جدل أمريكي حول بيع أسلحة جديدة لنظام آل سعود

لا يزال الجدال الأميركي قائما حول بيع أسلحة عسكرية إلى نظام آل سعود الذي يواجه اتهامات بارتكابها جرائم حرب في اليمن، وقتل وملاحقة المعارضين السلميين في أرجاء العالم.

وعبر نواب في الكونغرس الأميركي عن غضبهم من توقيت ومبررات صفقة عسكرية قريبة للملكة، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، التي كشفت النقاب عن عزم إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عقد صفقة بيع ذخائر موجهة بدقة للمملكة بقيمة نحو 500 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن مساعدي أعضاء في الكونجرس قولهم إن إخطارا أوليا بالصفقة تم إرساله إلى كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في منتصف يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى أن إخطارا أكثر رسمية من المتوقع أن يصل لهم قريبا.

وقال مساعد في الكونغرس مطلع على التفاصيل، إنه في حال تنفيذ الصفقة، فستشتري المملكة 7500 من الذخائر الموجهة بدقة، تضاف إلى 60 ألف ذخيرة موجهة بدقة اشترتها الرياض بموجب صفقة عقدت في 2019.

وبالإضافة لذلك، أشار المساعد إلى أن الاقتراح سيمنح شركة “Raytheon” المصنعة للذخائر الموجهة بدقة، تراخيص لتصنيع أجيال سابقة من الذخائر في المملكة.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا قد يعني أن عملية التصنيع قد تنتقل من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ويثير سؤالا عما إذا كان السعوديون سيسعون لتصدير الأسلحة إلى دول أخرى.

وبموجب الصفقة المقترحة، سيتلقى آل سعود التزاما من الحكومة الأمريكية بأن تقوم “Raytheon” بتصنيع أسلحة إضافية بقيمة 106 ملايين دولار داخل المملكة، وفقا للمساعد.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على الصفقة المقترحة، لعدم إحالتها رسميا بعد إلى الكونغرس.

وأبدى كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “إليوت إنجل” والسيناتور بمجلس الشيوخ “بوب مينينديز”، وكلاهما من الحزب الديمقراطي، اعتراضاهما على الصفقة.

ويعترض المشرعون الديمقراطيون على مثل هذه المبيعات لأن الرياض استخدمت الأسلحة التي حصلت عليها من الولايات المتحدة في حرب اليمن، وتسببت بسقوط ضحايا من المدنيين.

وتحتاج مثل هذه الصفقات إلى موافقة الكونغرس، لكن في حال أعلن الرئيس حالة الطوارئ فيمكنه أن يعقد الصفقة.

مع ذلك، لا يزال من غير المؤكد أن يقوم الكونغرس بعرقلة الصفقة، حيث سيتعين على الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ تمرير قرار مشترك بالرفض في غضون 30 يوما من توقيعها لإيقاف عملية البيع.

ومؤخرا، أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إنغل، أن المفتش العام بوزارة الخارجية الذي أقاله الرئيس الأميركي فجأة، كان يحقق في صفقة سلاح مرتبطة بالمملكة.

وأضاف إنغل في تصريحات صحفية أن المفتش ستيف لينيك، كان يحقق في جهود ومحاولات من قبل الرئيس دونالد ترامب، لبيع أسلحة للمملكة دون موافقة الكونغرس.

كما أشار أن لينيك كان يحقق بناء على طلب منه في “إعلان الطوارئ المزيف لترامب حتى يتمكن الأخير من إرسال أسلحة إلى السعودية”.

وفي مايو/ أيار 2019، أفاد بومبيو بأن هناك حالة طوارئ مع إيران؛ ما سمح لإدارة ترامب بتجاوز الكونغرس وبيع أسلحة للمملكة وحلفاء عرب آخرين بـ 8.1 مليارات دولار، حسب المصدر ذاته.

ويشترط القانون الأمريكي الحالي على السلطة التنفيذية إبلاغ الكونغرس رسميًا بنيّة بيع أسلحة إلى دولة أجنبية، ويعطى مدة 30 يوما للكونغرس (النواب والشيوخ) من أجل وقف عملية البيع.

ويتفوق الإنفاق العسكري المسجل في ميزانيات المملكة لآخر 5 سنوات حجم الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة.

وبحسب بيانات معهد عالمي متخصص بالإنفاق العسكري للدول، تجاوزت مخصصات الإنفاق العسكري للسعودية منذ 2016 حتى 2020 نحو 273 مليار دولار، ومثلت تلك النفقات 20.9 في المائة من الإنفاق الحكومي إجمالا.

وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، أن واردات السعودية من الأسلحة ارتفعت 8.7 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقد استحوذت الولايات المتحدة على قيمة قرابة ثلاثة أرباع الأسلحة التي استوردتها المملكة خلال الفترة المذكورة.

وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة لأكثر دول العالم إنفاقاً على القطاع العسكري في 2019.

غير أن محللين عرب وأجانب يشيرون إلى أنه لا يوجد أي قدرٍ من التناسب بين ضخامة الإنفاق العسكري للرياض وأداء جيشها.

ويستشهدون بشكل خاص بعجزها عن هزيمة خصومها الحوثيين في اليمن رغم ضآلة إمكانياتهم، واضطرارها إلى الاستعانة بقوات أمريكية تكلفها مليارات الدولارات سنوياً لحماية منشآتها النفطية خصوصاً.

يذكر أن المملكة هي أكبر مُصدِّر للنفط في العالم وثالث أكبر منتج عالميا، وقد تضررت إيراداتها النفطية بدءاً من العام الماضي وفقدت ثلثي قيمتها خلال الربع الأول من 2020، في أسوأ أداء فصلي على الإطلاق بسبب جائحة كورونا.

وكانت آخر صفقة عسكري، في مايو/ أيار الجاري، بعدما كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) النقاب عن أن شركة بوينغ الأميركية ستزود المملكة بأكثر من ألف صاروخ بواقع 650 صاروخا من طراز (SLAM ER) – صواريخ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن.

وبحسب البيان الصادر عن (البنتاغون) فإن نظام آل سعود وقع عقدا مع الشركة بـ1.971 مليار دولار لتطوير ونقل 650 صاروخا (SLAM ER) إلى المملكة، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028.

لكن موقع “إنتلجنس أونلاين” المتخصص في المعلومات والتقارير المخابراتية، قال إن ولي العهد محمد بن سلمان اضطر لإعادة فتح سوق الدفاع أمام الشركات الأميركية؛ لتهدئة غضب الولايات المتحدة بشأن آثار الحرب النفطية بين الرياض وموسكو.

وكانت وكالة “رويترز” نشرت تفاصيل مكالمة عاصفة بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدد فيها الأخير بقطع الدعم العسكري إذا لم تتوقف المملكة عن إغراق الأسواق، في أعقاب حرب أسعار مع روسيا أشعلتها الرياض وأدت إلى خفض انهيار تاريخي لأسعار الخام مما أضر بصناعة النفط الصخري الأميركي.

وتملك المملكة 848 طائرة عسكرية؛ منها 244 طائرة مقاتلة اعتراضية، و325 طائرة هجومية، و49 طائرة نقل عسكرية، إضافة إلى 207 طائرات تدريب عسكري، فضلاً عن 254 مروحية عسكرية، و34 طائرة مروحية هجومية.

كما تمتلك 1062 دبابة، و11100 مركبة قتالية مصفحة، إلى جانب 705 مدافع ذاتية الدفع، و1818 مدفعية مقطورة، في حين يبلغ عدد منصات إطلاق الصواريخ 122 فقط.

وبحرياً تمتلك الرياض 55 قطعة بحرية عسكرية فقط، وليس لديها أي غواصة أو حاملة طائرات أو مدمرات، بحسب بيانات الموقع العسكري المتخصص.

ولدى المملكة 7 فرقاطات، و3 سفن كاسحات الألغام، و4 طرادات سفن حربية كبيرة، و9 سفن دوريات، و4 موانئ رئيسية، في حين يصل عدد قطع الأسطول البحري التجاري إلى 357.