هجوم حوثي جديد على مطار نجران وسعي أمريكي لوقف حرب اليمن

أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن اليوم الثلاثاء، أنها أطلقت دفعة صواريخ باليستية على مطار نجران جنوب غربي المملكة، في وقت برز فيه الحديث مجددا عن مساعي أمريكي لوقف حرب آل سعود على اليمن.
وقال المتحدث العسكري لجماعة “الحوثيين” يحيى سريع، في منشور عبر صفحته في “فيسبوك”، إن القوة الصاروخية لجماعته أطلقت دفعة صواريخ باليستية من طراز “بدر 1” على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي، وأهداف عسكرية أخرى (لم يسمها). وزعم أن “الإصابة كانت مباشرة، وتسببت في تعطل الملاحة الجوية في المطار”.
وشدد سريع على أن “عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين”، على حد تعبيره.
ال المقابل قال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، إنه جرى اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقها الحوثيون من عمران شمالي العاصمة صنعاء، باتجاه المملكة”، موضحاً أن “التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان (المناطق) المدنية”.
وذكر أن “المحاولات الإرهابية المتكررة أخيراً من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها”.
ويتكرّر استهداف الحوثيّين لمواقع داخل السعودية، إذ أعلنوا في 12 أغسطس/ آب الماضي مقتل عدد من الجنود السعوديين بقصف مدفعي قبالة محافظة جازان، جنوب غربي المملكة، وذلك بعد ساعات من إعلانهم شن هجوم جوي واسع على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، جنوبي السعودية.
وأعلنت جماعة الحوثي، في 24 أغسطس عن تطوير 4 منظومات دفاع جوية، اثنتان منها دخلتا خط المواجهة، وإسقاط 17 مروحية للتحالف العربي منذ عام 2017.
في هذه الأثناء ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، اليوم أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي يعملون من أجل الدفع باتجاه إنهاء حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن، وسط انتقادات شديدة للضربات الجوية، بعد هجوم على سجن يديره الحوثيون الأحد، أدّى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.
ويهدف المشرّعون إلى حظر الدعم الأميركي اللوجستي للغارات الجوية للتحالف العربي بقيادة الرياض، من خلال تعديل قانون السياسة الدفاعية السنوي، وهي خطوة يأملون في أن تؤدي فعلياً إلى منع الحملة الجوية، عن طريق حظر الإمداد الأميركي لقطع الغيار التي تحتاجها السعودية من أجل الحفاظ على طائراتها، كما سيؤدي هذا الإجراء إلى تقييد أشكال معينة من تبادل المعلومات الاستخباراتية.
التعديل المقدّم أولاً من قبل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، مرّ بالفعل في نسخة مجلس النواب من التفويض الدفاعي، ويضغط الآن أعضاء المجلسين على زملائهم لعدم إزالته خلال مفاوضات عقد جلسة مع مجلس الشيوخ، بحسب الصحيفة.
وقال المشرعون، في رسالة حصلت عليها “واشنطن بوست”، وموقّعة من بيرني ساندرز، وإليزابيث وارين، وراند بول، ومايك لي، وآدم بي شيف، ومارك بوكان، ومات غايتس، والعشرات غيرهم: “نحثكم بشدّة على تضمين مجلس النواب البند الذي يحظر الدعم العسكري لحرب التحالف” ضدّ الحوثيين في اليمن. وتابع المشرعون: “سيضمن إدراج هذا البند عدم تورط رجالنا ونسائنا، الذين يرتدون الزي العسكري، في حرب لم يأذن بها الكونغرس مطلقاً، والتي تستمرّ بتقويض مصالح الأمن القومي الأميركي، عوضاً عن تعزيزها”.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذه الرسالة موجهة إلى كبار الجمهوريين والديمقراطيين في اللجان العسكرية، الذين سيتفاوضون على مجموعة من التباينات بين نسختي مجلس النواب ومجلس الشيوخ من مشروع القانون.
وأول أمس الأحد شنّ تحالف آل سعود غارات على سجن خاص بالأسرى في محافظة ذمار اليمنية، مدعياً بأنه وجّه ضربات جوية لأهداف عسكرية تابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين). وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الإثنين، إن أكثر من 100 شخص قتلوا في القصف وأنّ الحصيلة النهائية لم تتأكد بعد. وكان مركز الاحتجاز يضم نحو 170 معتقلاً، 40 منهم يعالجون من إصابات، ويفترض مقتل الباقين.
وبرّر التحالف القصف بأنه استهدف موقعاً لتخزين الطائرات بدون طيار وصواريخ الدفاع الجوي التابعة للحوثيين. وزعم أنّ “عملية الاستهداف في ذمار تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.
وفشل الكونغرس، في وقت سابق، في منع بيع أسلحة لنظام آل سعود والإمارات، بعد استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في يوليو/تموز الماضي، حق النقض “فيتو” ضد ثلاثة قرارات للكونغرس بهذا الشأن.
وكان الكونغرس قد صادق على القرارات في الشهر عينه، في خطوة شكلت ضربة لإدارة ترامب التي اتخذت مساراً استثنائياً في مايو/أيار بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات السلاح، بحجة “تهديد” إيران لاستقرار الشرق الأوسط.
ومع أنّ مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أنّ القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتاً إضافياً ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي “الفيتو” الرئاسي.