5 شواهد لاغتيال ولي العهد “رمزية” شيوخ قبائل السعودية
أمراء ورجال أعمال وعلماء إلى جانب شيوخ قبائل جميعهم كانوا ولا زالوا ضحايا سياسات ولي العهد “المستبد” الذى يسعى للسيطرة على “كرسي الملك”.
ولم تسلم قبائل السعودية من جرافات الهدم؛ تحت ذريعة التطوير والبناء دون تراخيص، حتى أن ولي العهد محمد بن سلمان لم يجعل لشيوخ هذه القبائل “كلمة اعتبارية أو مكانة رمزية في الديوان الملكي” مقارنة بالأمراء السابقين عبر العقود الماضيين.
وهناك خمسة شواهد تدل على اغتيال ولي العهد “معنويا”، لشيوخ القبائل السعودية، أبرزها:
الشاهد الأول: اعتقال أمير قبيلة عتيبة الشيخ فيصل بن حميد، لانتقاده هيئة الترفيه السعودية التي تسعى لنشر الفساد والانحلال الأخلاقي بين شباب وفتيات المملكة.
الشاهد الثاني: اعتقال أحد شيوخ قبيلة العجمان الشيخ خالد بن حثلين لاستخدامه للرد على قصيدة لشاعر قطري.
الشاهد الثالث: اتهام أحد شيوخ قبيلة مطير سعود الدويش، بالفساد والتشهير بتورطه بقضايا اختلاس أموال.
الشاهد الرابع: توريط أحد مشايخ آل مرة، الشيخ سلطان المري، بتوريطه بالخطاب الشعبوي في الأزمة الخليجية والهجوم ضد قطر.
الشاهد الخامس: التهديد بالقتل لأحد مشايخ قبيلة عتيبة الشيخ عبد الرحمن بن حميد، لمطالبته نظام آل سعود بالإفراج عن شقيقه المعتقل داخل سجونه.
وكشفت وثيقة سرية صادرة عن وزارة الخارجية الإماراتية، مؤخرا، تصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بمناسبة مرور عامين على توليه ولاية العهد (2017 – 2019)، أنه شخص سلطوي ومتهور وفاشل، وقد أقحم المملكة في أزمات خليجية ودولية واقتصادية.
وأفصح عن وثيقة سرية ضمن تقييم يحمل اسم “سري للغاية”، تحت عنوان “تقرير بشأن حصاد عامين من عهد الأمير محمد بن سلمان في السعودية”.
وتعتمد الوثيقة على معلومات تم جمعها من داخل المملكة عن “بن سلمان” والدائرة المحيطة به والسياسات غير المعلنة، عبر جملة طرق بينها تسخير مصادر سعودية.
وأشارت الوثيقة إلى حدوت تغييرات على مستوى مؤسسة الحكم السعودية والسياسات الداخلية خلال العامين.
وأبرز تلك التغييرات، “الانفراد الحصري والفعلي بالسلطة بتفويض من الملك سلمان: عبر تحييد الأمراء المنافسين وتحديداً محمد بن نايف (ولي العهد المعزول) ومتعب بن عبد الله وخالد بن سلطان ومحمد بن فهد والوليد بن طلال، فقد عمل على استراتيجية تولية مزيد من شباب الأسرة المالكة المناصب الكبرى وإمارات المناطق”.
وحرص بن سلمان، وفق الوثيقة، على “الإبقاء على ما يفيد من عرف الأسرة المالكة في المشاركة السياسية، ولكن بما يخدم شرعية ولي العهد، باختيار أمير شاب من كل جناح ليتولى المسؤولية بدل الأمراء المخضرمين الذين تم إعفاؤهم، فقد تم اختيار أكبر أحفاد الأمير نايف، وهو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف لوزارة الداخلية، وتعيين الأمير تركي بن طلال أميراً لمنطقة عسير، كأوّل أمير من آل طلال يتسلم منصباً رسمياً في الدولة”.
كما عمل على “ضمان ولاء المزيد من الأمراء الشباب الذين تقلدوا مناصب جديدة، ومعظمهم عمل معه من قبل في إمارة الرياض أو في الديوان الملكي (مثل الأمير عبد الله بن بندر، رئيساً للحرس الوطني، وابن خالته الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، نائباً لأمير منطقة نجران، وصديقه الأمير عبد الله بن فرحان، وزيراً للثقافة)”.
بن سلمان عمل أيضا على نقل ولاء ضباط وأفراد الأجهزة الحكومية الأمنية المهمة، كوزارة الداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، إلى الملك وولي العهد، بدل بقاء الولاء للأمراء المخضرمين في هذه الأجهزة، والذين تم إعفاؤهم منها.
وأشارت وثيقة سرية إلى أن بن سلمان عمل أيضا على “تطبيق القبضة الأمنية تجاه المعترضين على التوجهات الجديدة، وارتبط هذا الأمر بمعاقبة المعترضين باستخدام الأدوات الأمنية، كالقمع أو الاعتقال. إلا أنه بعد حادثة مقتل (الصحفي السعودي جمال) خاشقجي هدأت قليلاً، وصارت تتسامح مع بعض النقد لفعاليات هيئة الترفيه مثلاً.
ولفتت الوثيقة إلى أن ولي العهد عمل على تعزيز شرعية الأداء مقابل الشرعية الدينية، بالإضافة إلى تعزيز شرعية تصعيد الشباب الأمراء داخل الأسرة مقابل ضعف شرعية كبار السن من الأسرة الحاكمة.
وخلصت الوثيقة الإماراتية إلى أن “هناك استقطاباً وانقساماً في المجتمع السعودي (حتى داخل الأسرة الواحدة)، فهناك كتلة غالبها من الشباب من الجنسين والتيار النخبوي يدعمون ولي العهد بشكل علني، وقسم آخر غير راضٍ عن أدائه؛ بسبب التقشف الاقتصادي، وبرامج رؤية 2030 النخبوية، وبعض القرارات التي يرونها تغريبية، بالتزامن مع فرض رسوم وضرائب جديدة”.
