فضائح السعودية

فيديو: غضب واسع في السعودية من استمرار تشريد السلطات عشرات العائلات

تصاعد الغضب الشعبي في السعودية في ظل مواصلة سلطات نظام آل سعود تشريد عشرات العائلات عبر هدم منازلها وممتلكاتها.

وتصدر وسم #نناشد_التدخل_بقرار_الازاله6 الترند في موقع تويتر في المملكة لليوم السادس على التوالي وسط إدانات واسعة لممارسات سلطات نظام آل سعود.

وبعد تهجير واسع لقبيلة الحويطات قبل أشهر، تواصل سلطات آل سعود عمليات هدم تعسفية لمنازل مواطنين في المدينة المنورة وتبوك ومناطق أخرى متعددة.

وتتم عمليات الهدم بزعم إزالة التعديات على أراضي حكومية من دون تقديم أي تعويض منصف وعادل للمتضررين، فيما تخلل ذلك اعتقالات للمواطنين المعترضين على تشريدهم.

وقوبلت عمليات الهدم قوبلت بغضب شعبي واسع ومطالبات بوقف تشريد البسطاء والفقراء لصالح استثمارات رموز النظام والأمراء، وسط تفاعل واسع على وسم #نناشد_التدخل_بقرار_الازاله تنديدا بتغول سلطات آل سعود على المواطنين وممتلكاتهم.

وسبق أن أدانت منظمات حقوقية عمليات الإخلاء القسري في السعودية وطالبت بوقفها.

https://twitter.com/s14232673/status/1301065988339888133

https://twitter.com/Theyab57789585/status/1301051348042108929

https://twitter.com/top_whatsapp/status/1301058710714843136

https://twitter.com/Alghny5/status/1301050065495175168

ومنذ تولى ولى العهد محمد بن سلمان زمام الحكم في المملكة، يقوم بحملات تهجير قسرية للمواطنين من قبائلهم وقراهم لصالح بناء مشاريعه الوهمية.

ومثالا على ذلك، تواجه قبيلة الحويطات حملة تهجير واسعة لصالح إقامة مشروع “نيوم” على البحر الأحمر شمال غربي المملكة.

وسبق أن قالت منظمة “الخليج للحقوق”، في تقرير تحت عنوان “أحلام الأمير.. كوابيس الرعية”، إن “ما يتعرض له أبناء قبيلة الحويطات هو انتهاك صريح للقوانين الدولية، حيث يُعتبر ما يتعرضون له تهجيرا قسريا، وفقاً للقانون الدولي”.

والتهجير القسري – حسب القانون الدولي – هو “ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضٍ معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها”.

ويكون التهجير القسري إما مباشرا أي ترحيل السكان من مناطقهم السكنية بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.

وأقر جهاز أمن الدولة في السعودية، في مارس/ آذار المنصرم بتصفية “عبدالرحيم الحويطي” أحد أبناء قبيلة الحويطات، إثر رفضه تسليم منزله للسلطات في إطار مخطط لتهجير السكان من أجل إقامة مشروع “نيوم”.

وأوضحت منظمة “الخليج للحقوق” في تقريرها، أن “المواد 2، و7، و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تقول إن التهجير القسري جريمة حرب، حيث نصت على أن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، وفق المنظمة.

ودعت المنظمة الخليجية، المجتمع الدولي للتدخل والضغط على السلطات السعودية لاحترام القوانين والمعاهدات التي صادقت عليها مسبقاً والالتزام بما جاء بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى