ثلاث منظمات دولية تعلن مقاطعتها اجتماعات قمة العشرين في السعودية
أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية دولية، مقاطعاتها لاجتماعات ستعقدها المملكة العربية السعودية مع منظمات المجتمع المدني قبيل قمة مجموعة العشرين السنوية.
وقالت المنظمات الدولية إن نظام آل سعود يحاول “التستر على سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان” من خلال استضافة مثل هذه الأحداث.
وأضافت المنظمات الثلاثة (منظمة العفو الدولية وهيئة مكافحة الفساد الدولية والتحالف العالمي لمنظمات ونشطاء المجتمع المدني المعروف باسم سيفيكوس) إنهم لن يشاركوا في الاجتماعات المخصصة للمجتمع المدني داخل مجموعة العشرين، المعروف باسم Civil 20 أو C20.
وجاء في البيان: “بصفتنا منظمات مجتمع مدني رائدة موجودة في معظم البلدان حول العالم (ولكن لا سيما المملكة العربية السعودية) ، لا يمكننا المشاركة في عملية تسعى إلى إضفاء الشرعية الدولية على دولة لا توفر فعليًا مساحة للمجتمع المدني ، وحيث يكون المجتمع المدني المستقل لا يتم التسامح مع الأصوات”.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت 220 منظمة مجتمع مدني مقاطعة اجتماع مجموعة العشرين المقرر أن تستضيفه المملكة العربية السعودية.
وتستضيف المملكة الاجتماع الخامس عشر لمجموعة العشرين (G20) في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2020 في العاصمة الرياض.
وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس في واشنطن العاصمة ، فإن الملكية المطلقة تُصنف ضمن “أسوأ عشر دول” في العالم من حيث الحقوق السياسية والحريات المدنية.
ومؤخرا كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية النقاب عن تعرض قيادة آل سعود لضغوط بشأن مصير المعتقلين السياسيين ورجال الأعمال في سجونها وأماكن احتجازها السرية، متسائلة عن موقف قادة الدول المشاركة في قمة العشرين المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر بالعاصمة الرياض.
وقالت الصحيفة في تقرير لباتريك وينتور: إن الدعوات تتزايد لمقاطعة قمة العشرين في الرياض خاصة أنه لم يفرج إلا عن 5 من 68 شخصا اعتقلوا في حملة التطهير التي قام بها محمد بن سلمان عام 2017، وهو ما يمثل تحديا للقادة الغربيين المشاركين في القمة.
وكانت حملة اعتقال المثقفين ورجال الدعوة والصحافيين والأكاديميين منفصلة عن حملة اعتقال الأمراء ورجال الأعمال التي شنها ولي العهد السعودي في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 حيث احتجزهم في فندق ريتز كارلتون في ما أطلق عليها حملة مكافحة الفساد.
