حملات اعتقالات وتضييق الكتروني للنظام ضد الشكوى من البطالة

أطلق نظام آل سعود حملات اعتقال وملاحقة واسعة في المملكة على خلفية الشكوى على مواقع التواصل الاجتماعي من أزمة البطالة المنتشرة.
وقابل النظام التفاعل القياسي مع وسوم تنتقد ارتفاع معدلات البطالة في المملكة خاصة #تجمع_العاطلين_السعوديين بمزيد من التعسف والتنكيل عبر ملاحقة المغردين واعتقالهم وتهديدهم.
وقبل يومين أفادت مصادر حقوقية بأن سلطات آل سعود اعتقلت الشاب زيد الروقي بعد بثه مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر تحدث فيه عن مشكلة البطالة في المملكة.
https://twitter.com/oamaz7/status/1201948865638871044

وكان ناشطون سعوديون قد دشنوا حملة تحت وسم تجمع العاطلين السعوديين للتعريف بحجم البطالة التي ضربت المجتمع السعودي بسبب سياسيات ولي العهد “بن سلمان” الاقتصادية.
وأكد الناشط السعودي المقيم في الخارج “ناصر آل سعد القحطاني”، اعتقال سلطات آل سعود “زيد الروقي” بسبب ما قام به من نشاطات ضمن حملة لحل مشكلة البطالة بالمملكة والتعريف بها وبخطورتها.
كما قال حساب “معتقلي الرأي” المهتم بأحوال المعتقلين في المملكة إنه تأكد من اعتقال الشاب “زيد الروقي” على خلفية تغريدة نشر فيها مقطع فيديو قصيرا يطالب فيه وزارة العمل بحل مشكلة البطالة.
في هذه الأثناء تعرضت عدداً من الحسابات النشطة في موقع “تويتر” للإغلاق نتيجة البلاغات القوية من “اللجان الإلكترونية” بسبب مشاركتها في حملات تجمع العاطلين، إضافة إلى تهديد عدد من أصحاب هذه الحسابات بالاعتقال في الرسائل الخاصة إذا استمروا بالمشاركة فيها.
ورغم المطالبات الدائمة للرياض من طرف المنظمات الحقوقية الدولية، باحترام حقوق الإنسان، الا انها لا تزال تمارس المملكة أشنع الانتهاكات، ولعله يظهر اليوم أن عهد الملك سلمان وابنه وولي عهده محمد بن سلمان هو الأكثر جرماً في هذا المجال، وذلك رغم محاولات الترويج لإصلاحات اجتماعية لا هدف لها حقيقة إلا السعي لتحسين السمعة السيئة للمملكة أمام العالم، وقبله أمام مواطنيها الذين باتوا اليوم يخشون بطش أجهزة القمع في بلادهم أكثر من أي وقت مضى.
وقد عبّرت مؤخرًا “منظمة العفو الدولية” عن هذا الوضع، بأن “وجود نشطاء حقوق الإنسان اليوم في السعودية مهددون بالانتهاء, إذ أنهم يختفون واحداً تلو الآخر”.
وفي ذات الإطار، طالب، محاميان بريطانيان بتعليق عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على خلفية انتهاكات حقوقية، بينها اعتقال أو اختفاء قسري لـ61 شخصًا منذ أيلول/سبتمبر 2017.
وتسهل قوانين المملكة ممارسة الانتهاكات وتبريرها, ومن ذلك ما أتاه قانون مكافحة الارهاب المصادق عليه من قبل الدولة, والذي وسع من مجال الجريمة الارهابية والتي تشمل الاخلال بالنظام العام, او زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة, أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الاساسي للحكم.
وقالت منظمات دولية إن سلطات آل سعود مستمرة في ارتكاب انتهاكات الاحتجاز التعسفي للنشطاء والمعارضين السلميين لفترات طويلة دون محاكمة حيث يقضي المئات منهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة لانتقادهم السلطات أو الدعوة إلى إصلاحات سياسية وحقوقية أو لمجرد تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على أن ذلك يتناقض مع التزامات المملكة تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في الرأي والتعبير، وأن أي إصلاح حقيقي في المملكة مرهون بشكل جوهري بالسماح للمفكرين الدينيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين بالتعبير عن أنفسهم دون خوف من الاعتقال والإعدام.