استبعاد التويجري من رئاسة منظمة التجارة العالمية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

في إدانة دولية جديدة لانتهاكات نظام آل سعود لحقوق الإنسان، استبعد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، ومقره جنيف وزير الاقتصاد السعودي السابق محمد بن مزيد التويجري من الترشح لمنصب مدير المنظمة.

وقرر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الذي يضم مبعوثين من المنظمة المكونة من 164 عضواً، التويجري ووزيرة التجارة الكينية السابقة أمينة محمد ووزير التجارة الدولية البريطاني السابق والمناصر لـ”بريكست” ليام فوكس من التنافس على المنصب.

وقالت منظمة التجارة إنّ وزيرة التجارة في كوريا الجنوبية ووزيرة المالية النيجيرية السابقة المتدربة في جامعة هارفارد، تأهلتا كمرشحتين نهائيتين لمنصب المدير العام، ما يضمن شغل امرأة لأعلى منصب في المنظمة لأول مرة.

وذكر المتحدث باسم المنظمة كيث روكويل، أن لجنة الاختيار وجدت أنّ نجوزي أوكونجو إيويالا من نيجيريا، ويو ميونغ هي من كوريا الجنوبية، مؤهلتان للجولة النهائية في سباق من المتوقع أن ينتهي في الأسابيع المقبلة. وقد تم اختيار المرشحتين من بين مجموعة من خمسة مرشحين.

وكانت جولة سابقة قد خفضت قائمة المرشحين من ثمانية إلى خمسة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم الفائز في موعد أقصاه أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأصدر المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو من البرازيل، إعلانًا مفاجئًا في مايو/ أيار عن أنه سيترك الوظيفة قبل عام من الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن الأمر “قرار شخصي”. وغادر دون خليفة له في المنصب في 31 أغسطس/ آب.

واتسمت فترة ولاية أزيفيدو، التي استمرت سبع سنوات، بضغوط شديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتهم منظمة التجارة العالمية مرارًا بالمعاملة “غير العادلة” للولايات المتحدة، وبدأ حربًا تجارية مع الصين في تحدٍ لنظام منظمة التجارة العالمية.

وفي ظل الانكماش الاقتصادي العالمي نتيجة تفشي وباء “كوفيد-19″، ثمة ملفات كبرى تنتظر الرئيس المقبل للمنظمة، في طليعتها الإعداد للمؤتمر الوزاري عام 2021 وإعادة إطلاق المفاوضات وتسوية الخلافات القائمة بين المنظمة والولايات المتحدة.

ولم تترأس امرأة أو أحد مواطني أفريقيا من قبل منظمة التجارة العالمية، التي تم إنشاؤها في عام 1995 في تطوير للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (جات).

يشار إلى أن الملك سلمان أصدر في آذار/مارس الماضي مرسوما بعزل التويجري من منصبه وذلك في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في المملكة.

وفي حينه صدر أمر ملكي بتعيين التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وهي عادة متبعة لدى النظام من أجل إرضاء كبار المسئولين عن عزلهم من مناصبهم.

وكان التويجري تولى منصب وزير للاقتصاد والتخطيط، بناء على أمر ملكي، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017