ملف خاشقجي لا يزال حاضرا على أجندة الكونغرس الأمريكي
أكد تقرير أمريكي أن ملف قتل الصحفي جمال خاشقجي لا يزال حاضرا على أجندة الكونغرس الأمريكي في ظل تحرك جديد لرفع السرية عن تقرير ملابسات الجريمة.
وأورد موقع مونيتور الأمريكي أن الديمقراطيين في الكونغرس يعدون تشريعا يجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفع السرية عن تقرير قتل خاشقجي، بما في ذلك كشف كل مسؤول في نظام آل سعود تواطأ في الجريمة ويشمل ذلك ولي العهد محمد بن سلمان.
واستبعد رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف إمكانية تحقُّق المحاسبة من دون إعلان إدارة ترامب بما تعرفه عن مَن أمر ونفّذ وحاول التستر على الجريمة في الحكومة السعودية.
وقال شيف إن الكونغرس يحتاج لخطوات أخرى لضمان رفع السرية عن تقرير الاستخبارات بشأن مقتل خاشقجي.
وكان مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، العام الماضي، طلب من إدارة ترامب تقديم نسخة غير سرية من التقرير إلى الكونغرس.
كما تضمن نصّه الأولي معاقبة كل مسؤول سعودي يثبت تورطه في التقرير.
وقبل نحو عامين، قُتل خاشقجي على أيدي فريق سعودي في قنصلية بلده بمدينة إسطنبول. وقبل خمسة أيام غرد صلاح نجل خاشقجي عبر تويتر فجر الجمعة الماضية، بقوله “نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجى أنّا عفونا عن مَن قتل والدنا رحمه الله -لوجه الله تعالى- وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل”.
وكان عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ رون وايدن قال إن العفو عن قتلة خاشقجي لا يقرب من الحقيقة أو إحقاقِ العدالة، وإن الولايات المتحدة ليس بوسعها قبول حملة العائلة الحاكمة بالسعودية لدفن القضية.
وجزم السيناتور الأميركي بأنَّ “من يعشْ في ظلِ نظام استبدادي وقاتل لا يمكن أن يتخذ قرارا بمحض إرادته” في إشارة منه إلى قول نجل خاشقجي إن الأسرة عَفت عن القتلة.
وقد قوبل إعلان أبناء الصحفي خاشقجي العفو عن قتلته الذي يعتقد على نطاق واسع أنه تم بضغط شديد من نظام آل سعود برفض محلي ودولي واسع النطاق وسط تأكيدات أن الجريمة سياسية.
ووصفت أغنيس كالامار، خبيرة الأمم المتحدة التي حققت في قضية اغتيال خاشقجي عفو أبنائه عن القتلة بأنه “صادم ويشل مهزلة”.
وقالت كالامار إن برغم أن الإعلان أمر صادم، فإنه كان مرتقباً باعتبار أن سلطات آل سعود تراهن على ما تأمل أن يكون الفصل الأخير في سياق مهزلتها القضائية أمام مجتمع دولي مستعد أكثر من اللازم لأن ينخدع”.
ودعت كالامار مجدداً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى “التحرك وفتح تحقيق استقصائي يتمحور حول “التسلسل القيادي والمسؤوليات الفردية المتصلة بالجريمة، بما في ذلك في أعلى مستويات الدولة”.
من جهتها، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قضية مقتل خاشقجي ليست عائلية، وإن أي تنازل أو عفو من أي كان لا يؤثر في الطابع الجنائي للقضية وضرورةِ الوصول إلى العدالة التامة ولا سيما تحديد مصير الجثة.
وأضافت أنه كان متوقعا أن تصل القضية إلى هذه الطريقة، أي دية مقابل عفو الأسرة. ووصفت القضية بأنها “إرهاب دولة يستدعي محاسبة المسؤولين عنه أمام محكمة دولية”.
ودعت المنظمة الحقوقية عائلة خاشقجي إلى ألا تدخل في سجالاتٍ تشوش على مساعي محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي البارز.
