منظمة دولية تطالب بالتحقيق بعمليات تجسس لآل سعود خارج القانون

قالت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية إن التقارير عن استغلال سلطات آل سعود ثغرة في شبكة الهواتف المحمولة الدولية، لتتبع مواطنيها المسافرين إلى الولايات المتحدة بغرض التجسس عليهم صادمة ومثيرة للقلق.

وحثت سكاي لاين التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي، السلطات الأمريكية والأطراف الدولية ذات العلاقة، إلى فتح تحقيق فوري في احتمال وجود حملة تجسس منهجية من قبل السعودية ضد مواطنيها في الأراضي الأمريكية.

وبحسب ما نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية فإن سلطات آل سعود استغلت على ما يبدو ثغرة في شبكة الهواتف المحمولة الدولية، لتتبع مواطنيها المسافرين إلى الولايات المتحدة ورصد تحركاتهم والتجسس عليهم.

وأوردت الصحيفة أنّ أحد المبلغين أطلعها على ملايين طلبات التتبع السرية المرسلة من السعودية، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. كما نقلت عن خبراء قولهم إن تلك الطلبات السرية التي تظهر الثغرات الأمنية في نظام الرسائل النصية العالمي “إس إس 7” “تشير إلى حملة تجسس منهجية من قبل المملكة”.

وهدفت طلبات التتبع تحديد مواقع المواطنين السعوديين في الولايات المتحدة، عبر رصد مواقع الهواتف المحمولة المسجلة في المملكة. ووفق الصحيفة فقد أرسلت طلبات من قبل “أكبر ثلاث شركات للهواتف المحمولة في المملكة، وهي سعودي تيليكوم، وموبايلي، وزين”.

وقالت سكاي لاين إن هذه ليست المرة الأولى التي ترتبط فيها المملكة بعمليات مراقبة وتجسس ضد مواطنيها خصوصا المعارضين منهم في الخارج إضافة إلى شخصيات دولية معروفة وهو أمر يقاطع مع سجل انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي تفجرت اتهامات لولي العهد محمد بن سلمان، باختراق هاتف جيف بيزوس مؤسس شركة “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عبر رسالة نصية أرسلت من هاتف ولي العهد.

كما شهد تشرين أول/أكتوبر الماضي فتح السلطات الأمريكية تحقيقا في اختراق مهندس سعودي كان يعمل في شركة تويتر حسابات المستخدمين ثم انتقل للعمل في مؤسسة يشرف عليها ولي العهد السعودي شخصيا.

وشدّدت سكاي لاين الدولية على ضرورة أن تلقى المملكة عقوبات رادعة، إذا ثبت تورطها في اختراق شبكة الهواتف المحمولة الدولية كون ذلك يُعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية.

وذكّرت بالمادة 12 من الإعلان العالمي التي تقول: “لا يجوز تعريض أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص الحق في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات”.

ودعت سكاي لاين في ختام البيان الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية إلى فتح تحقيق ضد جميع المسئولين في نظام آل سعود المحتمل تورطهم اختراق شبكة الهواتف المحمولة الدولية والكشف عن المعلومات التي تم بجمعها بطريقة غير قانونية عبر ذلك.