معتقلي الرأي.. بين مزاعم محمد بن سلمان وفضائح انتهاكات التعذيب

يزعم ولي العهد محمد بن سلمان دائماً في مقابلاته مع وسائل الإعلام الغربية أنه على غير دراية بكل ما يحصل في المملكة من انتهاكات لحقوق الانسان أو تعذيب أو تجسس أو قتل في محاولة للتنصل من المسئولية المباشرة على ذلك.
لكن مئات الأمثلة تكذب مزاعم بن سلمان خاصة بعد الثبوت مرارا أن كبار مساعديه أمثال سعود القحطاني يشرفون مباشرة على تعذيب معتقلي الرأي وبينهم الناشطة لجين الهذلول المعتقلة في سجن تابع لسلطات آل سعود منذ ما يزيد عن أكثر من عام بسبب وقوفها بجانب المرأة والمطالبة بحقوقها.
عند سؤال بن سلمان عبر مقابلة تلفزيونية مع برنامج أمريكي هل حان الوقت لإطلاق سراح لجين الهذلول؟ ادعى بأن القرار ليس بيده بل إنه بيد المدعى العام في المملكة وزعم بأنه مدعى عام مستقل.
تؤكد عائلة لجين الهذلول أنها تعرضت للتعذيب داخل السجن، فيما أقر بن سلمان تحت ضغوط البرنامج الأمريكي أن “تعذيب لجين لو كان صحيحا فهو أمر بشع وأن الإسلام يحرم التعذيب وأنه سيتابع القضية بنفسه” وهو امر لم يحدث عليه تغيير أبدا حتى اليوم.
إذ أشارت علياء الهذلول عن واقع أختها لجين والتعذيب البدني والجنسي الذي تعرضت له من قبل مستشار ابن سلمان سعود القحطاني.
ويعد القحطاني الذي أشرف على تعذيب لجين واحدا من الرجال الذين دبروا اغتيال الثاني من أكتوبر الماضي للصحفي البارز جمال خاشقجي.
وإضافة لتعرضها للتعذيب، مورس محاولة إيهام لجين بأنها تغرق بالماء بحضور سعود القحطاني الذي شهد كذلك جلسات التعذيب والتهديد بالاغتصاب وتعرضها للصعق الكهربائي.
وقالت علياء عن مسئولية بن سلمان ومرتزقته في تعذيب شقيقتها: “عليهم أن يدركوا أن العدالة ستأخذ مجراها ذات يوم، ولكن من الضروري أن يتحدث الناس عن الأمر وألا يظلوا صامتين”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت سلطات آل سعود بالسماح لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلى ناشطات معتقلات منذ مايو/أيار الماضي، للتأكد من سلامتهن.
وأعلنت المنظمة في بيان لها أنها تلقت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تقريرا من “مصدر مطلع” يشير إلى تعرض ناشطة حقوقية للتعذيب، وأنه بالاستناد إلى مصادر مختلفة فإن تعذيب الناشطات قد يكون مستمرا.
وتقوم السياسة الرسمية لنظام آل سعود على تعذيب وإهمالي معتقلي الرأي وهو يمتلك سجلا سيئا في معاملة المعتقلين المعارضين للنظام بما في ذلك شبهات تعذيب وإهمال طبي.
وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وطالبت منظمات حقوقية مرارا بتحقيق دولي مستقل في سوء أوضاع اعتقال المعارضين في سجون المملكة وتجاهل سلطات آل سعود المطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية لهم ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن المعاملة السيئة للمعتقلين المعارضين في السعودية قد ترتقي إلى مستوى التعذيب المحظور دوليا بما يتطلب محاسبة أي شخص مسؤول تثبت مسؤوليته عن التعذيب وسوء المعاملة أو منع المعتقلين من الحصول على رعاية طبية.