معتقلي الرأي

تنكيل سعودي متعمد بمعتقل رأي معزول عن العالم الخارجي

كشفت مصادر حقوقية عن تنكيل سعودي متعمد بمعتقل رأي معزول عن العالم الخارجي منذ أشهر وسط ظروف احتجاز قاسية.

وقالت المصادر ل”ويكليكس السعودية” إن معتقل الرأي الأكاديمي محمد الحضيف محتجز في زنزانة انفرادية في ظروف إنسانية قاسية.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات السعودية تمنع أي تواصل للحضيف مع العالم الخارجي وتمارس بحقه تعذيبا نفسيا على مدار الساعة.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما يقضي برفع حكم السجن بحق الحضيف من 5 إلى 9 أعوام.

وجاء ذلك بعد أن المحكمة ذاتها قضت بسجن الحضيف في أيار/مايو 2018، بالسجن لـ 5 أعوام؛ بتهمة التعدي على دولة الإمارات.

وفي حينه قال موقع “24” الإماراتي المقرب من دوائر صنع القرار في أبو ظبي والذي كان أول من كشف عملية الاعتقال حينها.

وأورد أن اعتقال “الحضيف” أتى بعد انتقاداته المتكررة للإمارات، في إشارة إلى أن الاعتقال يأتي بناء على شكوى مقدمة من حكومة أبو ظبي.

وأفاد حساب “معتقلي الرأي” أكد في أغسطس 2018 أنه تم الحكم على  الحضيف بالسجن خمس سنوات بتهمة “التعدي على دول صديقة”.

وأضاف الحساب المعني بحقوق الإنسان والاعتقالات في السعودية، أن الحكم صدر خلال جلسة سرية عقدت نهاية مايو 2018.

وصدر في الحكم منع الحضيف من السفر خمس سنوات أخرى، وإغلاق حسابه على تويتر.

وعرف “الحضيف” بنقده اللاذع للسلطات الإماراتية لاستضافتها نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

وهو سبق أن اعتقل عدة مرات سابقة على خلفية مطالباته المتكررة بالإصلاح في السعودية.

وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي، أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود “ساعة للعد التنازلي” من أجل حث دول مجموعة العشرين على العمل من أجل ضمان تطورات إيجابية ملموسة في المملكة ووقف ما يتم ممارسته من تنكيل سعودي بحق المعتقلين.

ولا سيما على مستوى حرية الصحافة في المملكة على أن تتمثل الخطوة الأولى في إطلاق سراح الصحفيين الـ34 القابعين حاليا في سجون المملكة.

وأطلقت مراسلون بلا حدود عريضة تدعو من خلالها دول مجموعة العشرين إلى مساءلة النظام السعودي.

والعمل من أجل ضمان تطورات إيجابية ملموسة على مستوى حرية الصحافة.

وقالت المنظمة إن المملكة تعد من أكثر الدول احتجازاً للفاعلين الإعلاميين في العالم، حيث يقبع في سجونها حالياً ما لا يقل عن34 صحفياً بسبب عملهم.

ودأبت مراسلون بلا حدود على إطلاق حملات ومبادرات من أجل الإفراج عنهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى