السعودية: 5 مهن ستظل خاضعة لنظام الكفيل المطبق منذ عقود

أعلنت سلطات آل سعود أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تعتزم المملكة تطبيقها في آذار/ مارس المقبل، لم تشمل 5 مهن بل ستظل خاضعة لنظام الكفيل المطبق منذ حوالي سبعة عقود.

وقالت الوزارة في بيان إن المبادرة التي تم الكشف عنها الأربعاء لن تشمل مهن (السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي، البستاني”.

ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد العاملين الأجانب في هذه المهن التي تستقطب عددا كبيرا من الوافدين من مختلف الجنسيات، من أصل قرابة 10 ملايين أجنبي يعملون في المملكة.

وبدءا من 14 آذار/ مارس المقبل، ستسري المبادرة الجديدة التي تقول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنها تعتمد على مفهوم التعاقد بين طرفيْ العلاقة واتفاقهما المسبق الذي سيتم توثيقه بعقد رسمي، دون منح صاحب العمل المزايا السابقة في نظام الكفالة.

ومن أبرز ملامح مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي ستسري العام المقبل على جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، باستثناء المهن الخمس المشار إليها، 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد، شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر إلى خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.

وتُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته.

وتعليقا على ذلك، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن قياس إلغاء السعودية فعليا لنظام الكفالة يتوقف على إنهاء 5 عناصر رئيسية تتمثل في “إلزام العامل الوافد بأن يكون لديه صاحب عمل يكون كفيله لدخول البلاد”.

وكذلك السلطة التي لدى أصحاب العمال لتأمين وتجديد تصاريح إقامة وعمل العمال الوافدين، وقدرتهم على إلغاء هذه التصاريح في أي وقت.

إضافة إلى “اشتراط حصول العمال على موافقة أصحاب العمل لترك وظائفهم أو تغييرها”.

وطالبت المنظمة بإنهاء جريمة “الهروب”، التي بموجبها يمكن لأصحاب العمل الإبلاغ عن اختفاء العامل؛ مما يعني أن العامل يصبح تلقائيا بدون وثائق، ويمكن اعتقاله وسجنه وترحيله”.

وكذلك “اشتراط حصول الوافدين على موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد في صيغة تصريح خروج”.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” كيف تُسهل عناصر نظام الكفالة سوء المعاملة والاستغلال.

ولفتت إلى أنه “لا يتمتع العمال سوى بصلاحية محدودة للشكوى من الانتهاكات أو الهروب منها عندما يتحكم صاحب العمل في دخولهم وخروجهم من البلاد، وإقامتهم، وقدرتهم على تغيير الوظائف”.

ويستغل الكثير من أصحاب العمل هذه السيطرة باحتجاز جوازات سفر العمال، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة، وحرمانهم من الأجور.

أما عاملات المنازل الوافدات على وجه الخصوص فقد يُحبَسن في منازل أصحاب العمل، وقد يتعرضن للاعتداء الجسدي والجنسي.

وأشارت المنظمة إلى أن نظام الكفالة أدى إلى وجود مئات الآلاف من العمال دون وثائق رسمية؛ حيث يمكن لأصحاب العمل إكراه الناس على بلوغ هذه الحالة، ويمكن أن يصبح العمال الذين يهربون من الإساءات بدون وثائق.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أنه “إذا أرادت السعودية إلغاء نظام الكفالة، عليها معالجة كل عنصر من هذه العناصر، والتأكد من أن جميع العمال الوافدين قادرون على دخول البلاد، أو الإقامة فيها، أو مغادرتها دون أن يكونوا تحت رحمة صاحب العمل الفردي أو الشركة”.

وختمت المنظمة الحقوقية: “بُنيت ثروة السعودية واقتصادها على ظهر ملايين العمال الوافدين، وحان الوقت لتغيير جذري بمنحهم الحماية القانونية وضمانات الحقوق التي يستحقونها”.