مجلس النواب الأمريكي يقرّ بإجماع واسع تقيّيد مبيعات الأسلحة للسعودية
أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يقيد مبيعات الأسلحة إلى السعودية، وذلك بسبب تورط الأخيرة بجريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في 2018.
وصوت بأغلبية 350 نائبا مقابل 71 على مشروع التشريع، الذي حمل اسم “قانون حماية المعارضين السعوديين 2021”.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن هذا التشريع، الذي قدّمه لأول مرة النائب الديمقراطي جيري كونولي، يوقف مبيعات وتصدير الأسلحة الدفاعية إلى السعودية لمدة 120 يوما مع احتمال التمديد إلى 3 سنوات.
وينتظر التشريع انعقاد مجلس الشيوخ للتصويت على تمريره.
? The Protection of Saudi Dissidents Act has PASSED the House!
Jamal Khashoggi's brutal murder and dismemberment will not be forgotten, and it will not go unaddressed. The House of Representatives has spoken clearly:
Saudi Arabia must be held to account. https://t.co/YDEAaFmPJi
— Rep. Gerry Connolly (@GerryConnolly) April 21, 2021
يشار إلى أن النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، اقترحت أن يتعدل مشروع القانون على أساس يسمح بمحاسبة محمد بن سلمان شخصيا، وفقا لبنود قانون ماغنيتسكي (قانون عقوبات أمريكي ضد منتهكي حقوق الإنسان).
وكان الرئيس جو بايدن وعد خلال حملته الانتخابية، وبعد وصوله إلى البيت الأبيض بموقف أكثر صرامة تجاه سياسات السعودية القمعية مع الناشطين.
إلا أن استثناء إدارته محمد بن سلمان من العقوبات المفروضة على شخصيات سعودية متورطة بقتل خاشقجي، عرّض الرئيس الأمريكي لانتقادات واسعة.
وفي يناير الماضي، علقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعض مبيعات الصفقات العسكرية لدول أجنبية بينها الإمارات والسعودية.
جاء ذلك، حسبما أفاد مراسل شؤون الدفاع في وكالة “بلومبرج”، “أنتوني كاباشيو” في تغريدة نشرها عبر “تويتر”.
وتبدو هذه الخطوة الأولية ضمن سلسلة خطوات عقابية يعتزم بايدن اتخاذها ضد السعودية وولى عهدها الأمير محمد بن سلمان المتهم بارتكاب جرائم قتل ووحشية.
وفي 26 فبراير أدان تقرير وكالة المخابرات الأمريكية رسميا ولي العهد محمد بن سلمان في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018.
وجاء في التقرير الأمني الأمريكي الذي نشرته إدارة الرئيس جو بايدن أن بن سلمان أمر بعملية اختطاف أو اغتيال خاشجقي.
وقال التقرير المكون من أربع صفحات “توصلنا إلى استنتاج مفاده أن محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي خاشقجي”.
وأضافت أنّ “ولي العهد اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة، وأيّد بصورة عامة اللجوء إلى تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.
وأبرز أن التقييم الأميركي قام على سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.
وأكد تقرير المخابرات الأمريكية أن 21 فردا مسئولون عن قتل خاشقجي نيابة عن بن سلمان.
وكشف التقرير أن سبعة من أفراد حماية بن سلمان شاركوا في عملية اغتيال خاشقجي وكانوا قد شاركوا سابقاً في إسكات معارضين له، بأمر مباشر منه، ما يعني أنه من غير الممكن أن يشاركوا في العملية دون موافقته.
وأصدرت إدارة بايدن نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأميركية عن مقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية.
ومع نشر التقرير بات ولي العهد يتهدد بالتعرض لعقوبات وعزلة دولية.
ويعتمد التقرير على معلومات استخبارية جمعتها وكالة المخابرات المركزية (سي آي ايه) وغيرها من هيئات التجسس، أصدر بن سلمان أوامر باغتيال خاشقجي.
ويأتي كشف التقرير فيما يسعى الرئيس جو بايدن إلى إعادة ضبط العلاقات الأميركية في الشرق الأوسط وإعادة مبادئ حقوق الإنسان إلى مكانة بارزة في السياسة الأميركية.
