رفع مسؤول إماراتي من أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي دعوى قضائية ضد وزيرا سعوديا بتهمة الإساءة للعائلة الحاكمة، وقضية احتيال ضخمة.
ووصفت قضية الاحتيال الضخمة بأنها “أكبر عملية احتيال عقاري في منطقة الشرق الأوسط”.
وبحسب المعلومات فإن مسؤول إماراتي هو رجل الأعمال صقر بن محمد بن زايد آل نهيان.
قرر رفع قضية ضد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، بحسب موقع “الخليج أون لاين”.
قضية تجسس
وتعود القضية، في أعقاب ذكر اسم الشيخ صقر في قضية “شركة تعمير”.
والتي تم الكشف عن أجزاء من تفاصيلها في برنامج “ما خفي أعظم”.
وبثت قناة الجزيرة في ذاك البرنامج حلقة تحت عنوان “استثمار على الرمال”.
وقالت مصادر حقوقية من مؤسسة العدالة الدولية، التي تتابع قضية تعمير، إنه بعد التحقيق الذي أجرته قناة الجزيرة قام الشيخ صقر التواصل مع المؤسسة للتأكيد على فساد الراجحي.
احتيال عقاري
وأوضح الشيخ صقر أنه “صدم بالأدلة التي تؤكد تورطه في أكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط”.
واتهم الشيخ صقر الراجحي وإخوته، بالمسؤولية عن ذلك.
وكشف النقاب عن عزمه تقديم شكوى للنائب العام الفيدرالي في أبوظبي ضد الراجحي وأعوانه.
وأفاد الشيخ صقر بأنه أجرى تحقيقاً داخلياً توصل من خلاله إلى من قام بـ “تزوير” الرسالة الصادرة عن مكتبه.
شركة تعمير
وتطلب تلك الرسالة من المنطقة الحرة لمطار الشارقة القيام بإجراءات غير قانونية فيما يخص شركة تعمير العقارية.
وساهمت الرسالة بالاستيلاء على أصول “تعمير” وتحويل ملكيتها لشركات وهمية.
وتكشف الوثائق فصولاً جديدة من قضية “تعمير”، من بينها محاضر التحقيق مع المشتبه الرئيس في القضية ومصيره حاليا.
وشخصيات جديدة في قضية تعمير، ونسخة عن البلاغ الجنائي المقدم من الشيخ صقر لنيابة الشارقة ضد كل من مندوب العلاقات الحكومية “المعقب”.
وكذلك شركة تعمير (ممثلة برئيسها أحمد الراجحي) والمراسلات التي قام بها الشيخ صقر مع مؤسسة العدالة الدولية بهدف تبرئة ساحته من القضية.
وآخر قرار صدر بالقضية كان في نوفمبر 2020، عندما أصدرت محكمة دبي حكمها بإلزام الوزير السعودي أحمد سليمان الراجحي.
والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تعمير، بدفع مبلغ 600 مليون دولار كالتزامات وتعويضات لمؤسس الشركة عمر عايش.
وأكد رجل الأعمال الكندي من أصل عربي عمر عايش صدور حكم بإدانة الوزير الراجحي وأشقاءه على خلفية أكبر قضية احتيال عقاري في الشرق الأوسط.
وأعلن العايش أنه حصل على قرار من محكمة في دبي بتلقي تعويض مالي اثنين مليار درهم من الراجحي على خلفية قضية نهب الوزير السعودي شركة تعمير ومقرها الإمارات.
وتتمحور القضية، بحسب “مؤسسة العدالة الدولية” بواشنطن في قيام الوزير السعودي وأشقائه الأربعة بنهب ممتلكات “تعمير القابضة”.
وأصولها التي تزيد عن 1.8 مليار دولار أميركي، والاستيلاء على حصة مؤسسها ومئات العملاء.
