فضائح السعودية

الأهداف الخفية لمحمد بن سلمان بإغراق السعودية بفعاليات الترفيه

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن نهج ولي العهد محمد بن سلمان بإغراق السعودية بفعاليات الترفيه يحمل أهدافا خفية للتغطية على قمع الحريات السياسية الحاصل في المملكة.

وأبرزت الصحيفة في تقرير لها أن بن سلمان عمل على تكريس عقد اجتماعي جديد في المملكة بمنح الشباب حريات اجتماعية مثل الذهاب إلى السينما والرقص وارتداء الملابس غير التقليدية، مقابل الصمت عن قمع الحريات السياسية وعدم انتقاد الحكومة.

ورأت الصحيفة أن “التغييرات الاجتماعية التي يجريها ابن سلمان لا تعالج قضايا حقيقية عميقة، لأنها تغييرات مصطنعة ومفاجئة للأعراف الاجتماعية وستصطدم بمجموعة من التحديات”.

وأشارت إلى أنه في المملكة الإسلامية المحافظة تراهن سلطات محمد بن سلمان على أن مهرجانات الموسيقى والرقص والاختلاط بين الجنسين، ستمنح الشباب السعودي منفذاً للترفيه، لتساهم بهدم الأعراف الاجتماعية الراسخة.

وقبل أيام قالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تبدد المال العام على الترفيه للتغطية على القمع والانتهاكات الجسيمة للحريات التي تشهدها المملكة بما في ذلك حظر أي معارضة سلمية.

وذكرت المنظمة إن أعمال الترفيه التي ترعاها الحكومة السعودية تنعكس سلبًا على شعب المملكة، حيث يبدد ولي العهد محمد بن سلمان المال العام على الترفيه والحفلات التي يسعى من خلالها للتغطية على جرائم القمع التي يمارسها.

وتتعثر الكثير من المشاريع في مؤسسات الدولة بمختلف المجالات والقطاعات، وإهمال حقوق ومتطلبات المواطنين، منها توظيف الشباب من الخريجين، وتحسين البنية التحتية والصرف على متطلبات التعليم، ليكون الترفيه والحفلات من أولويات الدولة على حساب الشعب.

ويعاني المواطن السعودي اليوم من الحرمان من حقوقه في التوظيف والسكن والدعم المالي، وذلك من خلال هدر الأموال على أشياء غير ملزمة وغير ضرورية للشعب، لا سيما المهرجانات التي أقيمت خلال العامين الماضيين، وكذلك المسابقات الرياضية والحفلات الموسيقية وغيرها.

ومنذ أن تأسست هيئة الترفيه تزايد الانفاق عليها بشكل ملحوظ، وغابت الشفافية والإضاحة في الكشف عن الميزانية والأرقام الحقيقية لتلك الأموال، وبات المواطن السعودي يفتقد التوظيف والدعم، وحرم من المشاريع التي تخدم الصالح العام.

وتشهد السعودية منذ أيام حملة الكترونية تصدرت الترند على التوتر للمطالبة بوقف موسم الرياض الترفيهي في ظل ما يتضمنه من حفلات لنشر الإفساد والانحلال في بلاد الحرمين.

وانتقد مغردون تحت وسم #ايقاف_موسم_الرياض_مطلب بشدة قرارات سلطة ولي العهد محمد بن سلمان في الترفيه التي صدمت المجتمع السعودي في ظل غياب مشاورة مجلس الشورى.

وأبرز المغردون أن مشاكل المجتمع السعودي لن تحلها السينما وجلب الفنانين والترفيه في ظل التدهور الاقتصادي الحاد ومضاعفة الضرائب وارتفاع معدلات البطالة.

وأوردت وكالة رويترز للأنباء أن “معدل البطالة بين المواطنين السعوديين لا يزال عند نسبة 11.3% ولم يتغير عن الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، علماً أن المملكة سجلت العام الماضي مستوىً قياسياً في البطالة بلغ 15.4%”.

وتصدرت مشاهد الانحلال في موسم الرياض الترفيهي المشهد في السعودي وسط تشجيع رسمي من سلطة بن سلمان على الإفساد.

وأوردت وكالة AFP الفرنسية أن “مهرجان MDLBeast للموسيقى أثار جدلاً كبيراً داخل المملكة، حيث يدفع بن سلمان من خلال هذه الحفلات تغيير صورة المملكة المحافظة”.

وقالت الوكالة إن ولي العهد يستخدم الأحداث الترفيهية الكبرى لتبييض سجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن مهرجان ميدل بيست شهد حشوداً كبيرة لشباب وشابات يختلطون سوياً ويرقصون بحرية على أنغام الموسيقى الغربية.

وغرد أحد المعترضين على المهرجان متسائلا “كيف يمكن أن تكون هذه المشاهد في البلاد التي فيها أقدس مواقع الإسلام؟”.

من جهتها نبهت صحيفة Dirty Moves إلى أنه “لم تكن هناك أي رقابة على عرض الأفلام في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، ولم يتم قطع أي مشهد، ومواضيع الأفلام كانت حساسة، حيث تناولت حياة الأنثى والجنس”.

وذكرت الصحيفة أن “المثير للدهشة أن هناك فيلم سعودي أسمه Fay‘s Palette أخرجه السعودي -أنس باطهف- يتكلم عن قصة الشذوذ الجنسي بين الفتيات، ونظراً لطبيعة المجتمع المحافظة فإن ذلك كان أشبه بمعجزة”.

وتداول مغردون على مدار أيام مقاطع فيديو لاحتفالات صاخبة في السعودية وسط مخاوف من تداعيات الانفتاح السريع وتكريس واقع الحكم بالإرادة الفردية في المملكة.

ويحذر مراقبون من مخاطر التناقضات الهائلة التي تشهدها المملكة والتي تشير إلى حقيقة ضياع “هوية” المفاهيم باعتبار أن التحرريات يتم فرضها بشكل شمولي ديكتاتوري لم يصحبه تغيير فكري ولا ثورة مجتمعية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى