منظمات حقوقية تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن معتقلة رأي

طالبت 22 منظمة حقوقية في رسالة مشتركة السلطات السعودية بالإفراج عن معتقلة رأي هي الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي لينا الشريف دون قيد أو شرط.

وقالت المنظمات في رسالتها إن الشريف تم اعتقالها بشكل تعسفي لأكثر من عام نتيجة نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. بتاريخ ١١ أيار/مايو٢٠٢٢، أمضت الشريف عيد مولدها الأربع والثلاثين بسجن الحائر في الرياض في السعودية.

وذكرت أن الناشطة الشريف طبيبة في مدينة الرياض، وفي أواخر أيار/ مايو ٢٠٢١ داهم عناصر من رئاسة أمن الدولة في المملكة السعودية منزل عائلتها واعتقلوها وقاموا بإخفائها قسراً لمدة شهرين ولغاية ٢٦ يوليو/تموز ٢٠٢١ واحتجزوها في سجن الحائر.

قبل اعتقالها، كانت د. الشريف ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقش السياسة السعودية وتناصر حقوق الإنسان في المملكة السعودية العربية ومن ضمن هذه الحقوق، حقوق المرأة، حرية المعتقد، حرية التعبير، وحرية الضمير للمعتقلين.

بتاريخ ٩ يوليو/تموز ٢٠٢١، ارسلت منظمة منّا لحقوق الإنسان مناشدة عاجلة الى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لدى الأمم المتحدة الذي حثّ السلطات السعودية على كشف مكان تواجدها.

وبتاريخ ٢١ سبتمبر/أيلول ٢٠٢١، أجابت السلطات السعودية على طلب التوضيح المقدم من فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

أدّعت السلطات السعودية أن د. الشريف ومن خلال ممارستها لحقها في التعبير قد خالفت القوانين السعودية ولقد تم اعتقالها استناداً إلى المواد ٢ و١٩ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

غير أن الحكومة لم تزوّد الفريق بالمزيد من المعلومات حول الاتهامات التي توجّه ضد د. الشريف وقضيتها ما زالت قيد التحقيق.

كما العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لم تصدّق المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وبحسب المنظمات الحقوقية تقوم السلطات السعودية بإخفاءات قصرية بشكل ممنهج بحق الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التعبير.

إضافةً إلى ذلك، فإن السلطات السعودية لا تحترم الحق في الإجراءات القانونية ولا تضمن الحق بالمحاكمة العادلة إذ أنها تحتجز الأشخاص لفترات طويلة دون وجود اتهامات موجّهة ضدّهم أو قبل المحاكمة.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن قضية د. الشريف تشكل مثلاً واضحاً عن سلسلة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وقالت إن احتجاز د. الشريف لمدّة طويلة قبل المحاكمة دون وجود اتهامات ضدّها، مثير للقلق كثيراً. بالإضافة الى ذلك، لم تحصل الناشطة المعتقلة على حقها في الإجراءات القانونية الصحيحة كالمحاكمة العادلة والتمثيل القانوني.

وأضافت “نحن أيضاً قلقون جداً على سلامة د. الشريف النفسية والجسدية في سجن الحائر إذ أنها لم تحصل على العناية التي تتطلبها حالتها الصحية. كما أنه لا يمكن لمراقبين مستقلين زيارتها للتحقق من ظروف اعتقالها”.

وختمت المنظمات الحقوقية رسالتها بحث السلطات السعودية على تلبية هذا النداء بإطلاق سراح د. الشريف وكل المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم في التعبير بما فيهم نشطاء الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان.