متفرقات سعودية

صحف: ولي العهد ينتقم من تركيا بـ”المقاطعة الاقتصادية”

ناقشت صحف عربية دعوة رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، عجلان العجلان، لمقاطعة المنتجات التركية، وسط تقارير من تجار تفيد بأن الخلافات بين أنقرة والرياض تعطل تدفق البضائع بين القوتين الإقليميتين.

وتعاني تركيا والسعودية من خلاف منذ سنوات بشأن السياسة الخارجية، وزادت حدة التوتر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.

وقالت صحيفة “رأي اليوم” اللندنية في افتتاحيتها إن السلطات السعودية أعلنت حربا اقتصادية ضد تركيا في تزامن مع مرور الذكرى الثانية لاغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

وتمثلت الحرب بدعوة السيد عجلان العجلان، رئيس الغرف التجاريّة السعودية الأحد الماضي إلى المقاطعة الشاملة للبضائع والمنتجات التركية، وعلى كل المستويات، بدأً من الاستيراد ومرورًا بالاستثمار وانتهاء بالسياحة”.

وأضافت صحيفة “رأي اليوم”: “الحرب التجارية السعودية ضد تركيا وبضائعها لم تأخذ الطابع الرسمي لتجنب أي عقبات يمكن فرضها من قبل منظمة التجارة العالمية، ولهذا يعتقد أنه جرى الإيحاء للسيد العجلان الذي يترأس الغرف التجارية لمطالبة التجار أعضاء هذه الغرف بعدم استيراد البضائع التركية”.

وتابعت أن “هذه الخطوة السعوديّة ستترك آثارا سلبية على الاقتصاد التركي في هذا التّوقيت الذي يواجه فيه صعوبات جمة، خاصة إذا عرفنا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 5 مليارات دولار سنويا”.

وأشارت إلى أن معظم التوقعات تؤكد أن الحرب الإعلامية بين السعودية وتركيا ستتصاعد في الأشهر المقبلة، خاصة أن السعودية بدأت تتقارب من السلطات السورية، وأصدرت أخيرا قرارا بالسماح للبضائع والشاحنات السورية بدخول معابر المملكة دون أي تأخير”.

ورأت صحيفة “العرب” اللندنية أنه رغم تواتر الدعوات إلى مقاطعة المنتجات والوجهة السياحية التركية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن السعودية لم تتخذ أي إجراء اقتصادي أو تجاري عقابي معلن ضد تركيا حرصا منها على عدم الإخلال بالتزاماتها واحتراما للاتفاقيات الموقّعة في هذا المجال.

وقالت الصحيفة: لكنها في المقابل لم تعمل على تشجيع الحركة التجارية والسياحية مع تركيا وإزالة ما يمكن أن يطرأ من عوائق إدارية أمامها الأمر الذي كلف الجانب التركي المستفيد من تصدير منتجاته إلى المملكة ومن تدفّق السياح السعوديين بعض الخسائر المالية.

وأضافت: لا تقتصر دعوات المقاطعة على السياحة فقط، لكنها تطول أيضا المواد الاستهلاكية في ظل توقّعات بأن يواجه سوق العقارات التركي هروبا من المشترين السعوديين..

وأشارت إلى أن سياسات أردوغان أدخلت تركيا في مشاكل مع حلفاء غربيين كبار لها على رأسهم الولايات المتحدة التي سبق لها أن أقرت عقوبات اقتصادية ضدّها. ويمثّل تراجع قيمة الليرة التركية أحد أبرز عناوين تراجع الوضع الاقتصادي والمالي لتركيا”.

ويقول حمود أبو طالب، في صحيفة “عكاظ” السعودية إنه “لا بد أن يكون هناك حراك آخر على المستوى الاقتصادي والشعبي والثقافي ضد توجهات أردوغان لكي يعرف ويتأكد أن لعبته الخطرة ليست بالسهولة التي يتخيلها، وأن هناك شعوبا تربطها بأوطانها علاقة انتماء وثيق، وقادرة على القيام بمهمتها الوطنية عندما يقتضي الأمر ذلك”.

ويضيف الكاتب: “حان الوقت لإعادة النظر في طبيعة العلاقة بيننا وبين تركيا الأردوغانية حتى يعرف هذا الكذوب أن الدول التي استخف بها قادرة على تحجيمه وإجباره على التعاطي معها بالاحترام اللائق بها كدول عريقة أصيلة ضاربة في أعماق التاريخ، وقوية ومؤثرة بالقدر الذي يعيده إلى حظيرته الداخلية”.

لكن الكاتب التركي أيوب صاغجان قال إن “محمد بن سلمان يعمل ضد الشعب السعودي وليس ضد تركيا”

وقال صاغجان إن “التوجيهات الجديدة من السلطات السعودية للتجار والمستوردين وشركات الشحن تؤكد أن منع الاستيراد من تركيا سيصبح بشكل كامل قريبا… هذا القرار لن يضر تركيا بالقدر الذي سيضر السعوديين أنفسهم، وخاصة التجار منهم”.

ولفت إلى أن السعوديين يستوردون الكثير من احتياجاتهم اليومية من تركيا وبأسعار أقل بكثير من دول أخرى.

وأضاف: “نعم ما يستورده السعوديون من تركيا يمكن أن يستوردوه من دول أخرى ولكن بجودة أقل وأسعار أعلى، وبالتالي محمد بن سلمان يتسبب مجددا بالإضرار بالشعب السعودي…الأسعار في السعودية سترتفع بالنسبة للمستهلك العادي نتيجة هذا القرار أي أن محمد بن سلمان يعمل ضد الشعب السعودي وليس ضد تركيا”.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: “حظرا كهذا في حال إقراره لا يتفق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والقانون التجاري الدولي”.

وأضاف أن بلاده “تسعى لحل الخلاف على المستوى الثنائي”، وتابع أنها “ستضطر لاتخاذ خطوات في حال عدم التوصل لاتفاق وفرض الحظر”.

يذكر أن محكمة الجنايات في إسطنبول قبلت بتاريخ 11 أبريل/ نيسان لائحة اتهام أولى بحق عشرين متهماً لضلوعهم في جريمة قتل خاشقجي.

كما ستعقد جلسة محاكمة ثانية لمتهمي جريمة خاشقجي ستجري في إسطنبول بتاريخ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى