شارك آلاف اليمنيين في مظاهرة جماهيرية حاشدة بمدينة تعز وسط اليمن، رفضا لفرض آل سعود الإقامة الجبرية على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في العاصمة الرياض.
وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بإخراج رئيسهم ومستشاريه من الإقامة الجبرية في الرياض، وأخرى تندد بالاحتلال الإماراتي للمحافظات والجزر اليمنية.
ورفعوا لافتات تطالب بتحرير «الرئيس المختطف» وأخرى «نرفض الاحتلال السعودي الإماراتي للمهرة وسقطرى وعدن وسواحل شبوه وتعز أو المساس بالسيادة اليمنية والتحكم بالقرار اليمني».
وحمّل بيان صادر باسم المشاركين في هذه المظاهرة، التحالف العربي (السعودية والإمارات) المسؤولية الكاملة عما يحدث في اليمن وفي مقدمة ذلك احتجاز الرئيس وحكومته الشرعية في الرياض والتدخل في شؤونها ومنعها من اتخاذ القرارات الحاسمة لردع الانقلابيين والانفصاليين الجنوبيين، بالإضافة إلى ما سببته الحرب من سقوط الضحايا ودمار وخراب في الممتلكات العامة والخاصة في كافة أرجاء اليمن.
وأوضح البيان الجماهيري الذي صدر باسم المكونات الشعبية والشبابية والمجتمعية والمدنية المشاركة في هذه المظاهرة بمدينة تعز أن دول التحالف العربي انحرفت عن أهداف تدخلها العسكري في اليمن وأصبحت تسعى إلى إسقاط الدولة وحكومتها الشرعية بدلاً من دحر الانقلابيين الحوثيين وإعادة الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، وفقاً للهدف المعلن من انطلاق عملية عاصفة الحزم التابعة للتحالف العربي في 26 آذار/ مارس 2015.
وقال البيان إن «التحالف العربي عمل على إضعاف السلطة الشرعية التي بدورها أدمنت المنافي وصمتت على الدوام عن التجاوزات الداخلية في فساد السلطات وتجميد الجبهات وترك الموارد للنهب الحوثي شمالاً والنهب الانتقالي جنوباً وفساد السلطات المحلية المعينة في عموم المناطق المحررة».
وأعلن البيان أن اليمنيين من أقصى البلاد الى أقصاها يرفضون قيام التحالف باختلاق ميليشيات مناهضة لسلطات الدولة وعاملة على تقويضها والسعي إلى زرع سلطة انفصالية في الجنوب للحيلولة دون تمكين سلطات الدولة من ممارسة مسؤولياتها المنوطة بها دستورياً.
وطالب المتظاهرون الرئيس هادي والحكومة الشرعية بالعودة إلى أي مدينة آمنة في اليمن وممارسة سلطاتهم الشرعية منها بعيداً عن التدخلات السعودية والإماراتية في القرارات السيادية اليمنية، والسعي إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية والخدماتية ووقف العابثين بمقدرات الدولة في الحكومة الشرعية.
في غضون ذلك، شهدت مدينة التربة التابعة لمحافظة تعز، توتراً عسكرياً بين قوات حكومية وأخرى موالية لدولة الإمارات، حيث تسعى الأخيرة إلى السيطرة العسكرية على الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز.
وذكرت مصادر أمنية أن التوتر العسكري وقع بين الجانبين إثر انتشار قوات الشرطة العسكرية الحكومية في محيط مدينة التربة وضواحيها لتضييق الخناق على سيطرة القوات العسكرية المحسوبة على دولة الإمارات، والتي تسيطر على تلك المناطق وتسعى إلى تسليمها لميليشيات طارق صالح الخارجة عن سلطة الدولة بتمويل من دولة الإمارات في محافظة تعز.
وأثار غياب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن المشهد السياسي في القضايا الرئيسية في بلاده، تساؤلات يمنية وسط صمت سعودي مطبق على التطورات في اليمن وخاصة مخططات الإمارات وسيطرتها على جزيرة سقطري.
ويتساءل سياسيون وحقوقيون يمنيون عن الحالة القانونية والدستورية للرئيس هادي في ظل هذا الغياب اللافت للنظر في هذا الوقت العصيب، وأرجعوا غيابه إمّا لمرض عضال غير معلن أصبح بسببه عاجزاً عن ممارسة السلطة، أو لمصادرة صلاحياته الرئاسية من قبل الدولة المضيفة وهي المملكة، التي يقيم فيها منذ الانقلاب الحوثي عليه مطلع العام 2015.
وكشف مصدر يمني رفيع المستوى النقاب عن غياب الرئيس هادي تماماً عن الساحة السياسية، لافتا إلى أن سلطات آل سعود بدأت بالتضيق عليه منذ إبريل/ نيسان المنصرم داخل مقر إقامته بالعاصمة الرياض.
وقال المصدر لـ”ويكليكس السعودية” إن سلطات آل سعود قطعت مكتب هادي عن الاتصالات الخارجية، وشددت الحراسة الأمنية حوله، ولم يستقبل أي مسؤول يمني منذ أزيد عن شهرين، كما ضيقت على المقربين منه والمقيمين داخل المملكة.
وأكد المصدر أن عزل آل سعود للرئيس هادي جاء على خلفية مخططات الإمارات المتصاعدة داخل اليمن، وأن الرئيس هادي شكى للديوان الملكي والسفير السعودي لدى اليمن أكثر من مرة جرائم الإمارات ومخططاتها.
وربط سيطرة “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات على جزيرة سقطرى، بفرض آل سعود إجراءات جديدة على الرئيس هادي؛ كون آل سعود والإمارات متفقون على مخططات مشتركة في اليمن المنكوب.
وكانت الرياض استضافت رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وهو ما زال مقيم فيها.
وأشار المصدر إلى استدعاء المملكة مستشاري الرئيس هادي الذين وصلوا من اليمن والقاهرة وغيرها من العواصم.
وقال المحامي اليمني ورئيس منظمة سام لحقوق الإنسان توفيق الحميدي: إن الطائرة السعودية التي أقلعت من القاهرة إلى الرياض، برئيس مجلس النواب ومستشاري الرئيس وآخرين، هل تهدف المملكة من خلال ذلك إلى إصدار موقف مؤيد لخطواتها القادمة، أم لإقناع الرئيس هادي لتمرير تنازلات أكبر، أم لترتيب لما بعد هادي أو التوافق الجبري على إنهاء الشرعية؟.
وغرد عارف الشرجبي عبر “تويتر”: “من حق اليمنيين. أو بعضهم أن يتساءلون عن مصير عبد ربه منصور هادي وهل لازال على قيد الحياة… اليمن تشتعل بنار الحرب في كل منطقة وهو ينطبق عليه قول الشاعر .. لقد اسمعت إذا ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي”.
وأكد الوزير المستقيل صالح الجبواني أن المملكة خسرت الحرب في بلاده لمصلحة إيران والإمارات.
وقال الجبواني عبر حسابه على “تويتر”: «عند تقييمنا لأداء القوى الإقليمية في حرب اليمن، نجد أن إيران والإمارات هما المستفيد، أما الخاسر فهي السعودية».
وتابع: «السعوديون كالمصاب بـ(المازوشية) التي تعني عند علماء النفس حصول المريض على المتعة عند تعذيبه جسدياً ونفسياً.. لا أدري أن ذلك جهلاً أم غباء».
وكانت مصادر تحدثت عن أن الحكومة اليمنية تتعرض لضغوطات كبيرة لتوقيع مسودة اتفاقيات بين الطرفين تحت إطار ما يسمّى بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والذي يرأسه السفير السعودي، والجلوس مع حلفاء الإمارات لمناقشة تنفيذ اتفاق الرياض بصيغته المعدّلة، والتي ترفضها الحكومة.
ولم يفلح التحالف (السعودية والإمارات) بتحقيق أيٍّ من أهدافه المعلنة في مارس/ آذار 2015م أبرزها: إعادة الحكومة الشرعية بعد الانقلاب الذي نفّذه الحوثيون في أيلول/سبتمبر 2014، بل إن التحالف لم يحافظ على تماسكه.
وبينما أحكمت الإمارات سيطرتها على موانئ اليمن، عبر دعم ميليشياتها المسلحة “المجلس الانتقالي الجنوبي”، بهدف إضعاف اقتصاد البلد المنكوب مقابل تعزيز موانئ دبي وانعاشها اقتصاديا.
وعلى ذات الدرب، يعتزم آل سعود السيطرة على نفط الجمهورية اليمنية، التي صنفتها الأمم المتحدة دولة منكوبة.
في المقابل، فإن اليمن مقسم قسمين بين مناطق تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في الجنوب ومناطق تحت سيطرة جماعة الحوثي في الشمال.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، مؤخرا، إن الحرب في اليمن لا تظهر لها أي مؤشرات حقيقية على الانحسار مع دخوله عامها السادس، ولا يزال المدنيون من جميع أنحاء البلاد والأجيال يتحملون وطأة الأعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.
وتُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، في جميع أنحاء البلاد. وبنهاية 2019، تشير التقديرات – حسب المنظمة الدولية – إلى أن أكثر من 233 ألف يمني لقوا مصرعهم نتيجة القتال والأزمة الإنسانية.
واشتدت أزمة إنسانية من صنع الإنسان مع ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.
