرس الوطني, وقبيلة اخرى بنفس العدد السكاني لا تحصل الى على ثلاثة الوية وفي قبائل اخرى لا تحصل على أي شيء.
ويعتمد نظام أل سعود على تهميش المرأة ويحرمها من الكثير من احتياجاتها وحقوقها.
ويميز النظام ايضاً في العلاج والضمان الاجتماعي حيث يميز بين الموظفين في العلاج وبين المتقاعدين والموظفين العاديين في الضمان الاجتماعي.
يوجد الكثير من الظلم والتمييز بين القبائل والتمييز بين المناطق والمشايخ ورجال العلم والدين.
واظهرت دراسة حديثة أن أكثر من نصف السعوديين يشعرون بالتمييز العنصري قبلياً او مناطقياً.
وأجرت هيئة حقوق الانسان الحكومية التابعة تنظيماً لرئيس مجلس الوزراء السعودي الاستفتاء على 1500 شخص.
وذهبت نسبة التصويت فيه إلى أن 57% منهم (820 من المستطلعة آراؤهم) يعتقدون بشعورهم بتمييز عنصري, بينما أجاب 19% (132منهم) بأنهم يشعرون بالتمييز أحياناً.
وتم الكشف عن الاستفتاء ونتائجه خلال ندوة عقدت في منطقة حائل, تحت عنوان “وطن خالٍ من التمييز” بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان.
وقال رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة حائل الدكتور خالد الحربي، الذي كان حاضراً خلال إعلان نتائج الاستفتاء، إن وجود بعض التمييز القبلي المحدود ”لا يمثل ظاهرة بل يحصل بسبب بعض الجهلة وصغار السن فقط ممن يقومون بهذه الممارسات“، مضيفاً إن ”هناك تعاملاً متساوياً مع كل شخص وحتى لو كان أجنبياً“.
وتحتل القبيلة مكانة لدى أبنائها في المجتمع السعودي المتنوع قبلياً وعشائرياً، وتشير تقارير بالفعل إلى نوع من التمييز وخاصة في مناطق حدودية مثل ”حائل“.
وقال رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل نايف المهيلب إن ”مصطلح التمييز مصطلح جميل، ويمكن أن يكون سلبياً أو إيجابيّاً“، ثم طرح تساؤلاً قال فيه ”هل لدينا قابلية للتمييز أم لا؟ وهل لدينا قابلية للحوار مع الذات؟ ولماذا نحارب التمييز؟“.
وشدد على وجوب وضوح الهوية ووجود المرجعية، لوجود مشاكل في القيم مع ضرورة تحديد الهدف، قائلاً إن من أسباب التمييز القبلي ”سيادة ثقافة الوهم، بعض التصرفات الفردية، الخلط بين الذوبان والاندماج، إضافة إلى أن من يعالج التمييز العنصري ليس مؤهلاً لذلك، وليس أجدر من المفكر لعلاج هذا التمييز“، مشدداً على ”أهمية التحاور بين أصحاب المذاهب المختلفة“.
أكد الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود، أن تجمعاً سياسياً سعودياً معارضاً في الخارج سيطلق الشهر المقبل، تحت اسم “حركة الحرية لأبناء الجزيرة العربية”، ويهدف إلى “تحرير الشعب السعودي من الظلم والقهر”، الذي يتعرض له من قبل سلطات المملكة.
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر” قال بن فرحان، اليوم الثلاثاء: “نحن بصدد إنشاء حركة سياسية معارضة وهي (حركة الحرية لأبناء الجزيرة العربية) الشهر القادم بإذن الله..”، مشيراً إلى أن للحركة العديد من الأهداف منها “مساعدة أبناء وبنات بلاد الحرمين الشريفين في الحصول على اللجوء السياسي في أوروبا”.
وأضاف أن من أهداف الحركة الرئيسية “المساهمة في تحرير شعب الجزيرة العربية من الظلم والقهر والهوان وصون كرامة المواطنين”، لافتاً إلى أن الحركة السياسية ستنطلق الشهر القادم.
وقال الأمير المنشق إن حركته تهدف أيضاً إلى “وقف الحرب الإجرامية والغزو الهمجي فى اليمن وسوريا وليبيا، وتوطيد أواصر المحبة والأخوة بين جميع البلاد العربية.. والتأكيد على الهوية العربية لدول الجزيرة”.
وتابع في تغريداته قائلاً إن الحركة السياسية ستعمد إلى “وضع دستور مدني حر يكفل المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم على أساس ديني أو مذهبي بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس.. وكذلك إقامة نظام سياسي يمكن الشعب من المشاركة الحقيقية للسلطة والثروة فى بلاد الحرمين”.
وقال أيضاً إن الحركة تعمل على “توطيد أواصر علاقات حسن الجوار مع جميع دول المنطقة”، مؤكداً أهمية العمل على “الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية أو فكرية أو دينية أو عنصرية الذين أدينوا لعدم السماح لهم بحرية التعبير والعقيدة التى يكفلها الدستور والقانون في جميع أنحاء العالم”.
والتكتل السعودي الجديد هو الثاني من نوعه في أقل من عام، حيث سبق أن طالب في نوفمبر الماضي تكتل سعودي معارض، أطلق على نفسه اسم تكتُّل “مُتحالفون من أجل الحكم الرشيد”، بتولي الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في السعودية خلال فترة انتقالية.
ويتكون التكتل المعارض من ست حركات سياسية وسبعة مستقلين، من بينهم الأمير المنشق خالد، بحسب ما ذكر خلال حديث سابق له.
وشملت الحركات السياسية كلاً من: حركة كرامة بزعامة معن الجربا، وحركة أحرار يام وهمدان بزعامة عبد الهادي اليامي، وحركة تحرير جزيرة العرب بزعامة دخيل بن ناصر القحطاني، وحركة التعبئة الوطنية، وحركة ضباط الجزيرة العربية بزعامة مرزوق مشعان العتيبي، وحركة الحق والعدالة بزعامة مانع بن مهذل.
وتأتي هذه الأنباء في ظل التناقض بسياسة السعودية الداخلية والخارجية، منذ صعود نجم الأمير محمد بن سلمان، إذ فتح الباب أمام حقيقة الصراعات والنزاعات بين أفراد العائلة المالكة، التي باتت تأخذ منحى غير مسبوق في تاريخ الحكم منذ التأسيس، وتتناول حيثياتِها الصحافة الغربية قبل العربية والمحلية.