بن سلمان يخضع لإنهاء حصار قطر دون تلبية أي من شروطه
سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لخضوع ولي العهد محمد بن سلمان لإنهاء حصار قطر دون تلبية أي من شروطه.
وقال النشطاء إن فشلا جديدا أضيف لنهج بن سلمان القائم على التخبط والعشوائية برفع سقف المطالب ثم التنازل عنها من دون حيلة ولا قوة.
وكان بن سلمان تبني 13 شرطا لإنهاء حصار قطر عند فرض المقاطعة عليها صيف عام 2017 قبل أن يتراجع ويفتح الأجواء للمملكة.
إعلان اتفاق
وأعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.
وقال الشيخ أحمد إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبن سلمان بشأن التوقيع على بيان قمة العُلا.
وأوضح أنه تم الاتفاق على فتح كامل الحدود بين السعودية وقطر بدءا من مساء اليوم، كما تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة.
ويلاحظ غياب الإمارات والبحرين عن هذا الإعلان الخليجي الذي جاء قبل ساعات من انعقاد قمة العلا.
وصرح بن سلمان أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج “قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار”.
مصالحة ثنائية
وكان ”ويليكس السعودية” كشفت منتصف الشهر الماضي أن المصالحة الخليجية بين السعودية وقطر سيتم إعلانها في الخامس من كانون ثاني/يناير بالتزامن مع انعقاد قمة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة الرياض.
وقالت مصادر للموقع في حينه إن المصالحة الخليجية المنشودة ستشكل مدخلا جديا لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام وتتضمن خطوات لتخفيف حدة إجراءات حصار قطر.
وتحدثت المصادر عن “تفاؤل بقرب الانفراجة في الأزمة الخليجية”، مبرزة وجود مساعي حثيثة من نظام آل سعود لوضع أرضية للمصالحة قبيل تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن مهامه رسميا في البيت الأبيض.
ورجحت المصادر أن تشهد القمة الخليجية المقبلة توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.
وفي 4 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويتي التوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي، بما يضمن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من دون أي تفاصيل عن اتفاق بين قطر والسعودية.
وشهد الخلاف، الذي دفع السعودية وحلفاءها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في منتصف عام 2017، تحركا مع إعلان الرياض في وقت سابق من الشهر أن التوصل إلى حل نهائي بات في المتناول.