أعلن الأمير المعارض خالد بن فرحان آل سعود, عن إنشاء “حركة الحرية لأبناء شبه الجزيرة العربية”, والتي تدعو لإقامة الملكية الدستورية للمملكة.
وقال الأمير المعارض لحكم “آل سعود”، المقيم في ألمانيا، في تغريدة على موقع “تويتر”: “بيان رقم (١) لحركة الحرية لأبناء شبه الجزيرة العربية، انتظرونا على البث المباشر في خطاب حي للشعب السعودي والأسرة الحاكمة والأمة العربية والإسلامية لإعلان تفعيل الحركة”.
بيان رقم (١) لحركة الحرية لأبناء شبه الجزيرة العربية:
انتظرونا علي البث المباشر في خطاب مباشر للشعب السعودي والاسرة الحاكمة والامة العربية والإسلامية لإعلان تفعيل الحركة ، وإعلان توفر كتاب مملكة الصمت والاستعباد ، موعدنا علي حسابي بتوتير الساعة ٦ بتوقيت مكة المكرمة.— خالد بن فرحان آل سعود (@khaled_f_alsaud) September 16, 2019
وقال الأمير خالد بن فرحان آل سعود، في تسجيل فيديو إنه “أنشأ حركة سياسية سعودية معارضة لتكون نواة للتحول السياسي في المملكة إلى الملكية الدستورية الحرة التي يملك فيها الملك ولا يحكم بإذن الله”.
وعلل موقفه هذا، بأن المملكة تشهد “نظاما دكتاتوريا بوليسيا رجعيا، يتمسك كله بشخص الملك، وقد سرّع النظام في انهيار المملكة”، وفق قوله.
وهاجم ولي العهد محمد بن سلمان، بالقول: “المملكة تحولت إلى هذا النظام الدكتاتوري الرجعي عندما تم فرض من لا يستحق لولاية العهد”.
وقال إن ابن سلمان “قام بتشويه سمعة وهيبة المملكة دوليا وإسلاميا وعربيا، وعمل على تبعية المملكة للصغار المتصهينين”.
وأضاف: “صاحب ذلك إهدار موارد الدولة دون حسيب أو رقيب”.
وتابع بأن ذلك صاحبه “إصراره على محاصرة المواطن السعودي البسيط بواسطة فرض مجموعة من الضرائب غير المبررة، وزيادة تكلفة المعيشة”.
وفي مارس الماضي، أطلق الأمير المعارض حركته، والتي تدعو إلى تغيير النظام في المملكة، وتكفل حماية المعارضين الفارين منها، وذلك بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على أيدي مسؤولين سعوديين، في أكتوبر 2018.
وكشف الأمير المعارض لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية أنه يسعى إلى قيام ملكية دستورية في المملكة، وإجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة من أجل محاربة الانتهاكات المزمنة لحقوق الإنسان والظلم في البلاد.
وأردف الأمير خالد، البالغ من العمر 41 عاماً، للصحيفة أنّ “المملكة بحاجة إلى نظام جديد كالديمقراطيات الأخرى، حيث يحق للناس انتخاب الحكومة لإنشاء سعودية جديدة”.
وأشار إلى أنه يملك رؤية للنظام القضائي وحقوق الإنسان والمساءلة، لكن يجب الآن التركيز على الدستور ومساعدة السعوديين في أوروبا، وفق تعبيره.
وتعهد “بن فرحان”، آنذاك، بحماية المعارضين الفارين من المملكة، لاسيما بعد تصاعد القمع بعد حادثة اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طالب تكتل سعودي معارض أطلق على نفسه اسم “مُتحالفون من أجل الحكم الرشيد”، بتولي الأمير “أحمد بن عبدالعزيز آل سعود” مقاليد الحكم في المملكة خلال فترة انتقالية، لكنه اختفى بعد ذلك.
