تخطت حدود التجسس السعودية الخاصة بولي العهد محمد بن سلمان، خارج حدود المملكة لتشمل معارضين سعوديين في تركيا وأمريكا وكندا حتى وصلت هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس “مالك صحيفة واشنطن بوست”، و”مؤسس شركة أمازون”.
وكشفت صحيفة “ذي صن” البريطانية النقاب عن أن ولي العهد محمد بن سلمان، يواجه دعوى قضائية تتهمه باختراق هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وتسريب معلومات عن علاقته مع مقدمة البرامج السابقة لورين سانشيز.
وذكرت “ذي صن” أن الدعوى تقدم بها مايكل سانشيز، شقيق لورين المتهم بتسريب الرسائل الهاتفية إلى مجلة “ناشونال إنكويرر”.
ويقول سانشيز في الدعوى القضائية، إن محمد بن سلمان هو الذي اخترق هاتف بيزوس وليس هو، نافيا المعلومات التي نشرتها المجلة عن العلاقة بين لورين سانشير وبيزوس.
وتفيد الدعوى أن بيزوس- الذي يملك صحيفة واشنطن بوست- نشر عددا من المقالات الناقدة لشخصية وسياسة الرئيس دونالد ترامب وكذا عن نظام القمع الذي يقوده محمد بن سلمان في المملكة، وأن ابن سلمان قام بالانتقام من بيزوس باختراق هاتفه.
ويزعم سانشيز أن محمد بن سلمان ونظام آل سعود اختراقا هاتف بيزوس النقال في أيار/مايو من خلال التحايل على بيزوس باستخدام برمجية تجسسية خبيثة.
وجاء في الدعوى القضائية أنه “من خلال برمجية التجسس الخبيثة استطاع محمد بن سلمان الحصول على معلومات غير قانونية وأدلة عن علاقة بيزوس مع لورين سانشيز وقام بمشاركتها بطريقة غير قانونية مع شركة أمريكان (ميديا إنك) والتي تملك مجلة ناشونال إنكويرر”.
كما تفيد الدعوى القضائية أن المجلة بدأت بالتخطيط لتحقيق عن بيزوس ونشر أخبار محرجة عنه وحياته الشخصية، وأن الشركة وغيرها “كانت تحاول يائسة وبدون عدل لوم سانشيز من أجل تجنب التداعيات القانونية من خلال الحصول على مواد إباحية لابتزاز بيزوس”.
ورغم عمل مايكل كمدير لأعمال شقيقته وكان يعرف عن العلاقة مع بيزوس إلا أن المحكمة أكدت أنه “ليس ولا يمكنه أن يكون مصدر المعلومات الإباحية لأنه لم يكن يملكها”.
وتأتي الدعوى القضائية وسط اتهامات متبادلة بين مايكل ولورين وبيزوس. من جهته يقول مالك أمازون ومسؤول أمنه أنهما لم يتهما “مايكل” مباشرة في نشر المعلومات.
وفي بيان سابق قالت لورين في بيان نشره موقع “تي أم زيد” “مايكل هو شقيقي الأكبر وقدم معظم المعلومات الشخصية لناشونال إنكويرر وهي خيانة عميقة لا تغفر، وتشعر عائلتي بالأذى من هذا وآمل أن يجد شقيقي السلام مع نفسه.
وشارك بيزوس رسائل بينه و”أمريكان ميديا إنك”، مالكة “ناشونال إنكويرر” التي احتوت على تهديدات بنشر صور فاضحة له حتى يعترف مدير أمنه “دي بيكر” علنا أن التسريب لم ينتج بسبب قرصنة أو تنصت من جهتها.
وقال بيزوس “بدلا من الاستسلام للابتزاز قررت نشر ما أرسلوه إلي بالضبط رغم الثمن الشخصي والإحراج الذي هددوني به”.
وتقول “أمريكان ميديا إنك” إنها لم تحصل على المعلومات بطريقة غير قانونية وأن مصدرها هو “مايكل”.
وسبق أن أكدت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية استغلال سلطات آل سعود ثغرة في شبكة الهواتف المحمولة الدولية، لتتبع مواطنيها المسافرين إلى الولايات المتحدة بغرض التجسس عليهم.
وحثت “سكاي لاين” التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان، السلطات الأمريكية والأطراف الدولية ذات العلاقة، إلى فتح تحقيق فوري في احتمال وجود حملة تجسس منهجية من قبل المملكة ضد مواطنيها في الأراضي الأمريكية.
وبحسب ما نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية فإن سلطات آل سعود استغلت على ما يبدو ثغرة في شبكة الهواتف المحمولة الدولية، لتتبع مواطنيها المسافرين إلى الولايات المتحدة ورصد تحركاتهم والتجسس عليهم.
وأوردت الصحيفة أنّ أحد المبلغين أطلعها على ملايين طلبات التتبع السرية المرسلة من المملكة، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. كما نقلت عن خبراء قولهم إن تلك الطلبات السرية التي تظهر الثغرات الأمنية في نظام الرسائل النصية العالمي “إس إس 7” “تشير إلى حملة تجسس منهجية من قبل المملكة”.
وهدفت طلبات التتبع تحديد مواقع المواطنين السعوديين في الولايات المتحدة، عبر رصد مواقع الهواتف المحمولة المسجلة في المملكة. ووفق الصحيفة فقد أرسلت طلبات من قبل “أكبر ثلاث شركات للهواتف المحمولة في المملكة، وهي سعودي تيليكوم، وموبايلي، وزين”.
وقالت سكاي لاين إن هذه ليست المرة الأولى التي ترتبط فيها المملكة بعمليات مراقبة وتجسس ضد مواطنيها خصوصا المعارضين منهم في الخارج إضافة إلى شخصيات دولية معروفة وهو أمر يقاطع مع سجل انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي تفجرت اتهامات لولي العهد محمد بن سلمان، باختراق هاتف جيف بيزوس مؤسس شركة “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عبر رسالة نصية أرسلت من هاتف ولي العهد.
كما شهد تشرين أول/أكتوبر2019 فتح السلطات الأمريكية تحقيقا في اختراق مهندس سعودي كان يعمل في شركة “تويتر” حسابات المستخدمين ثم انتقل للعمل في مؤسسة يشرف عليها ولي العهد السعودي شخصيا.
وشدّدت سكاي لاين الدولية على ضرورة أن تلقى المملكة عقوبات رادعة، إذا ثبت تورطها في اختراق شبكة الهواتف المحمولة الدولية كون ذلك يُعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية.
وذكّرت بالمادة 12 من الإعلان العالمي التي تقول: “لا يجوز تعريض أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص الحق في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات”.
ودعت “سكاي لاين” الدولية الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية إلى فتح تحقيق ضد جميع المسئولين في نظام آل سعود المحتمل تورطهم اختراق شبكة الهواتف المحمولة الدولية والكشف عن المعلومات التي تم بجمعها بطريقة غير قانونية عبر ذلك.
