ويكليكس السعودية يكشف: بن سلمان يتجهز لفرض عقوبات شخصية عليه من بايدن

قال مصدر في الديوان الملكي إن ولي العهد محمد بن سلمان يتجهز لاحتمال فرض عقوبات شخصية عليه من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكر المصدر ل”ويكليكس السعودية” أن بن سلمان بدأ استشارات قانونية موسعة بشأن احتمال تعرضه لعقوبات اقتصادية شخصية من إدارة بايدن.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي في ضوء الازدراء الواضح الذي تعامل به إدارة بايدن ولي العهد السعودي والامتناع عن أي اتصال مباشر معه.

وأضاف أنه يرتبط كذلك باستعداد إدارة بايدن رفع السرية عن تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكان بادين قرر إعادة “تنظيم” علاقة واشنطن مع السعودية وأن يكون العاهل السعودي محاوره.

ويقول مراقبون إن بايدن يتعمد الاستغناء عن بن سلمان، ويقوي علاقته مع والده الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذلك في استراتيجية مختلفة عن نهج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وذكرت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي مؤخرا، أن “إدارة بايدن كانت واضحة منذ البداية في رغبتها بإعادة ضبط علاقة واشنطن بالرياض”.

وتذكر صحيفة “كوريير Kurier” النمساوية (16 شباط/ فبراير 2021)، نقلاً عن خبراء، أنه رغم كون محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي للمملكة، ولكن سمعته تضررت كثيرا بسبب قتل خاشقي.

والذي دفع حكومة بايدن لاتخاذ نهج جديد في التعامل مع السعودية، خاصة أن الإدارة الأمريكية الحالية حاولت حث المملكة على إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان، من بينها إطلاق سراح الناشطات والتشطاء المعتقلين بسبب دفاعهم عن حقوق المرأة والإنسان في المملكة.

ويؤكد موقع بلومبرغ هذا قائلا إن العلاقة بين البلدين لم تنكسر، مشيراً إلى أن مسؤولين أمريكيين لازالوا يرغبون بتقديم المساعدة للسعودية للدفاع عن نفسها ضد إيران، متوقعين أن تعمل الولايات المتحدة عن كثب مع سلطات المملكة للمساعدة في إنهاء الحرب التي تقودها في اليمن المجاور.

وبحسب ساكي فإن واشنطن ستدفع بوزير الدفاع لويد أوستن للتعامل مع ولي العهد، والذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

وذلك في توجه يضع بن سلمان في منزلة مختلفة عما كان عليه في ولاية ترامب، فيما يسمى بـ”قنوات أكثر تنظيماً وروتينية”.

هذه الخطوة اعتبرها الباحث البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والمسؤول السابق في قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية، آرون ديفيد ميللر، “صفعة لمحمد بن سلمان، الذي تعتبره الإدارة الأمريكية الحالية متهوراً وعديم الرحمة”.

ولطالما انتقد ترامب المملكة السعودية قبيل انتخابه، إذ خرج في فترة دعايته يطالبها بدفع مبالغ مالية للولايات المتحدة، “مقابل الحماية”، والذي تحقق له لاحقاً بعد أن كانت الرياض أول عاصمة يزورها في بداية ولايته.

ولكن في فترة رئاسته، تغير الموقف سريعاً، وترى المحللة جاكي نورثام في لقاء إذاعي مع محطة NPR الأمريكية عام 2019، أن هذا التغيير “لا يعود فقط إلى الاستثمار المالي السعودي في الولايات المتحدة فقط، بل إلى استثمارها المال في الشركات الخاصة بترامب”.

وأضافت أن “المال هو ما جمع الطرفين” في إشارة إلى ترامب ومحمد بن سلمان.

وكان ترامب قد استقبل ولي العهد السعودي في البيت الأبيض عام 2018.

وسعى ترامب وقتها إلى إظهار عمق العلاقات السعودية الأمريكية، من خلال تشديده على علاقات “صداقة كبيرة” بينهما، قائلاً “نفهم بعضنا البعض”، في إشارة إلى بن سلمان، وذلك رغم تشوه سمعته في الأوساط الرسمية في واشنطن عقب مقتل خاشقجي.
واستطاع ترامب أن يحمي بن سلمان من أي عقوبات كان من الممكن أن تواجهه بعد اغتيال خاشقي.

من جهة أخرى، فإن علاقة وثيقة جمعت بين صهر ترامب جاريد كوشنر ومحمد بن سلمان، استمرت حتى نهاية ولاية ترامب.

من أولى القرارات التي اتخذها بايدن بعد دخوله البيت الأبيض، هو وضع حد للدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، والتي اعتبر أنها تسببت بـ “كارثة إنسانية واستراتيجية”.

وتعد رغبة بايدن بإعادة “تنظيم العلاقة” مع بن سلمان، كمحاولة “لإرسال إشارة بأن الرئيس الأمريكي يريد أشياء معينة من ولي العهد، من بينها إنهاء الحرب في اليمن”، كما يذكر مارتن انديك، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط سابقا.

وبالنظر إلى ديناميكيات اليمن المعقدة، يقول محللون إن قرارات بايدن تعيد الزخم للحل الدبلوماسي.

وقد تكسبه دعم النشطاء الحقوقيين، الذين يريدون من الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية شخصية على بن سلمان.

وكانت واشنطن أعلنت عن خفض الدعم الأمريكي المحدود بالفعل للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

كما عيّن بايدن الدبلوماسي المخضرم تيم ليرنكينغ مبعوثاً خاصاً يركز على إنهاء الحرب في اليمن.