الأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي في السعودية

أكدت مسئولة بارزة في الأمم المتحدة، أن السلطات السعودية تتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي وحظر حرية الرأي والتعبير.

وقالت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، إن السعودية من الدول التي لا زالت تنتهك حقوق الإنسان وتمارس الاحتجاز السري بحجة مكافحة الإرهاب.

ونشرت المقررة الأممية تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

وسلط التقرير الضوء على الإخفاق الذريع في تنفيذ توصيات تلك الدراسة وما يترتب عليه من عواقب مأساوية وعميقة على الأفراد الذين تعرضوا بشكل منهجي للتعذيب والتسليم عبر الحدود والاحتجاز التعسفي والحرمان من أبسط حقوقهم.

وأوضح التقرير أن أكثر من عقدين من الإفلات من العقاب تبعت الأحداث التي أدت إلى الدراسة. كما أكدت المقررة أن الإخفاق في تنفيذ توصيات عام 2010 التي قدمتها الإجراءات الخاصة قد مكن وسهل انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة باسم مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أنه تم تطوير أساليب جديدة للنقل عبر الحدود في هذا الوقت، للالتفاف على تدابير الحماية القانونية المطلوبة بما في ذلك عدم الإعادة القسرية؛ وتم تطبيع الاحتجاز الجماعي دون إجراءات قانونية من قبل دول معينة والاستثناء في إجراءات المحاكمة التي تنطوي على تهم الإرهاب.

ووثق التقرير استخدام السعودية، ودول أخرى، الاعتقال السري وتبرير ذلك بخطاب مكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة والمقررين الخاصين يتابعون مع الحكومة السعودية العديد من هذه القضايا التي تبررها بحجة الأمن القومي.

ووثق التقرير عشر قضايا لأفراد في السعودية اعتقلوا بشكل سري بحجة الإرهاب بينهم سعود الهاشمي وموسى القرني وآخرين، كما وقف قضايا أفراد من الجنسية السعودية تعرضوا لانتهاكات في دول أخرى تحت حجة مكافحة الإرهاب.

وخلص التقرير إلى التأكيد على عدم جواز الاعتقال السري والتسليم والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء والاحتجاز التعسفي وما يرتبط بذلك من ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي.

وأوصت المقررة الخاصة الدول بعدة توصيات بينها:

سن تشريعات محلية واضحة وصريحة تحظر ممارسة الاحتجاز السري وغيره من أشكال الاحتجاز غير الرسمي،

مقاضاة كافة الأفراد الذين شاركوا في احتجاز الأشخاص سرًا وفي أي أفعال غير قانونية تُرتكب أثناء هذا الاحتجاز، بما في ذلك رؤسائهم إذا أمروا بالاعتقالات السرية أو شجعوا عليها أو وافقوا عليها

عدم التعاون مع الدول الأخرى للانخراط في الاحتجاز السري أو التسليم الاستثنائي

السعي لحماية المواطنين الذين يتعرضون في دول أخرى للاعتقال السري من خلال المساعدة القنصلية

من جهتها أبرزت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن السعودية تستخدم حجة مكافحة الإرهاب من أجل انتهاكات واسعة النطاق ضد الأفراد بينهم نشطاء وناشطات، وصولا إلى إصدار أحكام تعسفية بينها الإعدام.

وذكرت أن تقارير الأمم المتحدة كانت قد أكدت شوائب قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته الحكومة السعودية واستخداماته واسعة النطاق، والانتهاكات التي تطال الأفراد الذين يحاكمون وفقه ومن بين ذلك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والحرمان من الحق في الدفاع عن النفس وغيرها.

ونبهت المنظمة إلى أن الحكومة السعودية تستخدم تهمة الإرهاب لتجريم الممارسات السلمية، ومؤخرا في 12 مارس 2022 أعدمت 81 شخصا بشكل جماعي. وعلى الرغم من أن العديد من الذين أعدموا لم يواجهوا تهما من الأشد خطورة، عمدت السعودية إلى اتهام الجميع بالإرهاب.