توبيخ دبلوماسي للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي

أعلنت 24 دولة عن قلقها بشأن تقارير عن تعذيب واحتجاز غير قانوني ومحاكمات غير عادلة لعدد كبير من المعتقلين منهم دعاة ونشطاء ونساء وغيرهم في المملكة بفعل انتهاكات نظام آل سعود.
وقال دبلوماسيون، إن سفيرة أستراليا “سالي مانسفيلد” قرأت أمام المجلس البيان الأحدث للتنديد بانتهاكات نظام آل سعود. ومن أبرز الدول الموقعة على البيان، أستراليا وبريطانيا وكندا وألمانيا وبيرو.
ويعد البيان هو الثاني الذي يعرض أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال 6 أشهر، بعد أول توبيخ على الإطلاق للمملكة في المجلس في مارس/آذار الماضي.
وهناك انتقادات حقوقية متزايدة للمملكة، خاصة بعد إقرار الرياض رسميا بقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده بإسطنبول، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكذلك حبس المدون السعودي “رائف بدوي”، بتهمة “إزدراء الأديان”.
وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان حمّلت الرياض مسؤولية قتل “خاشقجي” عمداً، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد “محمد بن سلمان”.
سبق أن أدانت الأمم المتحدة ولجان التحقيق التابعة لها السجل الحقوقي الأسود في المملكة بما في ذلك اغتيال شخصيات معارضة وشن حملات اعتقالات وتضييق تعسفية وخارج القانون فضلا عن حظر عمل منظمات المجتمع المدني.
وتنتهك الرياض بشكل مستمر حرية التعبير وتحتجز السلطات فيها منتقدي الحكومة وتخفيهم بالقوة، فضلا عن سجنها لفترات طويلة من يدعون إلى الحريات والإصلاح، ولا شيء يمكن أن يُخفي افتقار الرياض الأساسي إلى احترام حقوق الإنسان في ظل ما تمارسه من قمع ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واحتجاز ومقاضاة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين بشكل تعسفي.
ورغم المطالبات الدائمة للسعودية من طرف المنظمات الحقوقية الدولية، باحترام حقوق الإنسان، الا انها لا تزال تمارس المملكة أشنع الانتهاكات، ولعله يظهر اليوم أن عهد الملك سلمان وابنه وولي عهده محمد بن سلمان هو الأكثر جرماً في هذا المجال، وذلك رغم محاولات الترويج لإصلاحات اجتماعية لا هدف لها حقيقة إلا السعي لتحسين السمعة السيئة للسعودية أمام العالم، وقبله أمام مواطنيها الذين باتوا اليوم يخشون بطش أجهزة القمع في بلادهم أكثر من أي وقت مضى.
وقد عبّرت مؤخرًا “منظمة العفو الدولية” عن هذا الوضع، بأن “وجود نشطاء حقوق الإنسان اليوم في السعودية مهددون بالانتهاء, إذ أنهم يختفون واحداً تلو الآخر”.
وفي ذات الإطار، طالب، محاميان بريطانيان بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على خلفية انتهاكات حقوقية، بينها اعتقال أو اختفاء قسري لـ61 شخصًا منذ أيلول/سبتمبر 2017.
ولا تعترف الرياض بعديد المواثيق الدولية الرئيسية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما لم تصادق المملكة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وتسهل قوانين المملكة ممارسة الانتهاكات وتبريرها, ومن ذلك ما أتاه قانون مكافحة الارهاب المصادق عليه من قبل الدولة, والذي وسع من مجال الجريمة الارهابية والتي تشمل الاخلال بالنظام العام, او زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة, أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الاساسي للحكم.
ولا تتوانى سلطات آل سعود كذلك في ممارسة هذه الانتهاكات, ومنها على وجه الخصوص الاخفاء القسري تجاه الاجانب, وذلك لمجرد انتقادهم على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الانتهاكات, اذ تعتقلهم بصفة قسرية كلما حلوا بأي مطار في المملكة.
وبذلك تفشل المملكة في الظهور بصورة وردية كتلك التي تسعى للترويج لها, داخلياً وخارجياً, عبر استغلال بعض الاجراءات التي لم يتم اتخاذها حقيقة لذاتها بل لاستغلالها للظهور بثوب المصلح.
وقد اعربت المنظمات الدولية والحقوقية عن قلقها اذا هذا الانتهاك بحق الانسانية وطالبت الرياض بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتحسين ظروف اعتقالهم وفق المعايير والقوانين والمعاهدات الدولية والكشف عن اماكن اعتقال الاشخاص الذي اخفتهم سلطات آل سعود وبيان اماكن احتجازهم وتحويلهم الى المحكمة لإخضاعهم لمحاكمات عادلة وفق القانون.