مؤشر القطاع الخاص في المملكة يسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر
تتفاقم الأزمة الاقتصادية في المملكة وهو ما تبرزه المؤشرات المختلفة وأحدثها تسجيل مؤشر القطاع الخاص أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر.
وتأتي هذه المؤشرات لتؤكد فشل خطة التحول الاقتصادي في المملكة التي اطلقها محمد بن سلمان بشأن تقليل الاعتماد على النفط تحت اسم “رؤية 2030”.
وعدل صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد المملكة من 2.3% في 2018 إلى 1.8% خلال العام الجاري.
وقد ذكرت بيانات نشرتها وكالة بلومبيرغ الأميركية المتخصصة بالقضايا الاقتصادية، أن القطاع الخاص في المملكة شهد تدهورا كبيراً خلال العام الجاري.
وانخفض مؤشر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في يوليو/تموز الماضي، مسجلاً أدنى مستوى في خمسة أشهر في إشارة إلى أن النمو الاقتصادي بدأ يفقد زخمه في الربع الثالث من 2019.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن مؤشر مديري المشتريات تراجع إلى 56.6 نقطة بعد أن كان قد سجل في يونيو/ حزيران الماضي 57.4 نقطة، في أعلى مستوى في 19 شهراً.
وقال فيل سميث كبير الاقتصاديين في “آى إتش إس ماركت” إن “القطاع الخاص السعودي بدأ النصف الثاني بمعدل نمو جيد، ورغم ذلك فإن مؤشرات الاستطلاع الخاصة بالإنتاج والطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية تشير جميعها إلى فقدان بعض الزخم في الربع الثالث”.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن نمو القطاع غير النفطي سينخفض خلال العام الجاري إلى 2.1% من معدل نموه البالغ 2.2 % في 2018.
وكانت وزارة المالية في المملكة ذكرت مؤخرا أن الإنفاق السعودي ارتفع 5.0% خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018.
وحسب بيانات وزارة المالية ارتفع عجز ميزانية المملكة في الربع الثاني إلى 8.9 مليارات دولار بسبب تزايد الإنفاق.
ويعود تزايد الإنفاق وتدهور القطاع الخاص السعودي إلى قلة الاستثمارات السعودية فيه وإلى زيادة الإنفاق على الدفاع.
في هذا الصدد توقعت نشرة “إس آند بي غلوبال” في تقرير حول الاقتصاد السعودي، أن يشهد الإنفاق العسكري بالميزانية السعودية ارتفاعاً كبيراً خلال العام الجاري مقارنة بالتوقعات الرسمية التي وضعتها الحكومة السعودية في ميزانية عام 2019 والتي ستنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وحسب تقديرات النشرة الأميركية، فإن السعودية كانت تتوقع أن تنخفض الميزانية العسكرية خلال العام الجاري بنسبة 12% إلى 191 مليار ريال سعودي (يعادل الريال السعودي 0.27 دولار)، ولكن هذه التوقعات قد لا تبدو واقعية في ظل الضغوط التي تعيشها المملكة حالياً.
من جانبها قالت صحيفة “وول ستريت”، في مقال تشخيصي للاقتصاد في المملكة، إن الاقتصاد السعودي يعاني بسبب خروج العمال الأجانب من البلاد، وكان أغلبهم من جنوب آسيا والفيليبين.
وقبل عامين كان هناك 7.4 ملايين عامل أجنبي في المملكة، لكن أكثر من مليون عامل أجنبي غادروا البلاد بعدما فرضت الحكومة رسوماً جديدة على الشركات التي توظفهم، وفرضت رسوماً أخرى على استقدام عائلات هؤلاء العمال.
وقالت إن كل هذا أدى إلى انخفاض الإنفاق، ما دفع بالاقتصاد إلى حالة من الانكماش في شهر يناير/كانون الثاني.
وكانت أسعار المستهلكين قد انخفضت بنسبة 2.2% في شهر فبراير/شباط مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أكبر انخفاض في شهر واحد مقارنة بحالة الركود التي شهدتها البلاد في عام 2017.
كما انخفضت أسعار العقارات بنسبة 15% في نهاية 2018 مقارنة بأوائل عام 2016، وفقا لأرقام نظام آل سعود.
وقالت وول ستريت في تقييمها للاقتصاد السعودي إن السعودية تواجه عوامل معاكسة من الخارج أثرت على الاقتصاد، من بينها الحرب في اليمن، واتهام الأمير محمد بن سلمان بالمسؤولية عن جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعاني اقتصاد المملكة أيضا بسبب حالة التردد لدى المستثمرين الأجانب للدخول في أسواق المملكة. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر 2.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.
ورغم أن هذا الرقم يمثل زيادة إذا قورن بحجم الاستثمار الأجنبي في 2017 والذي سجل 1.4 مليار دولار فقط، فإنه ما زال أقل بكثير من حجم الاستثمار الأجنبي عام 2016 والذي سجل 7.4 مليارات دولار.
