نظام الإجراءات الجزائية في المملكة حبر على ورق

يتعسف نظام آل سعود بتطبيق القوانين وخصوصا قانون الاجراءات الجزائية المطبق بالمملكة, في تطبيه مع المعتقلين داخل السجون وخصوصا معتقلي الرأي.
يعد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة هو مجرد حبر على ورق، فسلطات آل سعود تخرق جميع مواده بالاعتقالات التعسفية وحظر السفر التعسفي على الأفراد.
نظام الاجراءات الجزائية قانون صدر بأمر ملكي عام 2001 يفترض أنه يضبط العلاقات آليات التعامل مع الاعتقالات واصدار الاحكام.
نظام الاجراءات الجزائية مقتبس من القوانين المصرية والفرنسية, لكن فيخ خللاً قانونياً ويحتاج لمراجعة وتصحيح, تستغله النيابة العامة لتستبد بسلطاتها في ظل غياب الاشراف القضائي المستقل, وتحظر النيابة العامة أي شكل للرقابة الشعبية على تعاملها بنظام الإجراءات الجزائية.
ومن اشد خروقات نظام الاجراءات الجزائية/
تعذيب المعتقلين والتحرش بالمعتقلات, تمديد الاعتقالات التعسفية لأكثر من 6 أشهر إن لم تثبت عليه تهمة “حقيقية” بأدلة دامغة -غير مستخرجة تحت التعذيب-, منع المعتقلين من توكيل محامين, حجب تفاصيل التحقيق مع المعتقل, عقد محاكمات سرية لمعتقلي الرأي, التضييق على المعتقل في التواصل مع عائلته, اقتحام المنازل ليلاً لاعتقال الأفراد.
فما هو الحال مع القابعين سنوات بلا سبب قانوني في السجون وفي العزل الانفرادي, هذه المادة رقم 41 من نظام الإجراءات الجزائية هي واحدة من أبرز المواد التي تخرقها السلطات بانتهاك حرمات المنازل واقتحامها واعتقال الأفراد بلا سبب قانوني ولا أمر قضائي.
والآن يوجد الكثير من المعتقلين في سجون آل سعود, حرمتهم السلطات حقهم الطبيعي في الدفاع عن نفسهم واجراء محاكمة عادلة لهم, والتضييق عليهم وتعذيبهم بشتى وسائل التعذيب.
في الوقت الذي أكدت فيه النيابة العامة عزمها تقديم لوائح اتهام نشطاء وناشطات ومحاكمتهم, دعت منظمات دولية إلى فتح ملف حقوق الانسان بالمملكة, إضافة إلى الإفراج عن النشطاء, فيما بحث وزير خارجية بريطانيا الملف خلال زيارة للرياض.
وقد نددت منظمات حقوقية, بقرار الرياض محاكمة ناشطين بينهم نساء اعتقلوا قبل عام تقريبا دون توجيه اتهام اليهم.
وبدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية تصريح النيابة العامة “إشارة مروعة إلى تصعيد السلطات حملة لقمع نشطاء حقوق الانسان”.
وأشارت إلى “مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة”، مؤكدة أنها “تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي”.
وبعث أكثر من خمسين منظمة حقوقية، على رأسها منظمة العفو الدولية، رسالة إلى أكثر من ثلاثين وزيراً للخارجية لمناشدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ قرار في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات والناشطين الحقوقيين المعتقلين، إضافة إلى إنشاء آلية مراقبة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
وقال الموقعون في الرسالة “نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير التعذيب وإساءة المعاملة للمدافعين والمدافعات عن حقوق المحتجزين والمحتجزات في المملكة.
وقد سُجنوا منذ منتصف عام 2018 بسبب حملاتهم السلمية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء”.
وتتوزع اهتمامات الناشطات في مجال حقوق الإنسان عموما بين ما يعرف بولاية الرجل على المرأة، وانتقادات لحظر قيادة المرأة للسيارة قبيل إصدار سلطات آل سعود قرارا أجاز للمرأة مثل هذا الحق، وقضايا أخرى تتعلق بحرية التعبير وتشكيل الجمعيات وغيرها.
وفي الوقت الذي لم تجر محاكمات علنية، فإن معظم ما يتم تداوله من أخبار حول المعتقلين والمعتقلات تستقيه وسائل الإعلام من مقربين من المعتقلين، بما في ذلك “مزاعم” التعذيب بالصعق الكهربائي والإيهام بالغرق وأيضا التحرش.
وطالما دعا قادة حول العالم المملكة لإطلاق معتقلي الرأي وناشطات حقوق الإنسان اللواتي أفادت تقارير إلى تعرضهن للتعذيب النفسي والجسدي، إلا أن دعوات كهذه دائما ترد عليها السعودية بنفي “مزاعم” التعذيب وعدم وجود سجون سرية والإشادة بالقضاء السعودي ونزاهته.
ومنذ تولّي ولي العهد، محمد بن سلمان، السلطة، شنّت سلطات آل سعود موجة من الاعتقالات طالت مئات المسؤولين والأمراء والدعاة والمعارضين السياسيين، وحتى الناشطين الليبراليين.
واستخدم بن سلمان مختلف أساليب الترهيب والترويع ضد من يعارضه، وأحدث الكثير من التغييرات التي لم يسبقه إليها أحد في بلاده، ما قوّض حقوق الإنسان وحرية التعبير بالمملكة.
اعتبر الكثير من النشطاء ان سلسلة المحاكمات التي تنعقد حاليا هي محاكمات صورية توجه خلالها تهم ملفقة للمعتقلين لتحييدهم والتخلص منهم، فقد تم توجيه 37 تهمة للشيخ سلمان العودة وأكثر من 30 تهمة للدكتور عوض القرني والدكتور علي العمري منها تشكيل منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة”، ” والتعاطف مع جماعة الإخوان”، عدم الدعاء بما فيه الكفاية لولي الأمر، واستقبال رسائل في هاتفه تحرّض على ولي الأمر وهي تهم فضفاضة.
موجة المحاكمات التي بدأتها سلطات آل سعود مؤخرا جاءت عقب ضغوط دولية واتهامات بممارسة الإخفاء القسري وتوظيف الامن والقضاء لتصفية المعارضين، وهي محاولة لإيهام المجتمع الدولي بوجود نظام قضائي عادل ومتماسك في المملكة، وهو ما فندته منظمات مثل هيومن رايس ووتش أكثر من مرة، وطالبت الرياض بالقيام بإصلاحات قضائية عميقة تستجيب لحقوق الإنسان الكونية ولأسس العدل والاستقلالية.
في الاثناء، مع وجود المعتقلين المعارضين في سجون آل سعود، وتواتر اخبار عن تعرض بعضهم للتعذيب والضغط والإبتزاز، تواصل السلطات التضييق على اسر المعتقلين في المملكة، ما دعا العديد منها للهرب نحو دول أوروبية، وتقديم اللجوء السياسي، فيما حوصر البعض الآخر بسبب منع السفر الذي طبقه النظام عليهم.