سناتور أمريكي: على آل سعود أن يفهموا أن هناك عواقب لتصرفاتهم

قال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي إن على نظام آل سعود أن يفهم أن هناك عواقب لتصرفاته.
وجاءت تصريحات ميرفي عقب تصويت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قرار تقدم به كبير الديمقراطيين في اللجنة بوب منينديز، ومعه عدد من الجمهوريين والديمقراطيين -من بينهم ميرفي- يدعو إلى محاسبة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي والحد من مبيعات السلاح للسعودية.
وقال ميرفي “هناك اتفاق بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في مجلس الشيوخ على أن سياسة إدارة الرئيس ترامب إزاء السعودية ضلت طريقها بشكل سيئ.. الحرب في اليمن، كارثة للأمن القومي الأميركي وكارثة إنسانية للشعب اليمني”.
وأوضح أن سلوك السعودية في مجال حقوق الإنسان “أصبح أسوأ وأسوأ. إدارة الرئيس ترامب ردت على كل ذلك بمكافأة السعوديين لسلوكهم السيئ. الكونغرس لا يتفق مع ذلك”.
وبشأن مشروع القرار الذي جاء بعنوان “قانون محاسبة السعودية واليمن” قال السناتور الأميركي “كان لدينا تصويت من قبل الحزبين للدفع بتشريع خارج لجنة العلاقات الخارجية للبدء بتغيير علاقتنا مع السعودية. يدعو مشروع القرار إلى تجميد مبيعات السلاح ويدعو بشكل أكثر حزما إلى محاسبة قتلة جمال خاشقجي، وأعلم أنه لن يريح البعض في النظام السعودي، لكن عليهم أن يفهموا أن هناك عواقب لمعاملتنا ومعاملة الولايات المتحدة بشكل متعجرف”.
وصوت أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لصالح فرض عقوبات على أعضاء في الأسرة الحاكمة السعودية، وتقييد بيع الأسلحة للرياض، على خلفية دور السعودية في اليمن، وقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتا مقابل تسعة، بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين في دعم الإجراء.
ولكي يصبح الإجراء قانونا لابد من تمريره في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية، وفي مجلس النواب الذي يتمتع فيه الحزب الديمقراطي بالأغلبية، وأن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإلا احتاج التشريع إلى موافقة أغلبية الثلثين في المجلسين ليتجنب حق النقض (الفيتو) الرئاسي.
وقال السناتور منينديز إنه سيدفع باتجاه التصويت على هذا التشريع، رغم تصريح رئيس اللجنة جيم ريش، عقب انتهاء الجلسة، بأنه لن يضغط لطرح هذا التشريع للتصويت من قبل المجلس، لاعتقاده بأنه سيقابل بـ “فيتو” من قبل الرئيس الأميركي.
وأيّدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم تشريعاً يفرض عقوبات على نظام آل سعود ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.
وأقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتاً، مقابل تسعة أصوات، بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين، في دعم الإجراء، على الرغم من المعارضة المتوقعة له من جانب الرئيس دونالد ترامب.
ويأتي هذا التأييد في مجلس الشيوخ، بعد ساعات على استخدام ترامب حق النقض “فيتو” ضد ثلاثة قرارات للكونغرس تهدف لمنع مبيعات الأسلحة لنظام آل سعود وحلفائهم في الإمارات.
وقال ترامب، في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرّر فيها استخدامه “الفيتو”، إن “هذا القرار سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأميركا ويضرّ بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا”.
وكان الكونغرس قد صادق على القرارات هذا الشهر في خطوة شكلت ضربة لإدارة ترامب، التي اتخذت مساراً استثنائياً في مايو/أيار، بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات السلاح، بحجة “تهديد” إيران لاستقرار الشرق الأوسط.
ومع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أنّ القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتاً إضافياً، ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي “الفيتو” الرئاسي.
ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والإمارات والأردن، تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط. ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن.
وانتقد ديمقراطيون وجمهوريون إدارة ترامب، بسبب ما اعتبروه استخدامها لإعلان حالة الطوارئ بشأن إيران لتجاوز الكونغرس ومصادقة مبيعات الأسلحة لنظام آل سعود.
وفي مايو/أيار الماضي، رجع ترامب إلى بند نادر الاستخدام من قوانين الحد من الأسلحة للالتفاف على الكونغرس، والسماح ببيع الأسلحة إلى لنظام آل سعود وحلفائه في الخليج.
ومن أجل الاستمرار في نهب مليارات المملكة، عطل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثلاثة قرارات للكونغرس تقضي بوقف صفقات بيع أسلحة مثيرة للجدل إلى آل سعود وحلفائهم في الإمارات في ظل حربهما الإجرامية في اليمن.
وقال ترامب في رسالة الى مجلس الشيوخ يبرر فيها خطوته، إن هذه القرارات “تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات المهمة التي نقيمها مع حلفائنا وشركائنا”.
وهي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترامب صلاحية تعطيل قرارات للكونغرس.