أزمة تسويق النفط تزيد تدهور اقتصاد المملكة

تبرز أزمة تسويق النفط كتهديد لتدهور إضافي لمزيد من التدهور لاقتصاد المملكة في ظل حرب الأسعار التي أشعلها ولي العهد محمد بن سلمان التي تكبد المملكة خسائر يومية بمبلغ 250 مليون دولار من عائداتها النفطية.

وكشفت مصادر في قطاع النفط لوكالة رويترز العالمية للأنباء أن المملكة تجد صعوبة في إيجاد عملاء لخامها الإضافي مع تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا وارتفاع أسعار الشحن، وهو ما يقوض مسعى المملكة لاقتناص حصة سوقية من المنافسين من خلال زيادة الإنتاج.

فقد انخفض سعر برميل الخام في عقود برنت اليوم الخميس، 3.83%، لتسجل عند التسوية 26.34 دولاراً، كما سجل النفط الأميركي عند التسوية 22.6 دولاراً، منخفضاً 7.72%.

وقالت المصادر إن “رويال داتش شل” وشركات أميركية لتكرير النفط ستأخذ خاماً سعودياً أقل، وإن نستي الفنلندية لن تأخذ أياً منه في أبريل/نيسان، في حين تسعى شركات تكرير هندية إلى تأخير تسليم الشحنات.

وأضافوا أن شركات تكرير بولندية تخفض أيضاً المشتريات، فيما تخطط السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، لتعزيز صادراتها بشدة بعد انهيار اتفاق استمر 3 سنوات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا لخفض الإمدادات هذا الشهر.

لكن مع انهيار الطلب أيضاً بسبب القيود الحكومية الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، تخفض شركات النفط معدلات تشغيل المصافي وهي ليست في عجلة لأخذ براميل سعودية إضافية، حسبما ذكرت المصادر.

وقال مصدر تجاري، تحدث بشرط عدم نشر اسمه، ناقش الأمر مع شركات نفط “هناك بالتأكيد خفض في معدلات تشغيل المصافي… لذا فإن من الصعب تخصيص الكثير”، فيما ذكرت مصادر تجارية أنه إلى جانب تداعيات فيروس كورونا، فإن ارتفاع تكاليف الشحن له أيضاً تأثير سلبي.

ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات في بنود الإمداد إلى إلغاء بعض شحنات أبريل/نيسان، إذ أنه من المتوقع ألا يتحمل المشترون تكاليف النقل بالكامل.

وقال مصدر إن شركات النفط تسعى لخفض حصصها من الخام السعودي في أبريل/نيسان بنسبة تصل إلى 25%، فيما امتنعت أرامكو السعودية المملوكة للدولة عن التعقيب.

وذكر مصدران بالقطاع أن شل من بين شركات النفط الكبرى التي ستتلقى خاماً سعودياً أقل. وامتنعت شل عن التعقيب.

وقالت مصادر بالقطاع إن نستي الفنلندية لن تأخذ خاما سعوديا في أبريل/نيسان، بينما ألغت لوتوس البولندية شحنة من مخصصاتها، فيما لن تأخذ بي.كيه.إن أورلين أي شيء فوق الحجم المعتاد المحدد في العقد، فيما امتنعت لوتوس عن التعقيب، بينما لم ترد بي.كيه.إن ونستي حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وقالت المملكة هذا الشهر إنها وجهت أرامكو إلى مواصلة ضخ الخام بمعدل قياسي عند 12.3 مليون برميل يومياً الشهر المقبل وتصدير أكثر من 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من مايو/أيار.

ورغم أنه من المتوقع زيادة الصادرات في أبريل/نيسان، فإنه يبدو الآن من المستبعد أن تكون الزيادة كبيرة. وقالت مصادر إن بعض الشركات في الهند، التي تشهد حالياً إغلاقاً بسبب فيروس كورونا شأنها شأن الكثير من الدول الأخرى حول العالم، تسعى لتأجيل مشتريات.

وصرحت المصادر بأن شركتي تكرير حكوميتين هنديتين كانتا قد اشتريتا كميات إضافية من السعودية خاطبتا أرامكو لتأجيل التسليم، لكن أرامكو لم تعلن موقفها بشأن الطلب. وقال أحد المصادر إن شركات تكرير في الولايات المتحدة ستأخذ أيضا خاما سعوديا أقل في أبريل/نيسان، لكنه لم يذكر أسماءها.

وأكبر عملاء المملكة في أميركا هم إكسون موبيل وماراثون بتروليوم وفيليبس 66. ويتلقى الساحل الغربي الأميركي النصف تقريباً من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط السعودي. وخفضت فيليبس 66 وماراثون عملياتهما في مصافيهما في لوس أنجلوس.

إلى ذلك، ذكرت مصادر في القطاع أن عدة مصاف نفطية أوروبية وفي دول الشمال ستحصل على كميات أقل من الخام من السعودية في إبريل/ نيسان، ما يشير إلى شح الطلب على الإمدادات الإضافية التي عرضتها المملكة في إطار سعيها لتعزيز حصتها السوقية.

وتخطط المملكة وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم، لتعزيز صادراتها بشدة بعد انهيار اتفاق استمر ثلاث سنوات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا لخفض الإمدادات في وقت سابق من الشهر.

لكن مع انهيار الطلب أيضا بسبب القيود الحكومية الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، تخفض شركات النفط معدل تشغيل المصافي وهي ليست في عجلة لأخذ براميل سعودية إضافية، حسبما ذكرت المصادر.

وقال مصدر تجاري، تحدث بشرط عدم نشر اسمه، ناقش الأمر مع شركات نفط: “هناك بالتأكيد خفض في معدلات تشغيل المصافي… لذا فإن من الصعب تخصيص الكثير”.

وأفاد مصدران بالقطاع بأن شل من بين شركات النفط العالمية التي ستأخذ قدرا أقل من الخام السعودي. وذكر مصدر أن الشركات تسعى لخفض حصصها من الخام السعودي بنسبة تصل إلى 25%.

في هذه الأثناء طالب صندوق النقد الدولي، دول مجلس التعاون الخليجي، بضرورة دعم القطاعات المتضررة من الضربة المزدوجة لأسعار النفط وفيروس كورونا. وتكبّدت العديد من القطاعات الاقتصادية في منطقة الخليج خسائر باهظة خلال الفترة الأخيرة، ومنها النفط والسياحة والتجارة والبورصة.

وقال صندوق النقد الدولي، إن الصدمة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، ينبغي أن تدفع دول الخليج إلى إعطاء الأولوية لتقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة باقتصاداتها غير النفطية، والتي من المتوقع أن تتباطأ هذا العام.

ودشنت الحكومات والبنوك المركزية في الدول الخليجية المصدرة للنفط حتى الآن حزم تحفيز ذات قاعدة عريضة لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء. وواصلت أسعار النفط انخفاضها، أمس الخميس، مدفوعة بتراجع الطلب العالمي على الخام، مع تفشي فيروس كورونا بشكل متسارع عالميا وتباطؤ اقتصادات الدول المستوردة، وفقد برميل برنت نحو 3% في التعاملات المبكرة أمس.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي على السلطات في دول الخليج تبنّي نهج محدد الأهداف لدعم اقتصاداتها على النحو الأفضل والاحتفاظ بقدرتها على التعافي بعد الوباء.

وأضاف “لم تتأثر جميع القطاعات هذا العام، وبالتالي لا تحتاجون في البداية لإجراءات من النوع الشامل”.

وفقدت معظم أسهم الخليج الرئيسية الزخم منهية صعودا استمر ليومين نجم عن حزمة تحفيز عملاقة حجمها تريليونا دولار في الولايات المتحدة، تهدف إلى تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا سريع الانتشار.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى ركود عالمي في 2020 قد يكون أسوأ من ذلك الذي أوقدت شرارته الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.