توافق اليوم الذكرى العاشرة لتوقيع بيان شهير في السعودية يدعو للتأسيس لدولة الحقوق والمؤسسات لكن نظام آل سعود قابله بالقمع.
وكان أطلق البيان شخصيات حقوقية وأكاديمية بارزة ووقع عليه لاحقا الآلاف من السعوديين بهدف رسم خارطة طريق للسلطات للاتجاه نحو الإصلاح.
وفيما حظى البيان برواج شعبي كبير، لم تستجب السلطات، وواجهت الخطاب بالرفض، ومن وقعوا بالمطاردة والتضييق والاعتقالات.
ودعا البيان إلى تطبيق إصلاحات واسعة في المملكة والتحول إلى “ملكية دستورية”.
وطالب 123 مثقفا في بيان بـ”إعلان ملكي” يؤكد بوضوح على “التزام الدولة بالتحول إلى ملكية دستورية”.
وحثوا على تطوير النظام الأساسي للحكم إلى دستور متكامل ينص على الفصل بين السلطات، وربط الصلاحيات بالمسؤولية والمحاسبة.
كما طالب الموقعون في البيان بـ”برنامج زمني للشروع بالإصلاح السياسي والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ورفع القيود المفروضة على حرية النشر والتعبير”.
وطالبوا كذلك باعتماد الانتخاب العام والمباشر وسيلة لتشكيل المجالس البلدية ومجلس المناطق ومجلس الشورى.
وبضمان مشاركة النساء في الترشيح والانتخاب، واتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتمكينهن من نيل حقوقهن في التعلم والتملك والعمل والمشاركة في الشأن العام دون تمييز.
وفي حينه اعتبر المثقفون في البيان أن ما ترتب على الثورتين التونسية والمصرية مع انطلاق الربيع العربي، من تفاعلات في الدول العربية أوجد ظروفا تفرض بذل أقصى الجهد في إصلاح الأوضاع قبل أن تزداد تفاقما.
وحمل البيان عنوان “إعلان وطني للإصلاح السياسي”، منتقدا المماطلة في تنفيذ الإصلاحات السياسية التي وعد بها النظام مرارا.
وتطرق البيان لما يجري في بلدان عربية عدة من تحولات وحراك سياسي.
ودعا إلى إجراء مراجعة للأوضاع في السعودية، وبذل الجهود من أجل إصلاحها “قبل أن تزداد تفاقما، وقبل أن نجد أنفسنا أمام تطورات لا يمكن درؤها ولا التنبؤ بعواقبها”.
وأكد الموقعون على البيان إن نداءهم يقدم “مبادئ أساسية لبرنامج إصلاحي مفترض يشمل وضع دستور للدولة يقرّ بأن الشعب هو مصدر السلطة، ويفصل بين السلطات الثلاث، كما يطالب بعقد انتخابات تشريعية لتشكيل مجلس الشورى”.
إلا أن سلطات آل سعود قابلت النداء للإصلاح وإطلاق الحريات كعادتها بالقمع واعتقلت أغلب الموقعين عليه.
وبدلا من الاستجابة لمطالب الإصلاح، صعدت سلطات آل سعود تغييب الحقوق والمؤسسات في المملكة.
