ندوة حقوقية تناقش أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السعودي

ناقش حقوقيون ونشطاء وأهالي معتقلين، الأوضاع الإنسانية والحقوقية لعشرات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في سجون النظام السعودي.

وأكد هؤلاء خلال ندوة نظمتها “مرآة الجزيرة” أن النظام السعودي ينتهك حقوق المعتقلين داخل سجونه ومحاكمه، مطالبين بالإفراج عنهم كون اعتقالهم سياسيا.

وتناول مدير “مركز الجزيرة العربية للإعلام” محمد العُمَري تأجيل محاكمات المعتقلين وكيف تُنتهك الأسس القانونية وما الأهداف الكامنة خلفها.

وبيّن العمري أن تأجيل المحاكمات التي يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون يأتي في سياق المناورة مع المقاومة الفلسطينية ومحاولة ربط الملف مع أسرى الكيان الإسرائيلي للضغط على المقاومة.

وأشار إلى أن النظام السعودي يرتكب انتهاكات فادحة في الجانب الإنساني قبل الحقوقي.

وقال: “السلطات السعودية ترتكب جملة من الانتهاكات الإنسانية التي تطال المعتقل منذ لحظة اعتقاله وتتواصل هذه الانتهاكات إلى أن تصل إلى أسرة المعتقل بشتى الأشكال، خاصة وأن الاعتقال يأتي من دون ارتكاب جرم”.

ونوه إلى التأجيل المتكرر للمحاكمات والمدد الطويلة بين كل جلسة وجلسة وفي حالات كثيرة يتجاوز فترة الاعتقال، فترة الحكم المقرر ومع ذلك يحدث القاضي مقاصة بحيث يخصم المدة من الحكم ويزيد المدة.

وتطرق العمري إلى عقوبة الإبعاد وهذا يطبق عمليا عندما يكون المعتقل من مدينة الدمام فيسجن على بعد 1600 كيلو في سجن عسير السياسي.

وكذلك يحاكم في مدينة الرياض على بعد 400 كيلو، “وهذا يسبب عقوبة لذويه ويمنعهم من زيارته لصعوبات وتكاليف السفر”.

وخلال الندوة انتقد الناشط العمري عقد المحاكمات السرية للمعتقلين مع عدم تمكين المحاميين من المرافعة.

وذكر أن هنالك “حالات يُمنع المحامي من الدخول بل حتى الوكيل أو الأقارب فضلا عن حضور الإعلام للتغطية، وحصر التغطية في صحيفة إلكترونيه تتبع وزارة الداخلية”.

كما عرّج العمري على واقع المعتقلين داخل محبسهم، إذ أن السلطة وإدارة السجن والسجانين يتحكمون بشكل تام بحياة المعتقل في الزنزانة.

ونوه العمري إلى أن السجانين يتدخلون حتى في “الإضاءة والعتمة والحرارة و البرودة والسكون والحركة والأكل والشرب، وهذا الأمر يترتب عليه إيذاء نفسي كبير”، بل يعتبر نوع من أنواع التعذيب المستخدمة.

معاملة غير إنسانية
وندد المتحدث باسم منظمة “القسط” لحقوق الإنسان عبدالعزيز المؤيد بتعرض المعتقلين لمعاملة غير إنسانية عبر احتجاز فردي، وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية و”مكافحة الإرهاب”.

ووصف المؤيد محاكمة المعتقلين الفلسطينيين بأنه محاكمة مسيسة وغير إنسانية، وشدد على أن الاحتجاز فردي وبشكل يخالف كل مقررات حقوق الانسان.

ولفت إلى أن الظروف الغامضة التي تجري المحاكمة في كنفها والتي تكون بعيدة كل البعد عن الضمانات القانونية.

وقال: “لم يسمح لذويهم ولا لمحاميهم أو أي من الجهات القانونية والحقوقية للمشاركة بالمحكمة، في غياب واضح لشروط العدالة”.

ونددت منظمة “القسط” الحقوقية بشكل المحاكمة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السعودية، إذ بيّن المؤيّد أن قضية الاعتقال تستخدمها الأجهزة على نحو تتعمد فيه إطالة أمد المحاكمة.

كما تناول رئيس مجلس إدارة منظمة “سند” الحقوقية الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، قضية المحققين الأجانب الذين شاركوا بالتحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين وإثارة قضايا وتساؤلات لا تتعلق بالاتهامات الموجهة إليهم.

ورجح الغامدي أن تكون تلك الشخصيات من “الموساد الإسرائيلي”.

وتابع “الأسئلة التي قدمت على ألسنة الضباط كانت أسئلة صهيونية لا علاقة لها بأي شيء داخل البلد”.

وكشف الغامدي عن تعرض أشخاص من المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب الشديد، ما أدى “لكسر ساق أحدهم”.

وتطرق إلى قضية ممثل حماس المعتقل الدكتور محمد الخضري، الذي يشكل اعتقاله تعديا على الحصانة السياسية التي يتمتع بها بوصفه “ممثل أو سفير” لجهة سياسية معترف بها من الدولة المستضيفة.
وشدد الغامدي على أن الخضري وبقية المعتقلين لم يتجاوزوا السقف السعودي.

وبمشاركة من رئيس “لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين” في اليمن الأستاذ عبد القادر المرتضى، تطرق إلى العرض الذي قدمه قائد حركة “أنصار الله” عبدالملك الحوثي حول تبادل الأسرى.

وأكد المرتضى أنّ “ابن سلمان رفض المقترح اليمني بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لقاء الإفراج عن الطيارين السعوديين”.

وأشار إلى أن النظام السعودي رفضت مبدأ الصفقة، واستدرك بأن “أنصار الله” مستعدون لوضع أسماء جديدة سعودية لقاء الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

واعتبر المرتضى أن “السلطات السعودية شعرت بالحرج من هذه الخطوة حين ادركت أن خطف الفلسطينيين أساسا كان خطأ”.