عريضة حقوقية تطالب السعودية باحترام الحريات العامة

طالبت عريضة حقوقية وقعتها ست منظمات دولية السلطات في السعودية باحترام الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

ووقع على العريضة كل من: أكسس ناو، منظمة القسط لحقوق الإنسان، منظمة المادة 19، الأصوات العالمية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، وآيفكس.

وحثت العريضة على الإطلاق الفوري لسراح الطبيبين والناشطين السعوديين اللذين تم توقيفهما عام 2020 بسبب تحريرهما لويكيبيديا، وقد تم الحكم على أحدهما، وهو أسامة خالد، بالسجن لأكثر من 30 عاماً.

وقد حُكم على أسامة خالد وزياد السفياني، وهما طبيبان شابان معروفان بنشاطهما التطوعي في ويكيبيديا العربية على مدى العقد الماضي، لمساهمتهما في الموسوعة الحرة، التي يديرها متطوعون، حيث قام خالد بتحرير مقالات عن المدافعة عن حقوق الإنسان، لجين الهذلول.

تم اعتقالهما في صيف 2020، عندما كانت المملكة العربية السعودية في فترة الحجر بسبب الإجراءات الصحية المتعلقة بكوفيد 19 وحُكم عليهما بالسجن لمدة خمس وثماني سنوات على التوالي قبل أن يتم تغليظ الحكم الصادر ضد خالد إلى 32 عاماً عند استئنافه الحكم. لا يُعرف الكثير من التفاصيل عن أيٍ من القضيتين.

نقلت منظمة القسط أول خبر عن اعتقال خالد والحكم عليه في سبتمبر 2022.

تزامن خبر سجنه المطول مع أنباء قضية أخرى تم فيها الحكم بالسجن لمدة 50 عاماً على عبد الإله الحويطي وعبد الله دخيل الحويطي، لاعتراضهما على تهجيرهم القسري من أراضيهم لبناء مدينة نيوم الخيالية.

وأبرزت العريضة أن أسامة خالد هو أحد أكثر النشطاء المعروفين بمناصرتهم لحرية الوصول إلى المعلومة في المملكة العربية السعودية.

وقد ذكر في صفحته على ويكيبيديا أن عمله كجزء من ويكيبيديا كان له تأثير كبير على حياته، وأن الدفاع عن هذه الحرية والترويج لها كان من أولوياته.

وأكدت العريضة أن السلطات السعودية تحاول السيطرة على الوصول إلى المعلومة، كما زادت من نطاق القمع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وقد بذلت جهوداً كبيرة ليس فقط لتعزيز سيطرتها على المعلومة، ولكن أيضاً لإسكات لجميع أصوات المعارضة عبر الإنترنت.

ومع أن قضيتيْ خالد والسفياني مقلقتان للغاية، إلا أنهما ليستا حادثتين منعزلتين. ففي الواقع، هما مثالان لاتجاهٍ جديد مثير للقلق، حيث بدأت السلطات السعودية في إصدار أحكام طويلة للغاية ضد عديد من الأشخاص بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، عبر مجموعة متنوعة من المنصات على الإنترنت، أو كذلك بسبب الانتقادات السلمية لسياسة الحكومة.

كذلك، هناك قضيتان إضافيتان هما قضيتي المدافعتين عن حقوق المرأة، سلمى الشهاب ونورا القحطاني، اللتين حكم عليهما بالسجن لمدة 34 و45 عاماً على التوالي بسبب أنشطتهما السلمية في مجال حقوق الإنسان على تويتر.

وجاء في العريضة “نشعر بالقلق الشديد إزاء هذه الاعتقالات والأذى الذي سببته لحرية وسلامة أسامة خالد وزياد السفياني. تشترك المؤسسة في اعتقادٍ مشترك مع مجتمعات المتطوعين في ويكيميديا حول العالم بأن الوصول إلى المعلومة هوضمن حقوق الإنسان.” هذا ما أبلغت به مؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية تدير ويكيبيديا، المنظمات الستة الموقعة.

وتابعت “تدعو أكسس ناو، منظمة القسط لحقوق الإنسان، منظمة المادة 19، الأصوات العالمية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، وآيفكس، إلى الإفراج الفوري عن ناشطيْ الإنترنت، أسامة خالد وزياد السفياني، اللذين يرتبط اعتقالهما التعسفي ومحاكماتهما الجائرة بنشاطهما السلمي على الإنترنت”.