صندوق الثروة السعودي يقترض من أسواق السندات للمرة الرابعة هذا العام
يستعد صندوق الثروة السيادية السعودي للاستفادة من مستثمري السندات للمرة الرابعة هذا العام في إطار سعيه لتمويل خططه الاستثمارية المحلية الضخمة في ظل فشل حكومي اقتصادي حاد.
وبحسب وكالة بلومبيرغ يقوم صندوق الاستثمارات العامة بتسويق صكوك مدتها ثلاث سنوات بحجم قياسي، وهو ما يعني عادةً 500 مليون دولار على الأقل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. ويبلغ الهدف المبدئي للسبريد حوالي 110 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة إن صندوق الاستثمارات العامة، كما يُعرف الصندوق، يتطلع أيضًا إلى جمع سندات خضراء معيارية لعام 2032 بفارق مستهدف يبلغ حوالي 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
تعد مجموعة جولدمان ساكس، وشركة إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي، وجي بي مورجان تشيس وشركاه من بين الجهات التي ستدير عملية الاكتتاب.
وتمثل أحدث عمليات جمع التبرعات التي قام بها صندوق الثروة في الشرق الأوسط فترة مزدحمة من الاقتراض، حيث يوائم الصندوق بين التزامه بزيادة الاستثمارات المحلية وكيفية تمويل تلك الخطط.
وقد جمع الصندوق بالفعل 7 مليارات دولار من بيع سندات بالدولار مرتين هذا العام، بالإضافة إلى 650 مليون جنيه إسترليني (850 مليون دولار) من إصدار مقوم بالجنيه الإسترليني في يونيو. وفي وقت لاحق، قام صندوق الاستثمارات العامة بإعادة تمويل قرض بقيمة 15 مليار دولار.
وفي وقت سابق من هذا العام، حصل الصندوق على حصة إضافية بقيمة 164 مليار دولار في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية للمساعدة في تعزيز موارده المالية.
يُعد صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جزءًا أساسيًا من خططه لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي. ومن المرجح أن يسرع الصندوق من مبيعات الديون والسعي للحصول على قروض مصرفية جديدة كجزء من خططه لجمع السيولة النقدية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج في مارس الماضي.
وكتب باسكال بودي، الخبير الاستراتيجي في مورجان ستانلي، في تقرير بحثي يوم الثلاثاء، أن احتياجات صندوق الثروة لعام 2024 من التمويل تبلغ 22 مليار دولار. وهذا أقل من نصف ما تم جمعه من خلال مبيعات السندات هذا العام.
وقال: “من المرجح أن تبرز الديون بشكل أكثر بروزًا في المستقبل في غياب ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر أو أسعار النفط”.
وتواجه السعودية عجزًا في الميزانية لمدة ثلاث سنوات على الأقل؛ وتواجه المشاريع الرئيسية لخطط ولي العهد محمد بن سلمان تحديات تمويلية عاصفة.
