صندوق الاستثمار السعودي ينسحب من أسهم شركات أمريكية كبرى

تخلي صندوق الاستثمارات السعودي عن حصة أسهمه في عدد من شركات أمريكية كبرى، وفقا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ظل أزمة اقتصادية تضرب المملكة.

وقالت الهيئة الأمريكية إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تخلى عن حصة أسهم في شركات “بوينج”،”بي. بي”، “ستاربكس”، “فيسبوك”، “ماريوت إنترناشونال”، “كوالكوم”، “برودكوم”، “فايزر”، “والت ديزني”، “آي.بي.إم”، “بنك أوف أمريكا”، “توتال”.

وقرر الصندوق تقليص حصته في أسهم شركات “سيسكو سيستمز” بنسبة 53.5% إلى 5.8 مليون سهم، و”بيركشاير هاثاوي” من الفئة b بنسبة 49% إلى 218 ألفا و778 سهما، و”لايف نيشن إنترتينمنت” بنسبة 37.3% إلى 12.6 مليون سهم، و”كانديان ناتشورال ريسورسز” بنسبة 43.1% إلى 17.1 مليون سهم.

في المقابل، زاد الصندوق حصة أسهمه في “أوتوماتيك داتا بروسيسنج “إلى 1.5 مليون سهم من 574 ألف سهم، و”سانكور إنرجي” بنسبة 67.4% إلى حوالي 51 مليون سهم، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق، تمكن الصندوق من تسديد قرض قصير الأجل قبل موعد سداده في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حصل عليه من بنوك أمريكية بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي.

والصندوق، الذي يدير أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، ولديه حصص في شركة “أوبر تكنولوجيز” وشركة “لوسيد موتورز” للسيارات الكهربائية، جمع هذا العام حصصا في 4 شركات نفط أوروبية كبرى، وكشف عن حصة 8.2% في “كارنيفال كورب” المشغلة للسفن السياحية.

ومؤخرا، كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن صندوق الاستثمارات العامة التابع للمملكة – ويخضع تحت سيادة ولى العهد محمد بن سلمان – أنفق مليارات الدولارات خارج البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية طاحنة جراء أزمتي انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أنه وبالرغم من المعاناة الاقتصادية، وفرض المملكة إجراءات تقشفية على شعبها، أنفق صندوق الاستثمارات العامة منذ بداية عام 2020 فقط 325 مليار دولار على صفقات خارجية بائت غالبيتها بالفشل.

واستدلت بتصريحات ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في شهر أبريل/نيسان المنصرم خلال ضم عدد من المصرفيين والمستثمرين عن استغلال أزمة كورونا في تنفيذ استثمارات.

ورأت الصحيفة أن تصريحات “الرميان” لم تكن مجرد كلام، فلم يتردد الصندوق من أي فرصة استثمارية منذ أن وقع تحت سيطرة محمد بن سلمان، وتريد أن تكون المستثمر الأكثر تأثيرا وأكبر صندوق سيادي.

وأوضحت أنه في الوقت الذي أضعف فيه فيروس كورونا الاقتصاد حول العالم، زاد صندوق الاستثمار السعودي من العجلة كي تصبح أنشط صندوق سيادي، وسط فزع عالمي بسبب الوباء.

لكن وكنتيجة طبيعية لفشل سياسات نظام آل سعود وفساد رموزه سجلت المملكة عجزا في الموازنة العامة بنحو 30 مليار دولار.

وكشفت وزارة المالية في نظام آل سعود عن نتائج المملكة المالية عن الربع الثاني من العام الجاري، وهي نفس الفترة التي تم تعليق الأنشطة الاقتصادية خلالها بسبب أزمة كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مجمل إيرادات السعودية انخفض بنسبة 49% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020، فيما تراجع مجمل النفقات للسعودية بنسبة 17% على أساس سنوي في نفس الفترة.

وأضافت أن المملكة سجلت عجزا في الموازنة يبلغ 109.2 مليار ريال (نحو 29.12 مليار دولار).

وأشارت الوزارة، إلى أن مجمل الإيرادات النفطية هبط بنسبة 45% على أساس سنوي في الربع الثاني.

يأتي ذلك فيما أوردت تقارير اقتصادية عالمية عديدة، في معرض تقيمها للاقتصاد السعودي وعجز الموازنة حقيقة انخفاض فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (بضمنها المنتوجات النفطية وغير النفطية) لفترة الخمسة شهور الأولى من سنة 2020، بنسبة 60% على أساس سنوي

واستنادًا إلى تلك التقارير الاقتصادية، التي ذكرت حقيقة عجز الموازنة وانخفاض فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية ‏للشهور الخمسة الأولى من هذه السنة إلى أكثر من 60%، ذكرت أيضًا، إنه واستنادًا إلى بيانات صادرة من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

وانخفض فائض الميزان التجاري إلى 19.9 مليار دولار، بعد أن كان هذا الفائض قد بلغ خلال الفترة نفسها من عام 2019 نحو 50.2 مليار دولار. فيما انخفضت صادرات المملكة (النفطية وغير النفطية) بنسبة 36.2%، إلى 72.4 مليار دولار، وهبطت الواردات بنسبة 17.1%، إلى 52.5 مليار دولار.

ورافق ذلك هبوط قيمة الصادرات النفطية السعودية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 40% إلى 52.75 مليار دولار، نتيجة تضرر أسعار النفط خلال العام الحالي ونتيجة تأثيرات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي للنفط الخام، والذي يُعد مصدر الدخل الرئيسي للملكة.

ومن خلال مراقبة الأرقام التي تضمنتها التقارير الاقتصادية المنشورة من قبل المراكز الاقتصادية الدولية، يتبن لنا أن الأزمة الاقتصادية للملكة في حالة اتساع وتزداد عمقًا، وللخلاص من هذه الأزمة تحتاج المملكة أن تصدر نفطها الخام بسعر لا يقل عن 84 دولارا للبرميل الواحد، حتى تصل إلى حالة التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات لتغطية عجز الموازنة.

وفي توقع جديد لوكالات التصنيف العالمية، رجحت أن يبلغ عجز دول الخليج عمومًا 490 مليار ‏دولار بين 2020 و2023، فيما سيشكل دين السعودية 55% من ذلك الرقم.‏ الأمر الذي سيترك أثره العميق على المواطن في المملكة، لا سيما في ظل استمرار المملكة بحربها المكلفة في اليمن، وتمويلها للثورات المضادة في أكثر من بلد.